تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية في مصر خلال شهر فبراير الماضي، إلى أدنى مستوى سجله في عام تقريبًا بدعم من تراجع التزامات القطاع المصرفي، وبالتزامن مع توقيع البلاد صفقة رأس الحكمة.

وبحسب بيانات حديثة للبنك المركزي المصري، تراجع عجز صافي الأصول الأجنبية في مصر خلال فبراير الماضي إلى 678.988 مليار جنيه، مقابل 896.121 مليار جنيه في شهر يناير السابق له، أي بقيمة انخفاض على أساس شهري بلغت 217.133 مليار جنيه.

ويعد العجز المسجل في شهر فبراير الماضي هو الأدنى منذ شهر يناير من العام الماضي (2023) والذي سجل فيه 654.428 مليار جنيه.

وجاء التراجع بالتزامن مع توقيع مصر أكبر صفقة استثمار مباشر من خلال شراكة استثمارية، بين وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، و شركة أبو ظبي التنموية القابضة الإماراتية؛ لتنفيذ مشروع تطوير وتنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشمالي الغربي.

وتظهر البيانات، أن إجمالي الأصول الأجنبية التي يمتلكها القطاع المصرفي المصري ارتفعت إلى 1.574 تريليون جنيه في فبراير الماضي، مقابل 1.455 تريليون جنيه في شهر يناير السابق له.

وفي المقابل، تراجعت التزامات القطاع المصرفي المصري (الخصوم الأجنبية) بنهاية فبراير الماضي إلى 2.25 تريليون جنيه، مقابل 2.35 تريليون جنيه بنهاية الشهر السابق له.

وتتضمن الدفعة الأولى للصفقة نحو 15 مليار دولار، مقسمة إلى 10 مليارات دولار تأتي سيولة من الخارج مباشرة، بالإضافة إلى تنازل دولة الإمارات أو الحكومة الممثلة في شركة أبوظبي القابضة، عن جزء من الودائع الموجودة بالبنك المركزي المصري، والتي تمثل 11 مليار دولار.

وسيتم استخدام 5 مليارات منها في الدفعة الأولى، سوف يتم تحويلها من دولار إلى جنيه حتى يتم استخدامها من قبل شركة أبوظبي التنموية وشركة المشروع في إنشاء المشروع.

وكانت الحكومة المصرية قالت إنها تسلمت بالفعل الدفعة الأولى من الصفقة والبالغة 10 مليارات دولار.

ويعقُب ذلك بشهرين دخول 20 مليار دولار، عبارة عن 14 مليار دولار تأتي سيولة مباشرة، بالإضافة إلى الجزء المتبقي من الودائع الذي يمثل 6 مليارات دولار، وبهذا يكون هناك 24 مليار دولار سيولة مباشرة، بالإضافة إلى 11 مليار دولار كودائع سيتم تحويلها بالجنيه المصري، لاستخدامها في تنمية المشروع.