رفض القاضي المشرف على الدعوى القضائية بين النجمان بليك ليفلي وجاستن بالدوني ادعاءات الأولى بالتعرض لضائقة نفسية، حيث انطلقت المعركة القانونية بينهما في ديسمبر الماضي، عندما رفعت ليفلي شكوى تحرش جنسي لدى إدارة الحقوق المدنية في كاليفورنيا ضد بالدوني، وفي الدعوى، اتهمت بالدوني مخرج فيلم "It Ends With Us" بـ"سلوك غير لائق وغير مرغوب فيه"، وادعت أنه كان يحاول "تدمير" سمعتها.

منذ بدء القضية، حدث جدلاً حاداً حول ادعاءات ليفلي بتعرضها لضائقة نفسية، وقد قدّم فريق بالدوني القانوني طلباً يحثّ الممثلة على توقيع إقرار إعفاء بموجب قانون نقل التأمين الصحي والمساءلة (HIPAA)، وسيُتيح هذا الإقرار الوصول إلى ملاحظات العلاج ومعلومات أخرى ذات صلة كوسيلة لتحديد مدى الضائقة النفسية المزعومة.

ثم صرّح فريق بالدوني بأن الممثلة اختارت "سحب ادعاءاتها" بشأن الضائقة النفسية، و"رفضت" "طلب أن يكون سحب هذه الادعاءات مع تحيز".

ووصف فريق ليفلي القانوني هذه الخطوة بأنها "خدعة إعلامية"، وفقاً لمجلة variety، حثّت المحكمة على معاقبة محامي بالدوني على إساءة استخدام ملف القضية، كما زعموا أن مزاعم "رفض" ليفلي تقديم وثائق ذات صلة كانت "مضللة للمحكمة عمداً".

وأعلن القاضي لويس ليمان الآن أن طلب بالدوني بإلزام المحكمة قد رُفض، مما يعني أنه لا يوجد احتمال أن تُغيّر ليفلي رأيها وتُسلّم السجلات الطبية.

يمكن لليفلي إما التوصل إلى اتفاق مع المخرج ورفض ادعاءات الضيق العاطفي مع التحيز - ما يعني أنها لا تستطيع إعادة رفعها - أو طلب من المحكمة رفض الادعاءات دون اتفاق، وباختيارها الخيار الأخير، لديها فرصة في رفض المحكمة للادعاءات دون تحيز.

بغض النظر عن القرار الذي يتخذه فريقها القانوني، لم يعد بإمكان محاميى ليفلى تقديم أدلة على ضائقتها العاطفية المزعومة.

في بيان نشرته مجلة variety، وصف محاميا ليفلي، إسراء هدسون ومايك غوتليب، طلب الإكراه بأنه "لا طائل منه على الإطلاق"، وأضافا: "عرضت السيدة ليفلي رفض هذه الادعاءات لأنها لم تعد ضرورية، وستواصل السعي للحصول على تعويضات عن الضيق العاطفي من خلال دعاوى أخرى في دعواها القضائية، بما في ذلك التحرش الجنسي والانتقام"، ورفض محامو بالدوني التعليق على الحكم.