جيمي ماكغيفر *

يعكس الانخفاض التدريجي، ولكن المطرد، في احتياطات اليوان العالمية منذ أوائل عام 2022، والذي تبلور في التدفقات الضخمة لرأس المال الأجنبي المغادر أسواق الأسهم والسندات الصينية العام الماضي، قلق المجتمع الدولي بشأن الاستثمار في بلاد التنين.

وبينما يبدو أن الاقتصاد الصيني قد خرج أخيراً من حالة ما بعد الإغلاق في أعقاب كوفيد-19، إلا أن هناك الكثير من الأسباب التي قد تجعل مديري الاحتياطيات غير مقتنعين بعد ببدء إعادة شراء اليوان.

صحيح أن الصين تُعد قوة عظمى اقتصادية ومالية عالمية، ويتزايد دور عملتها الوطنية في التجارة والمعاملات العابرة للحدود، لكن التساؤلات حول مدى تلك القوة لا تزال موجودة، فضلاً عن القلق إزاء الضوابط التي تفرضها على رأس المال، والمخاوف بشأن تحالفاتها الجيوسياسية ونزعتها العسكرية.

إن جاذبية اليوان كعملة احتياطية عالمية بدأت تتلاشى، وتشير أحدث بيانات تكوين احتياطيات النقد الأجنبي «كوفر» الصادرة عن صندوق النقد الدولي، إلى أن 2.29% من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية البالغة 11.45 تريليون دولار، كانت باليوان في نهاية العام الماضي، وهي أدنى حصة منذ الربع الرابع من عام 2020.

ويُعد هذا انعكاساً لا لبس فيه عن الأيام الأولى للعملة كاحتياطي عالمي قادم، حيث أظهرت بيانات صندوق النقد، أن حصة اليوان الأولى من احتياطيات العملات الأجنبية المعلنة في نهاية عام 2016 كانت 1.08%، وتضاعفت ثلاث مرات تقريباً لتصل إلى ذروة بلغت 2.83% في الربع الأول من عام 2022.

ويشير مايكل كاهيل، خبير استراتيجي في سوق العملات الأجنبية في بنك «غولدمان ساكس» بلندن، إلى أن سندات الحكومة الصينية لم تعد تقدم لمديري الاحتياطيات علاوة العائد على سندات الدول المتقدمة مثلما كانت تفعل عندما أدرج صندوق النقد الدولي اليوان للمرة الأولى في بيانات «كوفر» الخاصة به عام 2016.

وليس من قبيل المصادفة أيضاً أن تبدأ بصمة العملة الصينية في احتياطي العملات الأجنبية بالانكماش في الربع الأول من عام 2022، عندما بدأت حرب روسيا وأوكرانيا.

يقول كاهيل: «من الممكن بالتأكيد أيضاً أن تكون الجغرافيا السياسية قد لعبت دوراً، فقد وجدت الأدبيات الأكاديمية، أن إدارة الاحتياطيات تمليها جزئياً المواءمة الجيوسياسية، ويبدو هذا بالتأكيد متسقاً مع ما رأيناه».

ومن بين الدول العشر التي تعلن بانتظام توزيع جغرافي لحيازاتها الاحتياطية، لم تقم أي منها بزيادة حيازاتها من اليوان منذ الربع الأول من عام 2022، وفي حين أن هذه التقارير التفصيلية لا تمثل سوى جزءاً صغيراً من الاحتياطيات العالمية، يعتقد كاهيل، أن موقفهم من اليوان يشير إلى، «تحول ملحوظ» في إدارة احتياطيات العملات الأجنبية.

في غضون ذلك، تضاءلت الرؤية حول احتياطيات النقد الأجنبي في روسيا بعد الحرب. لكن في نهاية عام 2021، كانت موسكو أكبر مالك لاحتياطيات اليوان، مع نحو ثلث جميع الاحتياطيات المقومة بالعملة الصينية دولياً، وفقاً لمحللي شركة الخدمات المالية «ING»، الذين يرون أيضاً، أن موسكو ربما تكون قد خفضت هذا المخزون بعد بدء العلميات العسكرية في أوكرانيا، حيث اضطرت إلى بيع الاحتياطيات لتمويل عجز ميزانيتها المتضخم.

لكن من ناحية أخرى، زادت ربما بعض البلدان الصغيرة، خارج نطاق 149 دولة المدرجة في مجموعة بيانات «كوفر» التابعة لصندوق النقد الدولي، الحصة المقومة باليوان من احتياطياتها من العملات الأجنبية في العامين الماضيين.

باختصار، من الصعب قياس تدفقات احتياطيات العملات الأجنبية بيقين حقيقي، ومع ذلك فالصورة العامة واضحة كما تشير ING، بأن اليوان هو واحد فقط من عملتين، إلى جانب اليورو، الذي انخفضت حصته من احتياطيات العملات الأجنبية العالمية خلال عامي 2022 و2023.

من حيث القيمة الاسمية، بدأت احتياطيات العملات الأجنبية المقومة باليوان عند 90.8 مليار دولار، ووصلت إلى مستوى مرتفع عند 337.3 مليار دولار في أواخر عام 2021، وانتهت العام الماضي عند 261.7 مليار دولار.

كما أن حصة اليوان من الاحتياطيات تنخفض أيضاً وفقاً لسعر الصرف المعدل، بحسب «غولدمان ساكس»، وعلى الرغم من أن الانخفاض كان أكثر تدرجاً وأن الذروة السابقة لم تكن مرتفعة، إلا أنه بلغ أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات في نهاية العام الماضي.

* كاتب ومحلل أسواق المال في «رويترز»