دبي: «الخليج»
أشارت بيانات شهر إبريل إلى تحسن قوي في النشاط التجاري على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ومع ذلك، ارتفعت الطلبات الجديدة بأبطأ وتيرة منذ شهر فبراير 2023 في ظل العديد من التقارير التي تفيد بأن الأمطار الغزيرة قد عطلت العمليات التجارية وأثرت في المبيعات. كما أسهمت الظروف الجوية السيئة في الارتفاع الحاد في الأعمال المتراكمة. وعلقت الشركات المشاركة في الدراسة مرة أخرى على شدة المنافسة على الأعمال الجديدة، ما أدى إلى انخفاض متوسط أسعار المنتجات والخدمات للشهر السادس على التوالي في شهر إبريل. وأشارت التقارير إلى تخفيض الأسعار على الرغم من وجود زيادات معتدلة في تكاليف المشتريات ورواتب الموظفين.
وسجل مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات المعدل موسمياً التابع لـ S&P Global - وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - انخفاضاً من 56.9 نقطة في شهر مارس إلى 55.3 نقطة في شهر إبريل، وهي قراءة أعلى من المستوى المحايد (50.0 نقطة) وتشير إلى استمرار التوجه الإيجابي المستمر منذ شهر ديسمبر 2020. ومع ذلك، فإن التحسن الأخير في ظروف التشغيل كان الأضعف منذ شهر أغسطس الماضي. وبالمثل، سجل مؤشر S&P Global لمديري المشتريات في دبي انخفاضاً من 58.0 نقطة في شهر مارس إلى 55.1 نقطة في شهر إبريل، وهو أدنى مستوى منذ ثمانية أشهر. ويعود ذلك إلى التباطؤ الحاد في نمو الأعمال الجديدة.
واستمر النشاط التجاري في التوسع بوتيرة قوية في شهر إبريل، وإن كان لا يزال أضعف قليلاً من الذروة التي شهدها في شهر فبراير بعد الوباء. وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى قوة الظروف الاقتصادية المحلية وثمار خطط توسيع الأعمال التجارية طويلة الأجل، إلى جانب استراتيجيات التسعير التنافسية. ومع ذلك، كانت هناك أيضاً العديد من التقارير التي أشارت إلى انقطاع الأعمال بسبب هطول الأمطار الغزيرة في شهر إبريل.
وتراجع نمو الطلبات الجديدة بشكل كبير منذ شهر مارس، ويعود هذا غالباً إلى تأثير الأمطار الغزيرة والفيضانات في طلب العملاء. وكان المعدل الإجمالي لنمو الأعمال الجديدة هو الأبطأ منذ 14 شهراً. في الوقت نفسه، أدت الاضطرابات المؤقتة في الأعمال وقوة أعباء العمل الإجمالية إلى ارتفاع حاد آخر في الأعمال المتراكمة خلال شهر إبريل. وأشارت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط إلى ارتفاع مستمر في أعداد الموظفين، لتمتد بذلك الفترة الحالية لخلق فرص العمل إلى عامين. ومع ذلك، كان معدل نمو العمالة متواضعاً وكان الأقل منذ شهر يناير. وأفادت بعض التقارير بأن الضغوط القوية على هوامش الأرباح كانت بمنزلة عائق أمام التوظيف. وأشارت بيانات شهر إبريل إلى تسارع زيادة أسعار المشتريات وتكاليف التوظيف. وعلقت الشركات المشاركة على ارتفاع أسعار المواد الخام والجهود المبذولة لتعويض الموظفين عن ارتفاع تكاليف المعيشة.
وفي الوقت نفسه، انخفض متوسط أسعار المنتجات والخدمات مرة أخرى في شهر إبريل، وإن كان بأبطأ وتيرة حتى الآن في عام 2024 ويرجع تخفيض الأسعار إلى ظروف السوق التنافسية والجهود الرامية إلى تحفيز المبيعات. واستمر الطلب القوي على مستلزمات الإنتاج في شهر إبريل، ودلل على ذلك الارتفاع القوي والمتسارع في النشاط الشرائي على مستوى اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط. ومع ذلك، كانت استراتيجيات زيادة المخزون أكثر حذراً، حيث ارتفع مخزونات المشتريات بأبطأ وتيرة منذ شهر مارس 2022. وفي الوقت نفسه، تحسن أداء الموردين بأقل معدل منذ شهر ديسمبر 2022، ويرجع ذلك جزئياً إلى اضطرابات النقل في شهر إبريل. وظل التفاؤل بشأن توقعات نمو النشاط التجاري في العام المقبل قوياً للغاية في شهر إبريل، على الرغم من تراجعه إلى أدنى مستوى له في ثلاثة أشهر.
وأشارت غالبية الشركات المشاركة في الدراسة إلى ظروف السوق المزدهرة والمبيعات القوية، إضافة إلى التعافي السريع من اضطرابات الأعمال بسبب الطقس.
تعليق
وقال تيم مور مدير الاقتصاد في S&P Global Market Intelligence: «سلطت بيانات شهر إبريل، الضوء على النمو الإجمالي القوي في القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات، حيث ساعدت الظروف الاقتصادية المحلية المزدهرة على دعم خطط توسع الأعمال طويلة المدى. ومع ذلك، أشارت الدراسة الأخيرة إلى تباطؤ حاد في الأعمال الجديدة في أعقاب هطول الأمطار الغزيرة والفيضانات. وسجلت الشركات العاملة في دبي خسارة حادة تحديداً في حجم المبيعات، حيث أثرت الاضطرابات الجوية السيئة في إنفاق الشركات والمستهلكين. وزادت الأعمال المتراكمة بشكل كبير في شهر إبريل، وكانت هذه الزيادة ناتجة عن اضطرابات مؤقتة في الأعمال وزيادة الضغط على القدرة التشغيلية.
ومع ذلك، لا تزال الشركات غير المرتبطة بالطاقة متفائلة للغاية بشأن آفاق النمو في العام المقبل. وعلق الكثيرون على قوة المبيعات والتعافي السريع من تأثير الأمطار الغزيرة. وسجلت زيادات في التوظيف في شهر إبريل، مدفوعة بالبدء في مشاريع جديدة وقوة الطلب. وظل الضغط على هوامش التشغيل يمثل تحدياً مع استمرار تخفيض الأسعار على الرغم من الارتفاع السريع في تكاليف المشتريات والرواتب».
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة صحيفة الخليج ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من صحيفة الخليج ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
