كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الإجتماعي، فيصل بن طالب، أن تعديل مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الإجتماعية يهدف إلى تعزيز حقوق المرأة العاملة. وأضاف بن طالب، أن تعديل مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الإجتماعية يهدف إلى توفير بيئة مهنية واجتماعية متوازنة للمرأة. كما أن تعديل مشروع القانون المتعلق بالتأمينات الإجتماعية يهدف إلى تمكين المرأة من التوفيق بين واجباتها المهنية وأدوارها العائلية. بالإضافة كذلك إلى توسيع استفادة المرأة العاملة من عطلة الأمومة لتصبح خمسة أشهر. مع تعويض يومي كامل عن الأجر لمدة 150 يومًا متواصلة بدلاً من 92 يومًا. وأشار الوزير، إلى أن عدد المستفيدات من عطلة الأمومة إرتفع من 94 ألف سنة 2013 إلى 133 ألف سنة 2024. حيث تم توقيع إتفاقيات مع العيادات الخاصة لضمان التكفل بالولادة بنظام الدفع من قبل الغير بإجمالي 276 إتفاقية حتى نهاية 2024. وأوضح بن طالب، أن المشروع يُعزز حماية الأم العاملة والرضيع خلال أشهر ما بعد الولادة. ويمنح تمديدين إضافيين يصلان إلى 165 يوم للمرأة العاملة في حال ولادة مولود مصاب بإعاقة، تشوه خلقي أو مرض خطير. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور