قررت المحكمة المختصة وقف نظر الدعوى المدنية المقامة من الحكم الدولي محمد عادل ضد الإعلامي إبراهيم فايق، والتي يطالبه فيها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، وذلك تعليقًا لحين الفصل في الطعن بالنقض المقدم على الحكم السابق في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«تسريبات الـVAR». تفاصيل قضية الحكم الدولي محمد عادل ضد الإعلامي إبراهيم فايق كانت محكمة القاهرة الاقتصادية قد أصدرت حكمًا سابقًا بتغريم الإعلامي إبراهيم فايق وصحفي آخر 100 ألف جنيه لكل منهما، على خلفية نشر وتسريب مقاطع من داخل غرفة تقنية الفيديو "VAR" أثناء إحدى مباريات الدوري المصري. وتقدّم دفاع إبراهيم فايق بطعن أمام محكمة النقض لإلغاء الحكم الصادر ضده، وهو ما جعل المحكمة المدنية تقرر تعليق نظر دعوى التعويض لحين الفصل في هذا الطعن. دعوى التعويض بـ10 ملايين جنيه وكان المستشار عادل العدوى دفاع الحكم الدولي محمد عادل قد أقام دعوى مدنية للمطالبة بتعويض قدره 10 ملايين جنيه، متهمًا الإعلامي إبراهيم فايق بالإضرار بسمعته عقب انتشار التسجيلات الصوتية والفيديوهات الخاصة بغرفة الـVAR. بلاغات ضد شركة الـVAR والاتحاد كما تقدّم الحكم محمد عادل في وقت سابق ببلاغين رسميين ضد شركة تقنية الفيديو (VAR) والاتحاد المصري لكرة القدم، بشأن التسريب الصوتي الذي وقع خلال مباراة الزمالك والبنك الأهلي، مطالبًا بالتحقيق في الواقعة ومحاسبة المسؤولين عنها. واعلن العدوى دفاع محمد عادل ، عقب صدور حكم المحكمة الاقتصادية أنه سيتخذ الإجراءات المدنية للمطالبة بالتعويض، وهو ما تم بالفعل بعد صدور حكم الغرامة على الإعلامي إبراهيم فايق والصحفي الآخر.
