أبوظبي: عدنان نجم

تقام في العاصمة أبوظبي، خلال الفترة 16 - 18 إبريل/ نيسان الجاري، فعاليات القمة العالمية لطاقة المستقبل 2024، والتي تمثل حدثاً عالمياً بارزاً يركز على طاقة المستقبل والتكنولوجيا النظيفة والاستدامة. وتجمع الفعالية، من خلال المعارض والمؤتمرات التي تستضيفها، قادة القطاع والمبتكرين والجهات الحكومية من مختلف أنحاء العالم، وتعرض عديد الحلول، وتضم مجموعة من المبادرات المبتكرة، التي تركز على مجالات الطاقة النظيفة، والمياه، والمخلفات الصديقة للبيئة، والمدن الذكية، والتغير المناخي.

وتتولى شركة مصدر استضافة القمة، التي توفر مركزاً عالمياً للأعمال والابتكار وتبادل المعارف، وتسهم في دعم تطوير الأفكار والتقنيات والاستثمارات ومشاركتها عبر الحدود، وبين القطاعين العام والخاص على مستوى العالم. كما تضم الفعالية مؤتمرات خاصة بالقطاع، تسهم في تحقيق النمو المستدام لجميع الجهات المعنية.

وسلط مؤتمر «كوب 28»، بدورته الأخيرة في دبي، الضوء على الدور الرائد الذي تؤديه دولة الإمارات على الصعيد العالمي في بناء مستقبل مستدام للطاقة، حيث تعهدت بالإسهام بمبلغ 100 مليون دولار لصندوق الخسائر والأضرار، الذي أقره المؤتمر من أصل 700 مليون دولار، ستقدمها الدول الأخرى، لتقديم الدعم المالي للدول النامية المتضررة من التغير المناخي.

وبعد تحديد الأهداف وعقد الاتفاقيات في المؤتمر، تتناول القمة سبل توظيف ذلك الصندوق لدعم الحلول المبتكرة ومعالجة التحديات المناخية الطارئة، فضلاً عن تسليط مزيد من الضوء على الرؤية الرائدة لدولة الإمارات بشأن تحوّل الطاقة، وذلك في دورتها ال16، التي تركز على مستقبل الاستدامة والطاقة.

وتتجه القمة إلى تعزيز التزام القطاع الخاص، بدعم أهداف «كوب 28»، التي تسعى إلى وضع خطط أكثر صرامة لخفض الانبعاثات، بما في ذلك الحد من إنتاج الغاز والنفط، والتركيز على أهداف الطاقة المتجددة. وتتصدر مصادر الطاقة المتجددة قائمة المواضيع التي تناقشها القمة، لا سيما في ضوء توقعات الخبراء بأن يشهد عام 2024 انتشاراً واسع النطاق لتلك المصادر.

ويبحث المشاركون سُبل استقطاب استثمارات جديدة، وإيجاد أدوات مبتكرة لسد الفجوة في التمويل المناخي، فضلاً عن تعزيز مشاركة القطاع الخاص مع الجهات التنظيمية والحكومات، وأخذ انبعاثات الكربون في الاعتبار، في عمليات صنع القرار وتقييم الأصول، وزيادة التمويل المخصص لتعزيز القدرة على التكيف والمرونة.

كما يستكشف صانعو القرارات والشخصيات المؤثرة من مختلف أنحاء العالم، كيفية مضاعفة القدرة الإنتاجية للطاقة المتجددة إلى ثلاثة أضعاف لتصل إلى 11,000 جيجاواط، وطرقاً مبتكرة لمضاعفة الطاقة النووية ثلاث مرات، بحلول عام 2050، وتعزيز كفاءة الطاقة خلال العقد الحالي، والوصول إلى انبعاثات شبه معدومة من غاز الميثان، بحلول عام 2030، إلى جانب الحد من الاستخدام العالمي للوقود الأحفوري في عمليات توليد الطاقة.

«إيكوويست»

يقدم معرض ومؤتمر «إيكوويست» المرتقب، والذي ينطلق ضمن فعاليات القمة، برنامجاً شاملاً على مدى ثلاثة أيام، ليعزز من جهود الاستدامة، التي تتصدر أولويات أجندة العمل العالمية، ويوفر لزواره مجموعة من جلسات الحوار ودراسات الحالة والعروض التقديمية يقدمها خبراء القطاع.

وتتناول هذه الجلسات موضوعات مهمة مثل: تحويل النفايات إلى طاقة، وتعزيز مشاركة المجتمع، ودور الاقتصاد الدائري في تحقيق أهداف الحكومات في خفض انبعاثات الكربون، وتعزيز الممارسات الدائرية لتوليد مصادر دخل جديدة من إدارة النفايات، والمنهجيات العملية للحد من عمليات التغليف.

وتتولى مجموعة «تدوير» هذا العام تسليط الضوء على أفضل الممارسات المستمدة من مبادراتها الخاصة في الاستدامة، بما في ذلك إنشاء محطة جديدة لتحويل النفايات إلى طاقة في أبوظبي، والتي ستبدأ أعمال التشييد فيها هذا العام، وتسهم هذه المحطة في تحويل النفايات بعيداً عن المكبات.

كما تعتزم تسليط الضوء على التحديثات، التي أجرتها على خطط مشاريعها القادمة. وتشمل هذه المشاريع محطة لتحويل النفايات إلى وقود طيران مستدام في العين، ومشروع تجريبي ريادي باستخدام تقنية لوب من شركة «ليفيديان»، وتعمل هذه المنهجية المبتكرة على إزالة الكربون من الغاز الناتج عن النفايات العضوية وتخزينه في الجرافين عالي الجودة، وهي مادة أكثر مقاومة ب200 مرة من الفولاذ، كما تطلق مجموعة تدوير مسابقة تحويل النفايات إلى أعمال فنية، تقديراً لدور الاستدامة في الفن، وتستضيف أيضاً جوائز أفضل جناح مستدام، تقديراً للابتكار.

مشاركة نسائية

تستضيف القمة أكبر مشاركة نسائية في تاريخ الفعالية، في خطوة تُسلّط الضوء على مدى تنامي دور السيدات في جميع مفاصل منظومة الطاقة، وتشارك السيدات بشكل بارز في البرنامج الواسع للقمة، ليُقدمن آراءهن القيمة حول العديد من القضايا، التي تشمل التغير المناخي والسياحة المستدامة وتكنولوجيا المدن الذكية، وتكامل الاقتصاد الدائري والتنوع في مكان العمل، إلى جانب العديد من الدروس المستفادة من (كوب 28).

وتضمّ الفعالية منطقة مخصصة لمبادرة ملتقى «تبادل الابتكارات بمجال المناخ – كليكس»، وتحتضن هذه المنصة الشركات الناشئة التي أسستها أو تقودها وتديرها سيدات، إلى جانب المشاريع الصغيرة والمتوسطة والشركات المبتكرة، حيث يمكنها استعراض منتجاتها وحلولها الثورية أمام الجمهور العالمي. وتدعم المبادرة، التي انطلقت عام 2018، استراتيجية وزارة التغير المناخي والبيئة في دولة الإمارات الرامية لتمكين اعتماد الحلول، والتقنيات المخصصة لمواجهة التغير المناخي وتمويلها.

وتكشف أحدث البيانات الصادرة عن اليونيدو، أن السيدات يعانين من آثار التغير المناخي بشكل أكبر من باقي الفئات، وبالتالي تتأثر الشركات التي تديرها السيدات بالدرجة نفسها. كما تؤكد معلومات المنظمة بأنّ الابتكار يلعب دوراً رئيسياً في مساعي الحد من التغير المناخي والتكيّف مع تداعياته، مشيرة أيضاً إلى أنّ فرق العمل المؤلفة من الرجال والسيدات معاً، تتسم بقدرة أكبر على الابتكار وتنفيذ المهام من المجموعات الأحادية.

وأشارت اليونيدو إلى، أن تعزيز دور المرأة في خفض معدلات الفقر، ودعم المستثمرات ورائدات الأعمال، وتسليط الضوء على العلاقة بين المساواة بين الجنسين وحماية البيئة، من شأنه تسريع التحول الصناعي الشمولي والمستدام، وبالتالي الإسهام بشكلٍ مباشر في تحقيق خطة التنمية المستدامة 2030، وأهداف التنمية المستدامة المرتبطة بها.

وتدعم النسبة العالية لمشاركة السيدات، والتي تبلغ اليوم نحو 30% من المتحدثين في القمة، ملتقى «كليكس» بشكلٍ مباشر، والذي يأتي خصيصاً لتسليط الضوء على الدور المهم، الذي تلعبه المرأة في التصدي للتغير المناخي والحفاظ على البيئة، فضلاً عن تعزيز الاستدامة، من خلال التكنولوجيا والابتكار والإبداع.

الهيدروجين الأخضر

تستضيف القمة نخبة من خبراء القطاع العالميين، لبحث الدور المهم للهيدروجين الأخضر، الذي يتم إنتاجه اعتماداً على مصادر متجددة في تسريع وتيرة التحول نحو الطاقة النظيفة في دول الخليج العربي.

وأشار مجلس الهيدروجين، الذي يضم أبرز الرؤساء التنفيذيين في القطاع، إلى أن الإعلان عن أكثر من 1,400 مشروع، حول العالم، أسهم في التخفيف من وطأة التحديات، التي يواجهها قطاع الهيدروجين الأخضر، جرّاء التضخم وارتفاع التكاليف.

وتم الإعلان عن 80 مشروعاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لوحدها، حيث أطلقت دولة الإمارات الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين، وتعهدت شركة «مصدر» بإنتاج مليون طن من الهيدروجين الأخضر سنوياً، بحلول عام 2030، فيما تعتزم شركة «نيوم» للهيدروجين الأخضر في السعودية إنتاج نحو 1.2 مليون طن سنوياً، بحلول عام 2026.

ومع استمرار الأعمال الإنشائية في مشروع «نيوم» الضخم وانطلاق غيره من المشاريع المدروسة، تزداد مستويات الثقة لدى خبراء القطاع، حول آفاق التحول نحو الهيدروجين الأخضر في المنطقة.

ويلعب التمويل دوراً محورياً ومستمراً في اختيار المشاريع الأمثل للتنفيذ، كما تعمل دول مجلس التعاون الخليجي وآسيا وأوروبا، التي من المحتمل أن تحصل على احتياجاتها من الهيدروجين الأخضر من هذه المنطقة، على تطوير أطر السياسات الداعمة لهذا التحول.

وستحقق دولة الإمارات فوائد كبيرة إذا بادرت بقيادة الجهود نحو اعتماد الهيدروجين الأخضر، فبالإضافة إلى المكاسب التي ستحققها من عائدات التصدير، يمكنها ربط قطاع الهيدروجين بمنظومتي التكنولوجيا والخدمات المالية لديها، وبناء سوق للأصول والمشتقات المالية المرتبطة بالهيدروجين. كما يُعد التعاون مع الجهات الفاعلة مفتاحاً للنجاح، من خلال الاستعداد سويةً للمستقبل وتوفير بيئة مواتية للمستثمرين.

التمويل المستدام

سيتم خلال القمة، إطلاق الدورة الأولى من مؤتمر التمويل المستدام، ويجمع المؤتمر صنّاع السياسات ومديري الأصول والممولين والأكاديميين وخبراء البيئة وشركات الطاقة الكبرى، من أجل رفع الوعي بالقطاع لدى الفئات غير المختصة به، لا سيما أنه يحظى باهتمام كبير في جميع أنحاء العالم.

ومن المقرر أن يتناول المتحدثون في المؤتمر بالتفصيل جميع أشكال التمويل، بدءاً من المشاريع العالمية ووصولاً إلى الاقتصادات منخفضة الكربون، والجهود المبذولة للتشجيع على المسارات الإقليمية نحو التمويل المستدام، والحاجة إلى وضع تشريعات للتمويل المتعلق بالمناخ.

وأشار التقرير الأخير الذي نشرته شركة «استراتيجي آند»، فريق الاستشارات الاستراتيجية العالمي لدى «برايس ووتر هاوس كوبرز»، إلى أن الاستثمارات الخضراء في القطاعات الستة الرئيسية لمنطقة الخليج العربي، بما فيها قطاع الطاقة المتجددة، يمكن أن تحدث تأثيراً كبيراً، بحلول عام 2030، حيث ستسهم بما يصل إلى 2 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي التراكمي، من خلال توفير أكثر من مليون فرصة عمل واستقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر.

ويشجع التقرير حكومات دول مجلس التعاون الخليجي، التي تمتلك الإمكانات على التعاون مع المستثمرين الدوليين واستقطابهم، من أجل إنشاء صندوق ثروة سيادية مستدام، لا سيما أن تأسيس هذا الصندوق يمكن أن يسهم في توفير منافع كبيرة لجميع الجهات المعنية، بما فيها القطاع العام والمستثمرين والمطورين والسكان.

مستقبل النقل

يجري، خلال القمة، إطلاق الدورة الافتتاحية من منتدى مستقبل النقل، وذلك في ضوء التوقعات ببلوغ قيمة سوق المركبات الكهربائية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 4.3 مليار دولار، بحلول عام 2028، وتنطلق أعمال المنتدى بمشاركة نخبة من المتحدثين المختصين المحليين والدوليين، إلى جانب عدد من المسؤولين الوزاريين ومناصري الاستدامة والمستثمرين ومطوري حلول النقل والمهندسين المدنيين، فضلاً عن مزودي الخدمات اللوجستية وموزعي المركبات الكهربائية والمدراء التنفيذيين في قطاع النقل.

جلسات حوارية

يستضيف منتدى مستقبل النقل عدداً من الجلسات الحوارية والعروض التقديمية والمحادثات الجانبية، حيث يبحث المشاركون جدوى الأهداف المتعلقة بالمركبات الكهربائية في المنطقة، والتأثير الكبير للمركبات النظيفة وذاتية القيادة على تصميم المدن، كما يناقشون سبل تعزيز مشاركة الجهات المعنية، إلى جانب الأطر التنظيمية الخاصة بالمركبات الكهربائية.