قال جون ويليامز رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك إن البنك المركزي من المحتمل أن يبدأ في خفض الفائدة هذا العام، حال واصل التضخم تراجعه تدريجيًا.

وقال “ويليامز” في مقابلة مع تليفزيون بلومبرج: نحن بحاجة لبدء عملية في وقت ما تهدف لإعادة معدلات الفائدة إلى مستويات طبيعية أكثر، وأعتقد أن تلك العملية من المرجح أن تبدأ هذا العام، وأضاف أن السياسة النقدية في وضع جيد.

وعن ارتفاع مؤشر التضخم الرئيسي بأكثر من المتوقع في مارس، ذكر “ويليامز” أنه لا يري أن البيانات الأخيرة بمثابة نقطة تحول، لكنها ستؤثر على رؤيته وتوقعاته.

وأشار إلى أن المسؤولين يراقبون الوضع في الشرق الأوسط بعناية شديدة، على الرغم من أنه يرى أن تلك التطورات ليست محركًا رئيسيًا للتوقعات الأمريكية.

وقد قال جيفري شميد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي، إن صناع السياسات يجب أن ينتظروا أدلة واضحة ومقنعة على أن التضخم يتجه مرة أخرى نحو 2% قبل خفض أسعار الفائدة، بدلًا من تعديل السياسة بشكل استباقي.

وأوضح شميد، أن مرونة الاقتصاد الأمريكي تخلق بعض عدم اليقين بشأن مسار سعر الفائدة، مضيفًا أنه مع تجاوز التضخم الهدف، واستمرار النمو الاقتصادي في إظهار الزخم، وارتفاع الأسعار عبر مجموعة من أسواق الأصول، فإن الموقف الحالي للسياسة النقدية مناسب.

وقال في خطاب تم إعداده للإلقاء الجمعة في “أوفرلاند بارك”، إن ضغوط الأسعار الأخيرة تركزت في قطاع الخدمات، بدعم من سوق العمل، ورجح أن تكون هناك حاجة إلى توازن أفضل بين العرض والطلب على العمالة حتى يتمكن الفيدرالي من تحقيق استقرار الأسعار.

وأعرب عن تفضيله أن تكون ميزانية البنك المركزي أصغر مع متوسط استحقاق أقصر، في ظل عدم حاجة الاقتصاد والأسواق المالية إلى دعم من البنك المركزي، كما أشار إلى رغبته في أن تتكون الميزانية بشكل أساسي من سندات الخزانة.