دبي: حمدي سعد

يلجأ العديد من الشركات إلى الاستعانة بشركة خارجية، لتقديم خدماتها إلى المستهلك النهائي، وهو ما يعرف بخدمات «الطرف الثالث» – «الشركة الأصلية والمستهلك والطرف المقدم للخدمة» – لأهداف تتركز حول: توفير النفقات أو الاستعانة بطرف متخصص أو للبقاء ضمن المنافسة في السوق.

وغالباً ما تدعو الجهات المنظمة للعديد من القطاعات، الشركات والأفراد لمعرفة حقوق المستهلك تجاه الخدمات المقدمة من شركات «الطرف الثالث»، لضمان الحصول على الخدمة بصورة صحيحة، دون تحميل الجهة أو الشركة الأصلية المسؤولية تجاه تقديم هذه الخدمات على الوجه الصحيح، وذلك عبر توفير عقود تنص على حقوق المستهلك بشفافية ووضوح، لا سيما في قطاعات مثل: الاتصالات والبنوك والصحة وغيرها من القطاعات الخدمية ذات الشعبية.

وفي بعض الأحيان لا تكون لدى «الطرف الثالث» أو العميل لديها المعرفة الكاملة بقوانين وأنظمة أو اشتراطات الخدمة، فيحدث الكثير من المشكلات أو الشكاوى، لذا من المفترض أن تتعرف شركات الطرف الثالث إلى القوانين والاشتراطات، لا سيما المتعلقة بحقوق المستهلك.

ويفترض أن يعمل الطرف الثالث على تحسين وتجويد الخدمة وتحقيق الشفافية، قبل محاولتها الحفاظ على عدد العملاء، لكن هذا لا يحدث في أحيان كثيرة، ما يفتح المجال أمام العملاء أو المشتركين، لتقديم شكاوى للجهة المنظمة للقطاع للحصول على الحقوق أو تسريع تقديم الخدمة.