تفاعلت الفنانة هدى حسين مع الجدل الذي أثاره صدمة وحقيقة دور الأزياء الكبرى والفاخرة ومصانعها التي تقع في الصين، والمواد المستخدمة فيها على الرغم من بينها بمئات الدولارات إلى الجمهور.

هدى حسين تتفاعل مع جدل تصنيع العلامات الفاخرة

وبطريقة عفوية، نشرت هدى حسين مقطع لها وهي تسير في الشارع، وتضحك متحدثة عن الماركات التي ترتدي منها ملابسها، قائلة: "وماكو براندات بعد.. كلها ملابس بسيطة أعقدونا"، في إشارة إلى الفضيحة التي تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي وحديث الجمهور مؤخراً.

وتفاعل الكثير من رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع إطلالة هدى حسين وطريقتها العفوية في التفاعل مع الأمر، خاصة مع الانقسام على منصات التواصل الاجتماعي بين من يصدق أو يشكك في علامات كبرى مثل "Hermès، بعد انتشار مقاطع فيديو تدّعي أن بعض منتجاتها تُصنّع في الصين، ثم تُصدّر إلى أوروبا لوضع الشعار وملصق "صُنع في فرنسا" أو "إيطاليا".

واختارت بعض النجمات السير عكس التيار، مستعرضات مقتنياتهن الفاخرة من الدار الفرنسية. فقد ظهرت جويل مردينيان عبر حسابها الشخصي تحمل حقيبة حمراء صغيرة من جلد التمساح (مقاس 25)، في حين شاركت الفنانة الإماراتية أحلام الشامسي صورة لساعة ذهبية مرصعة بالألماس من Hermès، كخطوة تمهيدية – على ما يبدو – لاقتناء حقيبة "كالي" الفاخرة.

كواليس تصنيع العلامات التجارية الكبرى

الجدل الحالي لا يمكن فصله عن الحرب التجارية بين الصين والولايات المتحدة. فمنذ فرض الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسوماً جمركية مشددة على السلع الصينية، برزت ردود فعل متعددة من الجانب الصيني، كان من أبرزها استخدام منصة "تيك توك" لتسليط الضوء على ما وُصف بـ"أسرار الصناعة الفاخرة".

خلال يومين فقط، غزت مقاطع مصورة من داخل مصانع صينية مواقع التواصل، موثقة مراحل تصنيع حقائب وسلع فاخرة تُنسب لاحقًا إلى دور أزياء عالمية. وفي الوقت نفسه، كشفت صحيفة Wall Street Journal أن العلامات التجارية الكبرى تنفق نحو 23% فقط من سعر المنتج على المواد الخام والأيدي العاملة، فيما تتجاوز هوامش أرباحها الـ50%.

ورغم الاتهامات المتكررة، لم تُصدر حتى اللحظة أي من دور الأزياء المعنية – ومنها Hermès – بيانات رسمية تنفي أو تؤكد المزاعم المتداولة. وليست هذه المرة الأولى التي تُوجَّه فيها أصابع الاتهام إلى صناعة الأزياء الفاخرة. فقد سبق أن كشفت تقارير وتحقيقات صحفية، لا سيما في ميلانو، تورط علامات مثل Dior وGiorgio Armani في الاستعانة بعمالة صينية غير قانونية داخل أوروبا، بهدف تقليل التكاليف وتعظيم الأرباح.