أصدرت محكمة شمال الجيزة الابتدائية في مصر حكمًا قضائيًا يُلزم الفنانة منى زكي بسداد مبلغ قدره 3 ملايين و630 ألف جنيه، على خلفية نزاع قانوني نشأ عقب بيعها شقة سكنية في منطقة المهندسين، تبيّن لاحقًا أنها تقع ضمن عقار مرهون لصالح أحد البنوك.
وتعود تفاصيل القضية إلى يناير 2024، حين أقدمت منى زكي على بيع وحدة سكنية بشارع سوريا في حي المهندسين مقابل 5 ملايين جنيه.
وبعد إتمام الصفقة، فوجئ المشتري بإنذارات رسمية صادرة من أحد البنوك، تفيد بوجود نية لحجز الشقة بسبب مديونية قائمة على العقار.

مقاضاة منى زكي

وبعد مراجعة الموقف القانوني، اكتشف المشتري أن العقار بأكمله مرهون للبنك منذ عام 2004، وأن هناك مديونية متراكمة على الوحدة تتجاوز 4 ملايين جنيه، ضمن إجمالي مديونية تقارب 29 مليون جنيه تخص العقار ككل.
بناءً على هذه المعطيات، تقدّم المشتري بدعوى قضائية يتهم فيها الفنانة بعدم الإفصاح عن وجود رهن عقاري على الوحدة المبيعة، معتبرًا أن ذلك يُعد إخلالًا صريحًا ببنود العقد وإضرارًا مباشرًا به، وطالب في دعواه بتعويض مالي عن الأضرار التي لحقت به، سواء ماديًا أو معنويًا.
وبعد تداول القضية أمام المحكمة، أصدرت الأخيرة حكمًا يُلزم منى زكي بسداد تعويض قدره 3.63 مليون جنيه، محملةً إياها المسؤولية القانونية عن بيع وحدة تقع ضمن عقار مرهون، دون الإفصاح عن هذا الوضع القانوني، واعتبرت المحكمة ذلك إخلالًا جوهريًا ببنود التعاقد يستوجب التعويض.

ما هو الرهن العقاري؟

الرهن العقاري هو اتفاق يتم بين المشتري والمُقرِض (عادةً بنك)، يحصل بموجبه الشخص على تمويل لشراء عقار، ويكون العقار نفسه بمثابة ضمان لسداد القرض.
وفي حال تخلف المقترض عن سداد الالتزامات، يحق للبنك الحجز على العقار المرهون وبيعه لاسترداد أمواله. وبالتالي، فإن الرهن العقاري يُقيّد حرية التصرف في العقار ما لم تتم تسوية المديونية.
ويلتزم البائع قانونًا بالإفصاح الكامل عن الوضع القانوني للعقار عند البيع، خاصةً إذا كان العقار مرهونًا أو مثقلًا بأي التزامات مالية، إذ إن إخفاء هذه المعلومات يُعد تدليسًا ويعرض البائع للمساءلة القانونية.