دبي: خالد موسى
علقت وكالة «ستاندرد آند بورز» العالمية للتصنيفات الائتمانية خلال طاولة مستديرة مع الإعلاميين حول توجهات التصنيفات الائتمانية لدول مجلس التعاون الخليجي 2024، على التوسعة المعلنة لمطار آل مكتوم وأثرها في القطاع العقاري في المناطق القريبة، حيث توقع محللو الوكالة أن يكون لها أثر مباشر في المشاريع والطلب على السكن في المناطق القريبة من المطار الجديد.
خلال الندوة ناقش محللو «إس آند بي جلوبال» للتصنيفات الائتمانية الاتجاهات والقضايا الرئيسية التي تخص قطاعات الأسواق والمصارف والطاقة والشركات وكيانات البنية التحتية في دول مجلس التعاون الخليجي.
وتحدثت تاتيانا ليسكوفا، محلل تصنيفات الشركات في الوكالة عن القطاع العقاري والتطورات التي شهدها خلال السنوات الماضية، ومساره خلال السنوات المقبلة.
وحول القطاع العقاري في دبي، أشارت إلى أن معاملات الشراء والطلب والأسعار جميعها شهدت ارتفاعاً خلال الفترة الماضية، وبالتالي فإن مطوري العقارات قاموا على مدى السنوات القليلة الماضية بتحسين ملاءتهم المالية بشكل كبير، وقاموا بتعزيز الأرصدة النقدية والتحصيل.
وتحدثت عن الأثر الذي سيحمله الإعلان الأخير عن توسعة مطار آل مكتوم ليكون أكبر مطار في العالم بطاقة تصل إلى 260 مليون مسافر سنوياً، لافتة إلى أن المشروع سيكون له أثر في المدينة والاقتصاد ككل، وسيحمل تأثيرات مباشرة خلال الفترة المقبلة في القطاع العقاري لاسيما في المناطق القريبة.
وأشارت إلى وجود العديد من المشاريع القائمة في المناطق القريبة من المطار، والعديد من المناطق التي يتم تطويرها، إضافة إلى المشاريع الأخرى التي ستبدأ لاحقاً وستتسارع بعد الإعلان عن التوسعة. وتابعت: «القوى العاملة في المطار نفسه وفي المشاريع المحيطة ستشكل قوة طلب كبيرة على السكن في المناطق القريبة من المطار».
التوسع الاقتصادي غير النفطي
وتوقع المحللون أن يستمر التوسع الاقتصادي غير النفطي بمعدل يقل قليلاً عن 5% في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مدفوعاً باستثمارات كبيرة في التنويع الاقتصادي والنمو السكاني.
وتتوقع الوكالة أن يتسارع نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في جميع دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2024، باستثناء البحرين.
وقال محمد دمق، محلل تصنيفات المؤسسات المالية لدى وكالة وكالة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية «إس آند بي جلوبال»، نتوقع أن يشهد العام الجاري 3 تخفيضات في أسعار الفائدة بمقدار 75 نقطة أساس في النصف الثاني من العام، ثم المزيد من التخفيض بواقع 125 نقطة أساس في عام 2025.
ولفت إلى أن «البنوك الإماراتية ستستمر في العام الجاري بتحقيق نتائج قوية مدعومة بكون أسعار الفائدة تبقى مرتفعة رغم اتجاه التخفيض المرتقب».
كما قال دمق: «عند الحديث عن جودة الأصول فلا تزال الصورة قوية، ومستوى القروض المتعثرة منخفض وتصل نسبة تغطيتها إلى 100% وهذا أكثر من كاف».
وبالنسبة إلى سعر برميل النفط، تتوقع أن الوكالة أن يبقى عند 85 دولاراً للبرميل، وهو ما نعتقد أنه سيكون داعماً لاستمرار الإنفاق المالي.
القطاع المصرفي
وبالنسبة إلى القطاع المصرفي، أفاد محللو الوكالة أن البنوك الإماراتية ستواصل تحقيق نتائج قوية خلال العام الجاري مدعومة بمستويات أسعار الفائدة السائدة إلى الآن.
أشار محللو الوكالة إلى أن البيئة الاقتصادية ستدعم الطلب على الائتمان، ويتوقعون أن يكون نمو الائتمان أبطأ قليلاً وهذا سوف يدعم الربحية. ومن المحتمل، بحسب المحللين، أن يكون التأثير السلبي في الهوامش قصة عام 2025.
وبحسب الوكالة، تعتبر جودة الأصول في دول مجلس التعاون الخليجي قوية نسبياً ولا نتوقع الكثير من التدهور، نظراً لارتفاع مستويات المخصصات الاحترازية. والمعدلات المرتفعة ستبقي تكلفة المخاطر مرتفعة، خاصة في البنوك ذات التعرض الأكبر للكيانات التي لا تعتمد على التدفقات النقدية الحكومية.
ويلفت المحللون إلى أن مستويات الرسملة في بنوك دول مجلس التعاون الخليجي ستستمر في دعم جدارتها الائتمانية في عام 2024. ويتوقعون أن تتعزز نسب رأس مال رأس المال لدينا بشكل طفيف في معظم دول مجلس التعاون الخليجي.
ويشددون على أن تمويل البنوك في الغالب يتم من خلال امتيازات الودائع المحلية القوية لدول مثل الإمارات العربية المتحدة والكويت وعمان.
قطاع التأمين
وبحسب المحللين، من المرجح أن ينجم النمو الإجمالي لشركات التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي عن ارتفاع الطلب على التأمين في عام 2024 .
وتابعوا: «على الرغم من أن المنافسة لا تزال قوية، إلا أننا نتوقع أن يكون عام 2024 عاماً مربحاً آخر لهذه الصناعة».
وتوقع إمير موجكيك، مدير ومحلل رئيسي، تصنيفات التأمين لدى الوكالة، أن يستمر القطاع في تحقيق ربحية جيدة وأن تنمو أقساط التأمين بدعم من المشاريع الجديدة في المنطقة.
قطاع الاتصالات
بحسب محللي الوكالة، فإن شركات الاتصالات في دول مجلس التعاون الخليجي تبحث عن طرق جديدة لتوسيع أعمالها وتنويع مصادر الإيرادات، مع الأخذ في الاعتبار آفاق النمو المعتدل لعمليات الاتصالات الأساسية في أسواقها المحلية الناضجة، مع معدلات انتشار عالية للهواتف المحمولة تتراوح بين 130% و210%.
وتتوقع الوكالة أن تنمو إيرادات الاتصالات الأساسية في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي المحلية بنسبة 1% - 3% سنوياً خلال الفترة 2024-2025 لمحفظتنا من شركات الاتصالات الخليجية المصنفة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
