ترسو آلاف السفن يوميًا في المواني الأمريكية ولكن نسبة ضئيلة للغاية منها فقط تم بناؤها في الولايات المتحدة، وهو ما أثار مخاوف وتساؤلات.

ولهذا السبب، تحركت النقابات العمالية الأمريكية في مارس هذا العام لإجبار واشنطن على اتخاذ تدابير لدعم بناء السفن المحلية، وقدمت التماسًا إلى المثل التجاري الأمريكي زاعمين أن الحالة السيئة لتلك الصناعة تعكس في الغالب ممارسات صينية غير عادلة تشمل الإعانات الضخمة، ولدى تلك النقابات اقتراح وهو: على شركات الشحن العالمية دفع رسوم الرسو في المواني الأمريكية في حال كانت تستخدم سفناً صينية الصنع.

وبعدما قدمت خمس نقابات عمالية أمريكية الالتماس، قال الممثل التجاري الأمريكي في وقت سابق هذا الشهر إنه سيفتح تحقيقًا في سياسات الصين وممارساتها يخص القطاعات البحرية واللوجستية وبناء السفن.

تلك الخطوة تعزز التوترات التجارية بين واشنطن وبكين نظرًا لأهمية قطاع الشحن الكبيرة في الاقتصاد العالمي، لأنه الوسيلة الأكثر فاعلية لاستيراد وتصدير السلع والمواد الخام.

كما أنها تزيد من التركيز من القوة العسكرية المتنامية للصين وصناعة الشحن التجاري التي تدعمها، وتثير تساؤلات حول قدرة أمريكا واستعدادها لتعزيز التصنيع في القطاعات الاستراتيجية.

وردت بكين بأنها تعارض التحقيق الأمريكي فيما يخص صناعة بناء السفن الصينية، واصفة إياه بأنه خطوة ذات دوافع سياسية ومليئة بالاتهامات الكاذبة، وهددت باتخاذ المزيد من الإجراءات.

وعلى مستوى العالم، تبيع أحواض بناء السفن ما قيمته 150 مليار دولار تقريبًا من السفن كل عام، أي ما يقرب من ضعف سوق توربينات الرياح.

للاطلاع على المزيد من المواضيع والتقارير في صفحة مختارات أرقام

تزايد هيمنة الصين وتراجع مكانة أمريكا

ويدعم الائتمان منخفض التكلفة شركات بناء السفن الصينية، إذ منحت المؤسسات المالية الصينية المملوكة للدولة شركات بناء السفن المحلية قروضًا منخفضة التكلفة تصل إلى 127 مليار دولار على الأقل في الفترة من 2010 حتى عام 2018.

والصين دولة رائدة في مجال بناء السفن، حيث تنتج أحواض بناء السفن المحلية أكثر من نصف عدد السفن في العالم كل عام، بعدما كانت تمثل 12% فقط قبل عقدين من الزمن.

أما الولايات المتحدة، فبعدما احتلت صناعة بناء السفن بها المرتبة الأولى من حيث القدرة الإنتاجية العالمية في عام 1975، عندما طلب إنتاج أكثر من 70 سفينة تجارية محليًا، أصبحت حاليًا تنتج أقل من 1% من الإنتاج العالمي.

على النقيض، ضاعفت الصين خلال تلك الفترة إنتاجها ثلاث مرات مقارنة بالولايات المتحدة في العقدين الماضيين، وقدمت أكثر من ألف سفينة عابرة للمحيطات  في العام الماضي، مقارنة مع 10 سفن فقط من أمريكا.

وهيمنت الصين على 46.59% من إجمالي الحمولة العالمية للسفن التي تم بناؤها في عام 2022، إذ أنتجت سفناً تصل حمولتها الإجمالية إلى 25.9 مليون طن، بينما بلغت نسبة الولايات المتحدة 0.13% أو حمولة قدرها 73 ألف طن فقط.

وفي عام 2023، كانت الصين أكبر دولة في العالم في ذلك القطاع، فحسب الإحصاءات الصادرة عن وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات الصينية، ارتفع إنتاج صناعة بناء السفن المحلية 11.8% على أساس سنوي.

سلاسل التوريد

كما أن الشركات الصينية تقوم بتصنيع 96% من حاويات شحن البضائع الجافة في العالم، وتزعم شركة محلية واحدة وهي "ZPMC" أنها تسيطر على 70% تقريبًا من السوق العالمية لرافعات البضائع، وتبيع معداتها في أكثر من 100 دولة.

ويوفر هذا المستوى من السيطرة على الخدمات اللوجستية وسلاسل التوريد العالمية مزايا اقتصادية وأمنية واضحة، ويعكس آثار القرارات السياسية التي اتخذتها كل من الصين وأمريكا على مدى عقود زمنية.

ويرى خبراء أن الانكماش في صناعة بناء السفن الأمريكية هو نتيجة لعدة عوامل بداية من الثمانينيات عندما تم سحب معظم الإعانات الحكومية لبناء السفن لأنها كانت مناقضة لاقتصادات السوق الحرة التي تبنتها إدارة "ريجان".

وذكر مسؤولون بقطاع الدفاع ونقابات في أمريكا أن الكثير من المواد الخام والمكونات اللازمة لإنتاج السفن الجديدة لم تعد متوفرة في البلاد، بسبب تقلص قاعدة التصنيع الأمريكية والاستعانة بمصادر خارجية، وهي مشكلة شائعة في العديد من الصناعات وليس بناء السفن فقط.

المصادر: فورين بوليسي – وول ستريت جورنال – فاينانشال تايمز