الكويت: «الخليج»

ظلت معدلات التضخم في الدول الخليجية تحت السيطرة خلال الربع الأول من العام 2024 حيث تذبذبت الضغوط التضخمية العالمية خلال تلك الفترة على خلفية التأثيرات التي احدثتها القوى المتعارضة للاقتصاد العالمي المرن والتوترات الجيوسياسية المستمرة. وأدى انخفاض التضخم إلى جانب تعافي الاقتصاد العالمي إلى اتجاه البنوك المركزية في كافة أنحاء العالم إلى إيقاف رفع أسعار الفائدة.

وبحسب تقرير كامكو إنفست حول مستجدات التضخم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي مايو 2024، فقد سجلت عمان أقل متوسط لمعدل النمو السنوي للتضخم في مارس 2024 بنسبة 0.2% مقابل -3.1% في مارس 2023. وبالمقارنة، شهدت دبي أعلى معدل زيادة للتضخم على مستوى الدول الخليجية في مارس 2024، إذ سجلت +3.3% على أساس سنوي خلال الشهر مقابل +4.3% في مارس 2023.

ونما معدل التضخم في الكويت بنسبة 3.0% خلال شهر مارس 2024 بينما نما التضخم في الدول الخليجية الثلاث المتبقية بأقل من 2% على أساس شهري (السعودية بنسبة 1.7%، والبحرين بنسبة 1.0%، وقطر بنسبة 1.1%). وعلى صعيد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل التضخم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا دون تغيير عند 11.2% في العام 2024، قبل أن ينخفض إلى 8.6% في العام 2025. وبالمثل، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يظل التضخم في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي دون تغيير عند 2.2% في العام 2024 قبل أن يسجل انخفاضاً هامشياً إلى 2.1% في العام 2025.

• تدابير التشديد النقدي

بالإضافة إلى ذلك، ونظراً لأن تدابير التشديد النقدي على مستوى العالمي يبدو أنها انتهت، ارتفعت توقعات خفض أسعار الفائدة خلال الأشهر الأولى من العام الحالي. وحتى الآن، لم يتم تنفيذ تلك التخفيضات المتوقعة لأسعار الفائدة نظراً لعدم إحراز المزيد من التقدم على صعيد كبح جماح التضخم. وعلى العكس من ذلك، ارتفع التضخم في الولايات المتحدة أكثر من المتوقع في مارس 2024 (3.5% على أساس سنوي) فيما يعزى بصفة رئيسية إلى ارتفاع أسعار البنزين وتكاليف السكن، الأمر الذي أضعف آمال قيام مجلس الاحتياطي الفيدرالي بخفض أسعار الفائدة. حيث قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي عدم خفض أسعار الفائدة، وهي الخطوة التي كانت متوقعة على نطاق واسع، وأعلن عن الإبقاء على سعر الفائدة قصيرة الأجل دون تغيير (5.25% - 5.5%). من جهة أخرى، وفقا لشركة «يورومونيتور الدولية» فإن قوة الدولار الأمريكي تؤدي إلى تفاقم الظروف الاقتصادية مما يؤدي إلى تزايد الضغوط التضخمية في بعض الدول الناشئة والنامية. وبالنسبة للعديد من الدول المستوردة للمواد الخام، يساهم الدولار الأمريكي القوي في زيادة تكاليف الاستيراد، مما يزيد من التكلفة الإجمالية للسلع والخدمات بالإضافة إلى ما لذلك من تأثير سلبي على النمو الاقتصادي.

من جهة أخرى، تواجه الضغوط التضخمية العالمية ضغوطاً تصاعدية جديدة على خلفية استمرار التوترات الجيوسياسية وتفاقمها، مثل الصراع الروسي الأوكراني والحرب على غزة. وتمثل التوترات الجيوسياسية المستمرة في الشرق الأوسط، بما في ذلك تعطل خطوط الشحن العالمية في البحر الأحمر، أبرز المخاطر الجوهرية التي تساهم في زيادة التضخم العالمي والإقليمي، فضلاً عن تأثيرها السلبي على النمو الاقتصادي العالمي. وتتمثل أبرز التداعيات الرئيسية التي قد تترتب على اضطرابات الشحن في البحر الأحمر والتي قد تنعكس على التضخم الإقليمي والعالمي في تأخر شحنات النفط، الأمر الذي قد يؤدي إلى ارتفاع أسعاره بسبب شح الإمدادات العالمية. كما ساهم ارتفاع أسعار النفط خلال الشهرين السابقين من هذا العام إلى تصاعد مخاطر زيادة أسعار المستهلك مرة أخرى، مما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم العالمي والإقليمي نظراً لأن ارتفاع أسعار الطاقة من شأنه أن يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع الأساسية الأخرى.

• أسعار المواد الغذائية العالمية

شهد مؤشر منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) نمواً هامشياً بنسبة 0.3% على أساس شهري في أبريل 2024 ليصل إلى 119.1 نقطة مقارنة بالقراءة المعدلة لشهر مارس 2024. وقابل ارتفاع مؤشر أسعار اللحوم والزيادات الهامشية لمؤشرات أسعار الزيوت النباتية والحبوب، انخفاض مؤشرات أسعار السكر ومنتجات الألبان. إذ ارتفع مؤشر الفاو لأسعار اللحوم بنسبة 1.6% على أساس شهري في أبريل 2024 ليصل في المتوسط إلى 116.3 نقطة. وبذلك يكون مؤشر الفاو لأسعار اللحوم قد واصل نموه الشهري الثالث على التوالي بدعم من مشتريات الواردات المنتظمة من دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى جانب التحديات المستمرة للإنتاج بسبب تفشي إنفلونزا الطيور في بعض الدول المصدرة للحوم مثل الولايات المتحدة. وفي الآونة الأخيرة، أصبحت كولومبيا أول دولة تحظر لحوم الأبقار الأمريكية بسبب أنفلونزا الطيور. وبالمقارنة، بلغ متوسط مؤشر الفاو لأسعار الحبوب 111.2 نقطة في أبريل 2024، مسجلاً نمواً بنسبة 0.3% على أساس شهري مقارنة بمستويات مارس 2024، إلا انه تراجع بنسبة 18.3% على أساس سنوي مقارنة بالمستوى المسجل في أبريل 2023. وسجل مؤشر الفاو لأسعار الحبوب ثلاث انخفاضات شهرية متتالية خلال العام 2024. وعلى الرغم من ذلك، فإنه وفقاً للفاو، استقر متوسط الأسعار العالمية لتصدير القمح التي عادت إلى طبيعتها في أبريل 2024 بسبب ضغوط الأسعار التصاعدية الناجمة عن المخاوف من الظروف غير المواتية للمحاصيل التي من المتوقع أن تؤثر على محاصيل العام 2024 في أجزاء من الاتحاد الأوروبي وروسيا والولايات المتحدة.

وبالمقارنة، شهدت أسعار صادرات الذرة نمواً في أبريل 2024 بدعم من تزايد الطلب على الواردات بسبب الاضطرابات اللوجستية والأضرار التي لحقت بالبنية التحتية في أوكرانيا وانخفاض توقعات الإنتاج في البرازيل.

• رفع أسعار الفائدة والتضخم في الدول الخليجية

لم تتحقق توقعات مراجعة أسعار الفائدة القياسية العالمية بسبب تباطؤ وتيرة انخفاض التضخم. حيث أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على أسعار الفائدة القياسية عند أعلى مستوياتها منذ 23 عاماً على خلفية ترسخ التضخم والزيادات العنيدة لتكاليف المعيشة. وأكد مجلس الاحتياطي الفيدرالي أن التضخم قد تراجع بشكل كبير خلال العام الماضي على الرغم من قوة سوق العمل الأمريكي، إلا انه ما يزال مرتفعاً بحيث لا يبرر خفض أسعار الفائدة في المستقبل القريب. إذ ارتفع معدل التضخم في الولايات المتحدة بنسبة 3.5% في مارس 2024 مقابل 3.2% في فبراير 2024. ويتوقع الاقتصاديون الآن خفض سعر الفائدة مرة واحدة أومرتين خلال العام الحالي.

وبالمقارنة، من المتوقع أن يقوم البنك المركزي الأوروبي بخفض سعر الفائدة للمرة الأولى في يونيو 2024 بعد الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الخامسة على التوالي في أبريل 2024. وارتفع التضخم في منطقة اليورو بنسبة 2.4% على أساس سنوي في أبريل 2024، دون تغيير عن مستويات مارس 2024.

كما أبقت البنوك المركزية في الدول الخليجية، التي ترتبط عملاتها بالدولار الأمريكي باستثناء الكويت (التي ترتبط عملتها بسلة من العملات الرئيسية بما في ذلك الدولار الأمريكي)، على أسعار الفائدة دون تغيير، بما يتسق مع سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية خلال هذه الفترة. وأبقت البنوك المركزية في الدول الخليجية على أسعار الفائدة ثابتة للمرة السادسة بعد أن أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على سعر الفائدة القياسي دون تغيير في مايو 2024.

• الكويت

كشفت أحدث قراءة لمؤشر أسعار المستهلكين لشهر مارس 2024 عن ارتفاع معدل التضخم في الكويت على أساس سنوي بنسبة 3.0% وفقاً للبيانات الحكومية الرسمية. وتعزى تلك الزيادة بصفة رئيسية إلى نمو مؤشر الملابس والأحذية بنسبة 6.4%، تبعه مؤشر أسعار الأغذية والمشروبات الذي سجل نمواً بنسبة 5.2% على أساس سنوي. وعلى صعيد الأداء على أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلكين في الكويت نمواً بنسبة 0.4% على أساس شهري في مارس 2024 على خلفية الحركة المتباينة لزيادات الأسعار في بعض الفئات الرئيسية التي قابلها جزئياً انخفاض أسعار فئات رئيسية أخرى.

وسجل التضخم لفئة الخدمات الإسكانية، ذات الثقل الوزني الكبير، نمواً على أساس سنوي بنسبة 1.4% في مارس 2024 مقارنة مع نمو بنسبة 2.5% في نفس الفترة من العام الماضي.

واستقرت أسعار مؤشر التعليم، وسجل نمواً هامشياً بنسبة 0.8% على أساس سنوي في مارس 2024. وبالمثل، سجل مؤشر النقل، الذي يبلغ ثقله الوزني في المؤشر 7.5%، نمواً بنسبة 0.9% على أساس سنوي على خلفية ارتفاع أسعار خدمات النقل. من جهة أخرى، سجل مؤشر المعدات المنزلية، والذي يصل ثقله الوزني ضمن المؤشر إلى 11.4%، نمواً بنسبة 3.9% على أساس سنوي في مارس 2024 مدفوعاً بارتفاع أسعار الأثاث والمفروشات والسجاد وغيرها من المنسوجات الأرضية والمنزلية. وعلى صعيد التحركات الشهرية للأسعار، ارتفعت أسعار فئة الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9%، نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والخبز واللحوم والدواجن، بالإضافة إلى الأسماك والمأكولات البحرية. وبالمثل، شهدت أسعار فئة الرعاية الصحية نمواً بنسبة 1.0% على أساس شهري خلال شهر مارس 2024 على خلفية ارتفاع أسعار خدمات العيادات الخارجية وكذلك خدمات المستشفيات العامة.

• السعودية

ارتفع المتوسط السنوي لمؤشر أسعار المستهلكين في السعودية بنسبة 1.6% في مارس 2024 مقارنة بشهر مارس 2023. ويعزى ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بصفة رئيسية إلى نمو أسعار الخدمات الإسكانية والمياه والكهرباء وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 8.8%، هذا إلى جانب زيادة أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 0.9%. في المقابل، انخفضت أسعار مؤشر فئة النقل بنسبة 1.8% في مارس 2024، بينما انخفضت أسعار السلع والخدمات الشخصية بنسبة 1.1 خلال الفترة المماثلة.

وكان نمو أسعار الإيجارات في المملكة هو المحرك الرئيسي للتضخم في مارس 2024 مقارنة بشهر مارس 2023. وفي هذا السياق، ارتفعت الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 10.5% في مارس 2024 مدفوعة بشكل رئيسي بنمو إيجارات الفلل بنسبة 9.7%. وكان لارتفاع إيجارات المساكن والفلل تأثيراً ملحوظاً على معدل التضخم السنوي لشهر مارس 2024 فيما يعزى بصفة رئيسية إلى الثقل الوزني الكبير (21%) لتلك الفئة الفرعية. وبالمثل، ارتفعت مؤشر الترفيه والثقافة بنسبة 0.7% في مارس 2024 نتيجة لارتفاع أسعار سياحة العطلات بنسبة 5.1%. كما ارتفع مؤشر التعليم بنسبة 1.2% في مارس 2024 نتيجة لزيادة رسوم التعليم الثانوي في المملكة بنسبة 4.3%. اما على صعيد الانخفاضات التي تم تسجيلها خلال شهر مارس 2024 على أساس سنوي، انخفضت الأسعار في قطاع الأثاث والمعدات المنزلية بنسبة 3.2%، نتيجة لانخفاض أسعار الأثاث والسجاد والأرضيات بنسبة 5.3%. وبالمثل، انخفضت أسعار مؤشر الملابس والاحذية بنسبة 4.0%، متأثرة بانخفاض أسعار الملابس الجاهزة بنسبة 6.6%. كما انخفضت أسعار النقل بنسبة 1.8%، متأثرة بانخفاض أسعار شراء السيارات بنسبة 3.0%.

ومن حيث أداء التضخم على أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلكين في المملكة انخفاضاً هامشياً بنسبة 0.1% مقارنة بشهر فبراير 2024. ويعزى الانخفاض الشهري لمعدل التضخم بوتيرة هامشية إلى انخفاض أسعار فئة الأغذية والمشروبات بنسبة 0.7% نتيجة لانخفاض أسعار اللحوم والدواجن بنسبة 0.6%.

• الإمارات

سجل مؤشر أسعار المستهلكين في دبي نمواً بنسبة 3.3% على أساس سنوي في مارس 2024 مقارنة بنمو بنسبة 3.4% على أساس سنوي في فبراير 2024. ويعزى انخفاض مؤشر أسعار المستهلكين في دبي إلى انخفاض أسعار عدد من الفئات الفرعية المحددة بما في ذلك قطاعات الأغذية والمشروبات والتبغ والنقل. فقد ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين في دبي إلى 110.8 نقطة في مارس 2024 مقابل 110.5 نقطة في فبراير 2024. ويعزى نمو المؤشر بصفة رئيسية إلى نمو أسعار عدد من قطاعات الإنفاق والخدمات الرئيسية، بما في ذلك قطاع التأمين والخدمات المالية الذي شهد نمواً بنسبة 8.7% على أساس سنوي، وقطاع الإسكان والمياه والكهرباء والغاز والوقود الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 6.3% على أساس سنوي. وبصفة عامة، سجلت فئتان فقط من أصل 13 فئة فرعية لمؤشر أسعار المستهلكين في دبي انخفاضاً على أساس سنوي خلال الشهر. أما على صعيد التوقعات، يتوقع صندوق النقد الدولي أن يواصل التضخم في الإمارات مساره الهبوطي في عامي 2024 و2025، ليصل وفقاً للتقديرات إلى 2.1% للعام 2024 و2.0% للعام 2025.

ارتفع معدل التضخم في قطر بنسبة 1.0% على أساس سنوي في مارس 2024، مسجلا أدنى متوسط نمو شهري منذ أبريل 2021. وشهد معدل التضخم في قطر نمواً معتدلاً بعد أن ارتفع ستة من أصل أحد عشر مؤشراً فرعياً تابعة للمؤشر الرئيسي، الأمر الذي قابله انخفاض المؤشرات الفرعية الخمسة المتبقية، بما في ذلك الفئة الفرعية للإسكان والمياه والكهرباء والغاز ذات الثقل الوزني الكبير (-2.7%) والفئة الفرعية للنقل (-0.9%) خلال الشهر. ووصلت قراءة المؤشر القياسي العام لأسعار المستهلكين في البلاد إلى 106.7 نقطة في مارس 2024 ليشهد انخفاضاً بنسبة 1.4% على أساس شهري مقارنة بقراءة فبراير 2024.

كما كان تراجع معدلات التضخم خلال الشهر مدفوعاً بالانكماش الكبير الذي شهدته أسعار العديد من القطاعات مثل الإسكان والمياه والكهرباء والغاز (-2.7% مقابل -1.7%) والنقل (-0.9% مقابل -0.6%)، في حين انكمشت أسعار قطاع الملابس والأحذية (-3.6% مقابل -3.9%) بوتيرة أبطأ، واستمر مؤشر القطاع الصحي (-1.6%) في التراجع بنفس المعدل السابق. في المقابل، تسارعت وتيرة نمو أسعار السلع والخدمات المتنوعة (0.8% مقابل 0.6%) والتعليم (3.5% مقابل 3.2%). وعلى أساس شهري، انخفض مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.4% بعد انخفاضه بنسبة 0.3% الشهر السابق على خلفية تراجع أسعار الأغذية والمشروبات (-4.7% مقابل -0.2%).

• البحرين

ارتفع معدل التضخم في البحرين على أساس سنوي بنسبة 1.0% في مارس 2024، إذ أنهى مؤشر أسعار المستهلكين الشهر عند 101.2 نقطة. أما على صعيد التغير على أساس شهري، سجل مؤشر أسعار المستهلكين في البحرين انخفاضاً بنسبة 0.2% خلال الشهر. وسجلت البحرين ثاني أدنى معدل تضخم على مستوى الدول الخليجية في مارس 2024. ويعزى تراجع معدل التضخم في البحرين على أساس سنوي بصفة رئيسية إلى انخفاض ستة من أصل أحد عشر مؤشراً فرعياً ضمن المؤشر العام لأسعار المستهلكين. وشهد المؤشر الفرعي لفئة المفروشات والمعدات المنزلية والصيانة الروتينية للمنازل في البحرين أعلى معدل تراجع على مستوى المؤشرات الفرعية الأخرى، إذ انخفض بنسبة 2.6%، تبعه المؤشرات الفرعية لقطاعي الرعاية الصحية والنقل، بتراجع بلغت نسبته 2.5% و2.2%، على التوالي في مارس 2024.

وبالمقارنة، سجل مؤشر الأغذية والمشروبات غير الكحولية ارتفاعاً بنسبة 6.4% على أساس سنوي في مارس 2024، في حين شهد مؤشر المطاعم نمواً قوياً بنسبة 7.9% خلال الفترة المماثلة. وعلى صعيد التوقعات، وفقاً صندوق النقد الدولي، تتميز البحرين بثاني أدنى معدل تضخم على مستوى الدول الخليجية بنسبة 1.4% في العام 2024 بعد عمان بنسبة 1.3% للعام 2024، ثم الإمارات والسعودية بنسبة 2.1% و2.3%، على التوالي.

شهدت أسعار المستهلكين في السلطنة ضغوطاً انكماشية خلال الفترة الأخيرة، إذ انخفض المؤشر على أساس سنوي مرتين خلال الأشهر الخمسة الماضية. ووصل المؤشر إلى أدنى مستوياته المسجلة خلال الاثني عشر شهراً الماضية في فبراير 2024. ويعزى النمو الهامشي لمعدل التضخم في عمان بصفة رئيسية إلى نمو عدد من الفئات الفرعية الرئيسية مثل مؤشر الغذاء والمواد غير الكحولية الذي سجل ارتفاعاً بنسبة 3.3% على أساس سنوي خلال الشهر، بالإضافة إلى مؤشر التبغ الذي شهد نمواً بنسبة 2.4% على أساس سنوي خلال الفترة المماثلة. وضمن مجموعة الأغذية والمشروبات غير الكحولية ارتفعت أسعار الفواكه بنسبة 0.7%، والحليب والأجبان والبيض بنسبة 3.9%، والسكر والمربى والعسل والحلويات بنسبة 1.7%، والزيوت والدهون بنسبة 2%، والخبز والحبوب بنسبة 1.2%، والمواد الغذائية بنسبة 3.6%، والخضروات بنسبة 16.2%، واللحوم بنسبة 2.3%، والأسماك بنسبة 2.8%. من جهة أخرى، تأثر مؤشر أسعار المستهلكين في السلطنة سلباً على خلفية انخفاض عدد من المؤشرات الكبرى ذات الثقل الوزني الكبير. إذ انخفضت قراءة مؤشر النقل بنسبة 4.6%، ومؤشر المطاعم والفنادق بنسبة 0.1%، والأثاث والتجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة الدورية للمنازل بنسبة 0.3%.