متابعة بتجــرد: أقامت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي دعوى قضائية أمام مجلس الدولة المصري ضد نقابة المهن الموسيقية، اعتراضًا على القرار الصادر بتاريخ 16 مارس الماضي بمنعها من الغناء داخل مصر، وهو القرار الذي جاء بناءً على شكوى مقدّمة من مدير أعمالها السابق، خالد التهامي.

وفي تطور لافت في القضية، تقدّم المحامي الدكتور هاني سامح بطلب للتدخل، مطالبًا بإلغاء قرار منع هيفاء وهبي من الغناء، بالإضافة إلى عزل النقيب الحالي مصطفى كامل من منصبه، وتشكيل لجنة تتبع وزارة الثقافة لتولي إدارة شؤون النقابة.

واستند سامح في طلبه إلى المادتين 65 و67 من الدستور المصري، معتبرًا أن قرار النقيب يمثّل تعسفًا إداريًا يقيّد حرية الإبداع ويؤثر سلبًا على السياحة الثقافية. كما استشهد بأحكام المحكمة الدستورية العليا التي سبق أن قضت بعدم دستورية بعض مواد قانون النقابة المتعلقة بفرض عقوبات سالبة للحرية على الفنانين غير النقابيين.

وقرّرت الدائرة الثالثة في مفوضية مجلس الدولة تأجيل النظر في الدعوى إلى جلسة 25 مايو الجاري.

وأثارت هذه القضية جدلًا واسعًا في الأوساط الفنية والثقافية، وسط تضارب الروايات، حيث نفت مصادر من داخل النقابة تلقّي أي إنذار قانوني من هيفاء وهبي، في حين أكدت مصادر أخرى أن الدعوى اقتصرت على المطالبة بإلغاء قرار المنع دون المطالبة رسميًا بعزل النقيب.