قال صندوق النقد الدولي، الخميس: «إن الولايات المتحدة ستستفيد بشكل أفضل من خلال الحفاظ على نظامها التجاري المفتوح بدلاً من فرض رسوم عقابية جديدة على البضائع الصينية»، مضيفاً أنه «يتعين على واشنطن وبكين العمل معاً لحل التوترات التجارية بينهما».

وقالت المتحدثة باسم صندوق النقد الدولي جولي كوزاك في مؤتمر صحفي دوري: «إن مثل هذه القيود التجارية مثل تلك التي أعلنها الرئيس جو بايدن يوم الثلاثاء يمكن أن تشوه التجارة والاستثمار وتفتيت سلاسل التوريد وتؤدي إلى إجراءات انتقامية».

وأضافت: «التجزئة من هذا النوع يمكن أن تكون مكلفة للغاية بالنسبة للاقتصاد العالمي».

وتابعت كوزاك: «إن صندوق النقد الدولي حدد نحو 3000 قيود تجارية عالمية في 2023، ارتفاعاً من 1000 في عام 2019، وفي ظل أسوأ السيناريوهات المتمثلة في التفتت الشديد إلى كتل جيوسياسية، فإن هذا يمكن أن يقلل الناتج الاقتصادي العالمي بنحو 7%، أي ما يعادل إزالة الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020 لليابان وألمانيا مجتمعتين».

• التعريفات الجمركية

وقالت كوزاك: «في ما يتعلق بالتعريفات الجمركية، وجهة نظرنا هي أن الولايات المتحدة ستستفيد بشكل أفضل من خلال الحفاظ على سياسات تجارية مفتوحة كانت حيوية لأدائها الاقتصادي».

وتابعت: «كما نشجع الولايات المتحدة والصين على العمل معاً للتوصل إلى حل يعالج المخاوف الأساسية التي أدت إلى تفاقم التوترات التجارية بين البلدين».

وسعت واشنطن إلى تبرير الرسوم الجمركية المرتفعة بشكل حاد على السيارات الكهربائية الصينية ومنتجات الطاقة الشمسية وأشباه الموصلات والإمدادات الطبية والسلع الأخرى كإجراء وقائي لحماية الصناعات المحلية من السياسات الاقتصادية الصينية التي شجعت الإفراط في الاستثمار والإفراط في الإنتاج في هذه الصناعات. القطاعات التي من المتوقع أن تطلق العنان لطوفان من الصادرات إلى الأسواق العالمية.

وتعهدت بكين بالرد على الرسوم الجديدة وقد فعلت ذلك

وقال كوزاك: «إن النائب الأول لمدير صندوق النقد الدولي جيتا جوبيناث سيسافر إلى بكين في الفترة من 26 إلى 29 مايو للاجتماع مع المسؤولين الحكوميين بشأن مراجعة «المادة الرابعة» السنوية للصندوق للسياسات الاقتصادية للصين. ومن المقرر أن يعقد جوبيناث مؤتمراً صحفياً حول توصيات صندوق النقد الدولي بشأن الصين في 29 مايو». (رويترز)