أكد الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها، فضلا عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية على مستوى المحافظات المختلفة.

وقال عشماوي إن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع من إجمالي الناتج المحلي، مشيرا إلى أن نشاط التجارة الداخلية يسهم بنسبة تصل إلى 22٪؜ من إجمالي الناتج المحلي المصري، ويشمل هذا القطاع الواعد أنشطة متنوعة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين وسلاسل الإمداد والصناعات الغذائية والأنشطة الخادمة لها، وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف، وأن هذا القطاع يعد أكبر قطاع اقتصادي يوفر فرص عمل على مستوى الجمهورية.

جاء ذلك خلال إعلان الدكتور على المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والمهندس هاني محمود وزير الاتصالات الأسبق والنائب الأول لرئيس الاتحاد العام للغرف التجارية والدكتور علاء عز أمين عام اتحاد الغرف التجارية، والعميد وليد سيف نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، والدكتورة هبة السيد مساعد رئيس الجهاز للاستثمار، تفاصيل طرح عدد من الفرص الاستثمارية الجديدة في مشروعات التجارة الداخلية بحضور وكبار المستثمرين والمطورين ورؤساء الغرف التجارية والجهات ذات الصلة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير ورفع كفاءة منظومة التجارة الداخلية، حيث تم طرح عدد 12 فرصة استثمارية جديدة بمحافظات "البحيرة، الأقصر، الشرقية، بنى سويف، السويس، المنيا، جنوب سيناء، الوادي الجديد" على مساحة تقرب من 405 أفدنة لإنشاء وتشغيل وإدارة أنشطة تجارية متعددة، وقامت 11 شركة من كبرى الشركات المحلية والإقليمية والأجنبية بسحب كراسات الشروط.