شهدت الساحة الفنية العراقية يوم الأربعاء تطورًا بارزًا بعد صدور حكم قضائي بحق الممثلة سارة البحراني، إذ قضت محكمة جنح كربلاء المختصة بقضايا النشر والإعلام بسجنها ستة أشهر مع وقف التنفيذ، شريطة التزامها بحسن السيرة والسلوك لمدة ثلاث سنوات.

القرار جاء ليضع نهاية مؤقتة لصراع علني دار على مدار شهور بين سارة البحراني وبين الإعلامي حيدر الحمداني، وسط اتهامات متبادلة وتصريحات أثارت جدلًا واسعًا عبر المنصات الرقمية.

تفاصيل الحكم القضائي ضد سارة البحراني

أوضح مصدر قضائي أن المحكمة اعتبرت أن وقف التنفيذ مشروط بالتزام البحراني بالقوانين وعدم ارتكابها أي مخالفات خلال السنوات الثلاث المقبلة، وإلا فإن العقوبة ستصبح نافذة.

الحكم جاء بعد دعوى رفعها الحمداني ضدها، اعتبر فيها أن تصريحاتها العلنية أساءت إليه واحتوت على اتهامات باطلة.

خلفية النزاع مع الحمداني

بدأت القضية بعد بث البحراني مقاطع عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تحدثت فيها عن تعرضها لابتزاز من قبل أحد المخرجين، لتلمّح في الوقت ذاته إلى وجود ضغوط مارسها الحمداني وشخصيات أخرى.

الأمر دفع الإعلامي إلى الرد عبر حلقة مصورة، تضمنت تسجيلًا صوتيًا جمعه بها، ظهرت فيه غاضبة ومهددة بالانتحار إذا لم يتم حذف محتوى ترويجي نشره عن برنامج تلفزيوني. وبرغم استجابته لطلبها وحذف المادة، عادت بعد فترة قصيرة لتعيد نشر التسجيل مع اتهامات جديدة.

ولم يتوقف الخلاف عند هذا الحد، فقد وجهت البحراني اتهامات مباشرة للمخرج عصام الشمري بابتزازها مقابل التستر على تسجيلات اعتبرتها خطيرة على سمعتها، كما ذكرت أنها تلقت تهديدات بالقتل.

وأشارت إلى أن شقيق الشمري، علي فاضل، شارك في هذه الضغوط إلى جانب الحمداني، من خلال نشر مقاطع وصفتها بالمفبركة.

موقف نقابة الفنانين العراقيين

القضية لم تبقَ في حدود القضاء فقط، بل امتدت إلى نقابة الفنانين العراقيين، التي أعلنت في وقت سابق إيقاف البحراني عن مزاولة النشاط الفني لعام 2025 ورفض تجديد عضويتها.

النقابة بررت قرارها بأن تصريحاتها تسيء لصورة الفنانين وتخالف أخلاقيات المهنة، مؤكدة أن ما نشرته تضمن معلومات مضللة ساهمت في تأجيج الرأي العام.

سوابق إنذارية وتصاعد الخلافات

سبق للنقابة أن وجهت إنذارًا رسميًا لها في فبراير 2025، بعد سلسلة مقاطع مصورة ظهرت فيها وهي تهاجم النقابة وتؤكد تعرضها لتهديدات من فصائل مسلحة.

في ذلك الوقت، حذرت النقابة من عقوبات أشد قد تصل إلى سحب العضوية في حال تكرار المخالفات، وهو ما زاد من حدة التوتر بينها وبين المؤسسة الفنية الرسمية.

ردود البحراني على العقوبات

من جانبها، أكدت البحراني عبر عدة مقاطع فيديو أنها لم تفعل سوى الكشف عن ما وصفته بالحقائق، مشيرة إلى أن صمتها عن "التجاوزات" لم يعد ممكنًا بعد أن وصل الأمر إلى المساس بكرامتها، وقالت إنها تملك أدلة على تعرض ممثلات أخريات لابتزاز مشابه، لكنها رفضت التحدث نيابة عنهن.

وأوضحت أن العقود الفنية التي وقعتها تضمنت بنودًا جزائية مجحفة وتهديدات بالاستبعاد من الأعمال الفنية، واعتبرت أن النقابة بدلًا من حمايتها، عاقبتها بسبب صراحتها.

ومع صدور الحكم الأخير، تكون المحكمة قد وضعت إطارًا قانونيًا للقضية، لكنه لا ينهي بالضرورة حالة الجدل الدائرة حولها. فوقف التنفيذ يبقي البحراني تحت الرقابة القانونية ثلاث سنوات، فيما يظل ملفها مع النقابة الفنية مفتوحًا، وقد يشهد تطورات جديدة إذا تكررت مواقف مشابهة.

وبين تضارب الروايات، يظل الرأي العام منقسمًا بين من يرى أنها ضحية ضغوط وابتزاز، ومن يعتبر أن تصريحاتها أضرت بسمعة الوسط الفني العراقي.