تسعى الدولة المصرية نحو طفرة اقتصادية هائلة ستُفاجئ بها دول العالم في القريب العاجل، عقب عقدها لعدة صفقات استثمار مباشر من كيانات استثمارية ضخمة خارج البلاد، في زيادة النقد الأجنبي بما تحقق مستهدفات الدولة في التنمية، وأعلن مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، عن أن الصفقة بداية لمجموعة صفقات استثمارية توقعها الحكومة حاليا، لزيادة موارد الدولة من العملة الصعبة، فضلاً عن المفاوضات التي ما زالت مستمرة بين مصر وصندوق النقد الدولي كإحدى الأدوات لعلاج الأزمات الاقتصادية، ليؤكد الدكتور سمير رؤوف، الخبير الاقتصادي، أن لا بد من ضرورة البحث عن محفزات قوية وسريعة لجذب الاستثمار المباشر باعتباره أداة فعالة لجميع المشاكل الاقتصادية على المدى البعيد.

وقعت مصر اتفاقية شراكة استثمارية ضخمة مع الإمارات لتطوير مدينة رأس الحكمة غربي الإسكندرية، في واحدة من أكبر الصفقات التي تساهم في تعزيز السيولة الدولارية بالبلاد وتخفف من أزمتها الاقتصادية، ليؤكد رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن المشروع يعد أكبر صفقة استثمار مباشر في تاريخ البلاد، مشيرا إلى أنه سيدر على مصر 150 مليار دولار استثمارات سيضخها الجانب الإماراتي على مدار عمر المشروع.

وكشف مدبولي أن الصفقة تشمل ضخ الجانب الإماراتي استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 35 مليار دولار، خلال شهرين، على أن يكون لمصر 35 بالمئة من أرباح المشروع على مدار عمره، موضحًا أن المشروع سيكون بالمشاركة بين هيئة المجتمعات العمرانية المصرية، وشركة أبو ظبي التنموية القابضة (ADQ)، موضحا أن المبلغ الذي سيتم سداده مقدما يشمل 11 مليار دولار ودائع إماراتية في البنك المركزي، سيتم التنازل عنها وتحويلها إلى الجنيه المصري لاستثمارها في المشروع، وهو ما يعني إسقاطها من بند الديون الخارجية على مصر.

وأوضح رئيس الوزراء أنه "بعد أسبوع ستأتي 15 مليار دولار مباشرة" من الإمارات، من بينها 10 مليارات دولار سيجري تحويلها مباشرة إضافة إلى 5 مليارات دولار هي جزء من وديعة اماراتية لدى البنك المركزي المصري تبلغ قيمتها الاجمالية 11 مليار دولار".

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدول يتطلب شراكة جديدة من الاستثمارات الأجنبية لضخ العملة، مؤكدًا أن الدولة لا بد وأن تتوسع بشكل كبير في الاستثمار والانتاج بمختلف القطاعات الاقتصادية، مضيفًا أن التمويل الثنائي خيار بديل عن قرض صندوق النقد الدولي ما لم نلتزم بالشروط، ليمثل حل جذري وسريع وهو متعارف عليه بين الدول إلا أنه مؤقت في مواجهة أزمة الدولار والتضخم.