أدانت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية 13 مستثمراً بمخالفة نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وألزمتهم ومستثمرين آخرين بدفع 42.9 مليون ريال.
وغرّمت 13 منهم 17 مليون ريال، إثر قيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم ارتبط بعضها بأوامر بيع، وذلك أثناء تداولهم على أسهم عدد من الشركات المدرجة، وألزمتهم ومستثمرين آخرين بدفع ما مجموعه 25.9 مليون ريال نظير المكاسب غير المشروعة التي تحققت على محافظهم الاستثمارية.

ووفقاً لهيئة السوق المالية فإن لجنة الاستئناف أصدرت قرارها القطعي بإدانة كل من: حمود بن عبدالعزيز بن حمود الذياب، ونوف بنت خالد بن إبراهيم الجريوي، وإبراهيم بن خالد بن إبراهيم الجريوي، ومشاعل بنت شاهر بن شائع الشدادي الحربي، ويزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن المحمود، وسحر بنت زهير بن إبراهيم مسلم، وتركي بن عبدالله بن عبدالعزيز الدخيل، ومحمد بن زيد بن محمد التميمي، ونورة بنت عبدالعزيز بن محمد الجريوي، وعبدالرحمن بن إبراهيم بن عبدالله الجريوي، وعبدالله بن إبراهيم بن زيد الشثري، وخالد بن إبراهيم بن عبدالله الجريوي، ومساعد بن محمد بن عبدالعزيز المنيفي.

نظام السوق المالية

انتهى منطوق القرار إلى إدانة المذكورين بمخالفة المادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، لقيامهم بإدخال أوامر شراء بهدف التأثير في سعر السهم ارتبط بعضها بأوامر بيع وذلك أثناء تداولهم على أسهم الشركات التالية: شركة وفرة للصناعة والتنمية (وفرة)، وشركة تهامة للإعلان والعلاقات العامة (تهامة)، وشركة جازان للتنمية والاستثمار(جازادكو) "شركة جازان للطاقة والتنمية" (سابقاً)، وشركة أليانز السعودي الفرنسي للتأمين التعاوني (أليانز إس إف)، وشركة اتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني (اتحاد الخليج الأهلية)، وشركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج)، وشركة التأمين العربية التعاونية (التأمين العربية)، وشركة المتحدة للتأمين التعاوني (المتحدة للتأمين)، وشركة الراجحي للتأمين التعاوني (تكافل الراجحي)، وشركة الوطنية للتأمين (الوطنية)، وشركة العمران للصناعة والتجارة (العمران)، خلال الفترة من تاريخ 2020/05/04 حتى تاريخ 2021/05/20، أثناء تداولهم من خلال محافظهم الاستثمارية، ومحافظ استثمارية عائدة لمستثمرين آخرين التي يديرها يزيد بن عبدالله بن عبدالرحمن المحمود، وخالد بن إبراهيم بن عبدالله الجريوي.
وأوضحت الهيئة أن قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي جاء نتيجة التنسيق والتعاون المشترك بين الهيئة والجهات المعنية ذات العلاقة، وعلى ضوء الدعوى الجزائية العامة المقامة من النيابة العامة والمحالة لها من هيئة السوق المالية ضد عدد من المخالفين لنظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية.

بيئة استثمارية جاذبة

وتؤكد الهيئة أهمية ما تمثله ثقة المستثمرين بالسوق المالية لنموها وتطويرها، حيث تعمل الهيئة بشكل مستمر على رصد أي سلوكيات مخالفة، وضبط مرتكبيها، واستكمال الإجراءات اللازمة لفرض العقوبات الرادعة بحقهم، وذلك تعزيزاً لجهود الهيئة الرامية نحو إيجاد بيئة استثمارية جاذبة لجميع فئات المستثمرين وآمنة من الممارسات غير العادلة، أو غير السليمة، أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو تضليل أو تلاعب.
ويحق للمتضرر من المخالفات محل الدعوى التقدم إلى لجنة الفصل بدعوى فردية أو جماعية ضد المدانين للمطالبة بالتعويض عن الضرر من المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن، علماً بأن الأمانة العامة للجان الفصل ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.
وأشارت الهيئة إلى أن الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية أعلنت للعموم على موقعها الإلكتروني هوية المخالفين بعد ثبوت المخالفات والعقوبات، وصدور القرار القطعي من لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية بحق كل من تجاوز أنظمة السوق المالية ولوائحها التنفيذية.