عادي

مصر تبدأ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الرياح بـ9 مليارات دولار

القاهرة: «الخليج»
بدأت مصر إجراءات تنفيذ مشروعين لإنتاج الكهرباء من الرياح، بالتعاون مع شركة «سكاتك إيه أس إيه» النرويجية. وتبلغ طاقة المشروعين 8 جيجاوات، باستثمارات أجنبية مباشرة تقدر بنحو 9 مليارات دولار.
وشهد الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مراسم توقيع محضري تسليم الأرض للجهات التي تنفذ المشروعين في منطقة غرب سوهاج.
حضر التوقيع الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسفيرة هيلدا كليميتسدال، سفيرة النرويج لدى مصر، حيث وقع على محضري الاستلام، الدكتور محمد الخياط، الرئيس التنفيذي لهيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، وتيرييه بيلسكوج، الرئيس التنفيذي لشركة «سكاتك إيه أس إيه» النرويجية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، عقب التوقيع، أن الحكومة تستهدف تعظيم استغلال موارد الطاقة الجديدة والمتجددة وتشجيع الاستثمار في هذا المجال الواعد، بما يسهم في تقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وخفض الانبعاثات الكربونية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأوضح الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، أنه من المقرر تنفيذ المشروعين بمنطقة غرب سوهاج، حيث ستقوم شركة «سكاتك»، بتنفيذ المشروع الأول الذي يهدف إلى إنتاج 5 جيجاوات، بينما سيتم تنفيذ المشروع الثاني من خلال تحالف بقيادة شركة «أوراسكوم للإنشاءات»، ويهدف إلى إنتاج 3 جيجاوات، علي عدة مراحل، بالتعاون مع هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأضاف الدكتور محمد شاكر أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة للمشروعين تقدر بحوالي 9 مليارات دولار، مشيرا إلى أن هذين المشروعين يتم تنفيذهما في إطار مذكرات التفاهم الموقعة بين المطورين والشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.
وأكد الوزير أن المشروعين يعدان الأكبر من نوعهما لإنتاج الطاقة الكهربائية من الرياح في منطقة الشرق الأوسط، ومن أكبر مشروعات طاقة الرياح البرية في العالم.
وأوضح الدكتور محمد شاكر أنه وفقا لمحاضر استلام الأرض التي تم توقيعها اليوم ستعمل الشركات على إجراء دراسات الموقع فور تسليم الأرض، حيث سيتم إجراء الدراسات والقياسات الفنية اللازمة، وكذلك دراسات الأثر البيئي لمحطة طاقة الرياح، وغيرها من الدراسات اللازمة لبدء الانشاء.
وأكد الوزير أن تنفيذ المشروعين يأتي في إطار استراتيجية قطاع الطاقة المصري، والتي تستهدف الوصول بنسبة مشاركة مصادر الطاقة المتجددة بمزيج الطاقة إلى 42 % بحلول العام 2030، مضيفا أن المشروعين سوف يسهمان في خفض حوالي 17 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا، وإتاحة نحو 18 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، فضلا عن الإسهام في تقليل استخدام مصادر الطاقة التقليدية.