لندن: «الخليج»
كشف تقرير اتجاهات الطلب على الذهب للربع الأول من عام 2024 الصادر عن مجلس الذهب العالمي، أن إجمالي الطلب العالمي على الذهب (بما في ذلك المشتريات خارج البورصة) ارتفع بنسبة 3% على أساس سنوي إلى 1,238 طناً، وهو أقوى ربع أول منذ عام 2016. وقد انخفض الطلب باستثناء البيع المباشر بنسبة 5% إلى 1,102 طن في الربع الأول مقارنة بالفترة نفسها من عام 2023.
وساعد الاستثمار القوي من سوق البيع المباشر، والشراء المستمر من جهة البنوك المركزية، وارتفاع الطلب من المشترين الآسيويين، على دفع سعر الذهب إلى متوسط ربع سنوي قياسي بلغ 2,070 دولاراً للأونصة-10% أعلى على أساس سنوي و 5% أعلى على أساس ربع سنوي.
وواصلت البنوك المركزية شراء الذهب على نحو سريع، مُضيفة 290 طناً إلى الحيازات العالمية الرسمية خلال هذا الربع. تُسلط المشتريات المستمرة والكبيرة من جهة القطاع الرسمي الضوء على أهمية الذهب في محافظ الاحتياطيات الدولية وسط تقلبات السوق وزيادة المخاطر.
وبالانتقال إلى الطلب على الاستثمار، زاد الاستثمار في السبائك والعملات المعدنية بنسبة 3% على أساس سنوي، وبقي ثابتاً عند نفس المستويات اعتباراً من الربع الأخير من عام 2023 عند 312 طناً.
صناديق الاستثمار
وواصلت صناديق الاستثمار المتداولة للذهب، تسجيل تدفقات خارجة مع انخفاض الحيازات العالمية بمقدار 114 طناً، بصدارة صناديق أمريكا الشمالية وأوروبا، مع تعويضها قليلاً بالتدفقات الداخلة إلى المنتجات المدرجة في آسيا. وكانت الصين مسؤولة عن الجزء الأكبر من هذه الزيادة، مع تجدد اهتمام المستثمرين بالذهب نتيجة ضعف كل من العملة المحلية وأداء أسواق الأسهم المحلية.
وظل الطلب العالمي على المجوهرات مرناً، على الرغم من ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، حيث لم يتراجع إلا بنسبة 2% على أساس سنوي. وقوبل الطلب في آسيا بانخفاضاتٍ في كل من أوروبا وأمريكا الشمالية.
وإضافة إلى ذلك، انتعش الطلب على الذهب في مجال التكنولوجيا بنسبة 10% على أساس سنوي مدفوعاً بطفرة الذكاء الاصطناعي في قطاع الإلكترونيات.
ومن ناحية المعروض، ارتفع إنتاج المناجم بنسبة 4% على أساس سنوي إلى 893 طناً- وهو رقم قياسي في الربع الأول. ووصلت إعادة التصنيع أيضاً إلى أعلى مستوى منذ الربع الثالث من عام 2020، حيث قفزت بنسبة 12٪ على أساس سنوي إلى 351 طناً، حيث رأى بعض المستثمرين أن السعر المرتفع يمثل فرصة لجني الأرباح.
الشرق الأوسط
وفي هذا الصدد، قال أندرو نايلور، رئيس قسم الشرق الأوسط والسياسة العامة في مجلس الذهب العالمي: «تعد منطقة الشرق الأوسط ثالث أكبر سوق استهلاكي للذهب في العالم. لقد أدى ارتفاع سعر الذهب إلى مستويات قياسية إلى تراجع الطلب الاستهلاكي في المنطقة، والذي شهد انخفاضاً بنسبة 4% في الربع الأول من هذا العام. وتكمن جاذبة الذهب بكونه ملاذاً آمناً في أوقات عدم اليقين، كما أن الانخفاض المتوقع في أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا العام، سيكون بمنزلة داعم للطلب على الذهب في المنطقة في وقت لاحق من هذا العام».
من جانبها، قالت لويز ستريت، كبيرة محللي الأسواق في مجلس الذهب العالمي بالتالي: «منذ شهر مارس، قفز سعر الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، على الرغم من الرياح المعاكسة التقليدية المتمثلة في قوة الدولار الأمريكي وأسعار الفائدة التي أثبتت أنها أعلى لفترة أطول».
وتابعت: «هناك عدد من العوامل وراء الارتفاع الأخير بما في ذلك المخاطر الجيوسياسية المتزايدة واستمرار عدم اليقين في الاقتصاد الكلي، ما يؤدي إلى الطلب على الذهب كملاذ آمن. إضافة إلى ذلك، فإن الطلب المستمر والثابت من البنوك المركزية، والاستثمار القوي خارج البورصة، وزيادة صافي الشراء في سوق المشتقات، أسهمت جميعها في ارتفاع سعر الذهب».
الأسواق الشرقية
وقالت لويز ستريت أيضاً: «ومن المثير للاهتمام أننا نشهد اتجاهات سلوكية متغيرة من المستثمرين الشرقيين والغربيين. عادة، يكون المستثمرون في الأسواق الشرقية أكثر استجابة للسعر، في انتظار الانخفاض للشراء، في حين أن المستثمرين الغربيين ينجذبون تاريخياً إلى السعر المرتفع، ويميلون إلى الشراء عند ارتفاع السعر. وفي الربع الأول، رأينا هذه الأدوار معكوسة مع نمو الطلب على الاستثمار في أسواق مثل الصين والهند على نحو كبير مع ارتفاع سعر الذهب».
وأضافت: «بالنظر إلى المستقبل، في الغالب سيحقق عام 2024 عائداً أقوى بكثير للذهب مما توقعناه في بداية العام، بناء على أدائه الأخير. إذا استقر السعر في الأشهر المقبلة، فقد يعود بعض المشترين الحساسين للسعر إلى السوق وسيواصل المستثمرون التطلع إلى الذهب باعتباره ملاذاً آمناً بينما يبحثون عن الوضوح بشأن تخفيضات أسعار الفائدة ونتائج الانتخابات».