كشف المشاركون في اجتماع اللجنة التوجيهية للسوق العربية المشتركة عن عزمهم تسويق الطاقة الفائضة من الشبكات الكهربائية العربية، وتصديرها إلى الأسواق العالمية.
جاء ذلك في ختام الاجتماع الثاني للجنة التوجيهية للسوق العربية المشتركة التابعة للجامعة العربية اليوم الأربعاء بمقر الهيئة بمدينة الدمام، وتنظمه الجامعة العربية والمجلس الوزاري العربي للكهرباء ممثل بلجنة خبراء الكهرباء والمجلس الوزاري العربي للكهرباء.
ونوه المشاركون بوجو 3 مجموعات ربط كهربائي بالعالم العربي وهي الربط الخليجي مع مصر عبر المملكة والتي سيتم البدء فيها عام 2025، وكذلك دول الشام (سوريا – الأردن – لبنان – مصر - السودان) بالربط مع تركيا والمجموعة الثالثة الدول المغاربية بالربط مع إسبانيا.

سوق عربية مشتركة

قال الرئيس التنفيذي لهيئة الربط الكهربائي الخليجي، م. أحمد الإبراهيم إن الاجتماع شدد على تنفيذ مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة والاستماع إلى خبرات دولية في الأسواق الإقليمية المشتركة للكهرباء منها في أفريقيا وأوروبا وأمريكا الوسطى، وسيتم الاستفادة من هذه التجارب في صياغة هيكلة السوق العربية المشتركة.
وأضاف الإبراهيم إن التسعيرات تعتمد على ضوابط تنافسية يضعها السوق بشأن الأسعار للوصول إلى أفضلها لا سيما بعد دخول طاقات جديدة للسوق (الطاقة المتجددة، الشمسية، الرياح، النووية).
ونوه بوجود فرصة لاستغلالها في السوق بعدما عملت جميع دول الخليج والوطن العربي في هذا الاتجاه.
وأشار إلى أن تصدير الطاقة الفائضة من أهم المناقشات على الطاولة في الاجتماعات المقبلة، مع توفير أنظمة تكفل طريقة تصدير الفائض بطرق مثلى في السوق العربية المشتركة أو خارجها.

اتفاقية السوق العربية

قال رئيس فريق دراسة الربط العربي المشترك، م. يوسف الجناحي: إن لجنتي السوق الكهربائي (اللجنة الاستشارية والتنظيمية للسوق العربية المشتركة) و(لجنة مشغلي شبكات الربط الكهربائي العربي) ستباشر عملها بعد إقرار اتفاقية السوق العربية.
ونوه بوجود اتفاقيتين تمت الموافقة عليهما من مجلس وزراء الكهرباء العرب و المجلس الاقتصادي العربي بوزارة المالية.
وأوضح الجناحي أن الاجتماع المقبل لوزراء الخارجية العرب سيعقد بمقر الجامعة العربية في القاهرة سبتمبر المقبل، وسيركز على مناقشة الاتفاقيتين للحصول على الموافقة عليهما.
ولفت إلى أن الاتفاقية ستدخل حيز التنفيذ بمجرد التوقيع عليها من 7 دول عربية، موضحا، أن الحصول على موافقة تلك الدول تخول لجنتي (اللجنة الاستشارية والتنظيمية للسوق العربية المشتركة) و(لجنة مشغلي شبكات الربط الكهربائي العربي) لاتخاذ القرارات.
وستباشر الأعمال التمهيدية بشكل فوري وفقا لمذكرة التفاهم الموقعة بين الدول العربية البالغة 17 دولة.
وأوضح أن دراسة إنشاء السوق العربية المشترك مرت بالعديد من المراحل، بدءا من وضع خطة عامة لتكامل شبكات الربط الكهربائي للدول العربية ومرورا بوضع خطة للسوق الكهربائية ووضع الآليات والمتمثلة في الاتفاقيتين بالإضافة إلى "كود التشغيل الموحد" لشبكات الكهربائية العربية.
وأفاد بأن الدارسة استغرقت نحو 14 عاما بدء من عام 2010، بالتعاون مع البنك الدولي وصندوق الإنماء الاقتصادي والاجتماعي العربي.
وأشار إلى أن العمل يركز على اتفاقيات السوق الكهربائية من خلال استغلال الربط الكهربائي القائمة.

3 مجموعات ربط كهربائي

ونوه بوجود 3 مجموعات ربط كهربائي بالعالم العربي وهي الربط الخليجي مع مصر عبر المملكة والتي سيتم البدء فيها عام 2025، وكذلك دول الشام (سوريا – الأردن – لبنان – مصر - السودان) بالربط مع تركيا والمجموعة الثالثة الدول المغاربية بالربط مع إسبانيا.
وأضاف أن ترابط المجموعات العربية الثلاث يعطي فرصة لتسوق الطاقة الكهربائية في السوق الأوروبية، نظرا لحاجتها للطاقة الكهربائية، وستعظم الدول العربية الفوائد الاقتصادية عبر بيع الطاقة الكهربائية بالسعر العالمي.
وأفاد بأن الدول العربية ليست بحاجة إلى التمويل للدخول في السوق الكهربائية المشتركة، مشيرا إلى أن الوصول إلى التكامل مرتبط بإدارة الدول العربية.
وشدد على أهمية البدء الفور للربط الكهربائي بين الدول الجاهزة، خاصة أن الجميع حريص على تنمية الأسواق وفق للاتفاقيات القائمة.
وأشار إلى أن الاجتماع ركز على شرح الخطوة القادمة لاستكمال إجراءات إنشاء السوق الكهربائية المشتركة العربية خلال السنوات الثلاث القادمة.
وأفاد بأن الاجتماع يتكسب الأهمية بعد الموافقة على الاتفاقيتين من وزراء الكهرباء والمالية العرب.

توسيع آفاق التعاون

وقال رئيس الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بالمغرب، ورئيس ضبط الطاقة بحوض البحر الأبيض المتوسط، م. عبداللطيف برضاش: إن المشاركة في اجتماع لجنتي السوق العربية المشتركة يكمن في توسيع آفاق التعاون في ضبط قطاع الطاقة، بالإضافة إلى تبادل الخبرات.
وأشار إلى أن المغرب تلعب دورا حيويا كحلقة وصل بين القارة الإفريقية والقارة الأوروبية.
ولفت إلى أن المغرب مرتبط بالقارة الأوروبية من 1997، مضيفا، أن المغرب يتحرك للربط الكهربائي مع موريتانيا وكذلك التحرك للربط مع الدول الإفريقية الواقعة في جنوب غرب القارة.
وأوضح أن المغرب يعتزم إنشاء مدونة الشبكة الكهربائية للبحر الأبيض المتوسط، مما يتطلب فرص الفرص الاستثمارية كافة المستثمرين.
وأشار إلى أن بلاده تعمل على"الهيدروجين الأخضر" مما يستدعي وضع الضوابط التشريعية اللازمة للجهات الاستثمارية.
ولفت إلى أن المغرب حريص على استكمال البنية التحتية في قطاع الطاقة، مشيرا إلى أن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء بالمغرب حريصة على تذليل الصعوبات على كافة الجهات الاستثمارية المحلية والدولية في قطاع الطاقة، فيما يتعلق بإنشاء المحطات الكهربائية.

ربط مائي وكهربائي مع إسبانيا والبرتغال

وكشف عن قرب إطلاق مشروع الربط المائي الثالث مع إسبانيا، مشيرا إلى أن المشروع تحت الدراسة في الوقت الراهن، بالإضافة إلى مشروع للربط الكهربائي مع البرتغال.
وأفاد بأن أهمية الربط الكهربائي مع موريتانيا تكمن في ارتباط الأخيرة كهربائيا مع السنغال والدول الافريقية، موضحا أن الهيئة الوطنية لضبط الكهرباء المغربية حريصة على إنجاز تلك المشاريع سريعا، فيما دعا الشبكات الكهربائية لتسريع عمليات الربط الكهربائي.
وقال إن المغرب ينتج 4 جيجا من الطاقة المتجددة في الوقت الراهن، وتستهدف بلاده الوصول إلى 25% من الطاقة المتجددة في الشبكة الكهربائية الوطنية بحلول 2030.
وأضاف أن الطاقة المتجددة تشكل نحو 40% في الشبكة الوطنية والتي تتوزع على الطاقة الشمسية و الرياح.
وأوضح أن بلاده تشجع على الاستثمار في الطاقات المتجددة في مختلف المجالات.