طرحت وزارة البلديات والإسكان، الاشتراطات البلدية للمصانع، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تطوير وتحسين بيئة الأعمال بطريقة تحقق الطموحات والأهداف العامة للفرد والمجتمع سوياً، ومساعدة الراغبين في الاستثمار في هذا المجال، ورفع معيار الامتثال لمعالجة مظاهر التشوه البصري.
شددت الاشتراطات على أنه لا يجوز أن يكون نشاط المصنع جزءاً من نشاط آخر، بل يجب أن يكون كامل المبنى مخصصاً للنشاط الصناعي، وفقاً لمتطلبات كود الحماية من الحرائق السعودي «SBC 801».
كما يلزم المصنع بالالتزام بتطبيق اشتراطات كود البناء السعودي بكامل فصوله، بما في ذلك الفصل الخاص بذوي الإعاقة، مع مراعاة دليل معايير الوصول الشامل.

اشتراطات فنية

واشترطت الوزارة أن تكون الأدراج الخارجية مصنوعة من مواد آمنة ومقاومة للانزلاق مثل الجرانيت والرخام المعالج والسيراميك والطلاء الخشن بمادة الإيبوكسي، بالإضافة إلى ضرورة توفير منحدرات آمنة ومطابقة للمعايير للأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تكون خالية من العيوب ولا تتسبب في تشوه بصري أو تعيق الحركة.
وأكدت على أن مداخل المصانع سواء كانت أدراجاً أو منحدرات، يجب أن تكون ضمن حدود المصنع، مع منع وجود أية معدات أو تركيبات قد تعيق الإخلاء أو الدخول والخروج، خصوصاً في حالات الطوارئ.
أوضحت الوزارة ضرورة الالتزام بجميع الاشتراطات الفنية والهندسية المعتمدة، بما في ذلك المتطلبات الإنشائية، الكهربائية، الميكانيكية، التهوية والتكييف، والمتطلبات الصحية، وذلك بالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية، كما يجب تنفيذ جميع الأعمال طبقاً للمواصفات القياسية المعتمدة، واعتماد التصاميم والإشراف على التنفيذ من قبل مكاتب هندسية معتمدة.
أما فيما يخص توزيع الأنشطة داخل المصنع، فيشترط أن يكون من دور أرضي فقط أو أرضي مع ميزانين في حال كان الموقع على شارع تجاري.
ويجب تصميم الأرضيات بميول لا تتجاوز 2% لتسهيل تصريف المياه، مع توفير أماكن مخصصة للإدارة، الأمن، ومداخل ومخارج مستقلة للأفراد والعاملين.
ألزمت الوزارة المصانع باستخدام مواد مقاومة للحريق في الجدران والأسقف والتشطيبات، مع السماح بتركيب أسقف مستعارة أو هياكل حديدية بشرط الالتزام بمعايير السلامة، كما شددت على طلاء الهياكل المعدنية، وبناء سور خارجي لا يقل ارتفاعه عن 2,5 متر.
وأشارت إلى ضرورة توفير مناطق مخصصة للمراقبة الأمنية، وأنظمة لفصل الزيوت والشحوم لتجنب تصريفها في شبكة الصرف الصحي.
ويجب أن تكون مساحات مناورة سيارات الإطفاء كافية داخل المصنع، إضافة إلى إنشاء قواطع حريق فاصلة بين الأنشطة، وتوفير منافذ تحميل وتفريغ داخل الموقع، مع تخصيص مساحة مناسبة للنفايات.
وأوضحت الاشتراطات أن من الضروري الحصول على الترخيص البلدي والتشغيلي من الجهات المعنية قبل البدء في أي أعمال تشغيلية، كما يحظر ممارسة أي نشاط مخالف لما تم الترخيص له أو بعد انتهاء الترخيص.

إصدار وإلغاء التراخيص

ويُمنع تماماً استخدام الأرصفة العامة أو المناطق خارج حدود المصنع المرخص له، أو نزع ملصقات الإغلاق، أو إعادة التشغيل بعد الإغلاق دون موافقة رسمية، وأكدت الاشتراطات على الامتثال للائحة الضوضاء وفقاً لما أقرته وزارة البيئة والمياه والزراعة.
وفيما يخص النظافة، ألزمت الاشتراطات المصنع بالحفاظ على نظافة جميع مكوناته بما فيها الأرضيات والأسقف والجدران والواجهات والأرصفة المحاذية، وتوفير حاويات نفايات صحية لا تُفتح باليد ويتم تفريغها بشكل دوري لتجنب التكدس، وضمان خلو المصنع من الحشرات والقوارض.
كما ألزمت الاشتراطات بتوفير وسائل دفع إلكتروني صالحة وجاهزة للاستخدام داخل المصنع، ومنعت رفضها أو تعطيلها، مع ضرورة وضع ملصقات توضح خيارات الدفع الإلكتروني المتاحة في الواجهة الرئيسية وفي الداخل.
أكدت الوزارة أن إصدار أو تجديد أو تعديل أو إلغاء التراخيص يجب أن يتم وفق نظام إجراءات التراخيص البلدية ولائحته التنفيذية.
ويشترط تقديم سجل تجاري ساري يحتوي على الأنشطة الصناعية المعنية، إضافة إلى ترخيص صناعي من وزارة الصناعة، وتصريح بيئي من المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي.
يجب الحصول على موافقة الدفاع المدني والجهات ذات العلاقة قبل إصدار الترخيص، مع السماح باستخدام المساحات الزائدة كمواقف سيارات أو لتخزين المعدات أو الأجهزة الفنية الخاصة بالمصنع.
أوضحت الاشتراطات أن الارتدادات الجانبية يمكن استخدامها كمناطق للنفايات بشرط ألا تبعد أكثر من 10 إلى 20 متراً عن الواجهة الأمامية، وألا تعيق حركة الشاحنات، كما يُسمح باستخدام المساحات الزائدة كمواقف أو مواقع خدمية أخرى، بشرط أن تكون في نفس حدود المصنع.
وأكدت أن الأنشطة الصناعية المسموح بها خارج المناطق المخصصة للصناعة يتم تحديدها من قبل اللجنة المركزية المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 533 وتاريخ 1445/07/04 هـ، لضمان التكامل بين السياسات الصناعية والتخطيط العمراني.