أكد يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية، أن قيمة المشتريات الحكومية من الشركات الصغيرة والمتوسطة وصلت إلى ملياري درهم خلال العام 2023.
وأوضح في تصريح خاص لـ «الخليج»، على هامش الملتقى الوطني للمشاريع الصغيرة والمتوسطة للمشتريات الحكومية، الذي عقد في دبي، الثلاثاء، أن اللوائح المنفذة لقانون المشتريات الجديد، التي ستصدر قريباً، ستتضمن أحكاماً مفصلة إضافية بشأن تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة وإشراكها بشكل أكبر في عمليات الشراء الاتحادية، بما يتماشى مع الاستراتيجيات والقرارات الحكومية الصادرة بهذا الشأن.
وقال وكيل الوزارة: «نطمح خلال العام الجاري أن ترتفع قيمة المشتريات الحكومية من هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى أكثر من الرقم الموجود حالياً، ونعمل على تسهيل تسجيل عدد أكبر من الموردين المواطنين في المنصة».
وأضاف: «مع بداية الربع الثاني من العام الجاري، وصل عدد الشركات المسجلة في المنصة إلى أكثر من 25 ألف مورد، بعدما أصبحت عملية التسجيل سلسة وميسرة».
ولفت خوري إلى أن الوزارة تسعى إلى تحقيق مجموعة من الأهداف، أبرزها دعم الموردين المواطنين للتسجيل في المنصة، ومساعدة الموردين الجدد، من خلال إدخالهم في عملية توريد المشتريات الحكومية.
وأشار إلى أنه بإمكان أي مورد اليوم معرفة احتياجات أي جهة حكومية، من خلال المنصة وتقديم المشتريات اللازمة لهذه الجهة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
