انخفضت أسعار أونصة الذهب العالمي لليوم الثالث على التوالي لتسجل أدنى مستوى منذ أسبوع وذلك بعد ارتفاع مستويات الدولار الأمريكي عقب محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي الذي أظهر مناقشة أعضاء البنك لإمكانية العودة لرفع أسعار الفائدة.

وسجل سعر الذهب الفوري انخفاض خلال تداولات اليوم الخميس بنسبة 0.8% ليسجل أدنى مستوى منذ أسبوع عند 2354 دولارا للأونصة بعد أن افتتح جلسة اليوم عند المستوى 2379 دولار للأونصة ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2362 دولارا للأونصة، وذلك بعد أن انخفض يوم أمس بنسبة 1.7%.

وانخفضت أسعار الذهب لليوم الثالث على التوالي منذ تسجيل مستوى تاريخي بداية هذا الأسبوع عند 2450 دولارا للأونصة، وحتى الآن انخفض الذهب هذا الأسبوع بنسبة 2.3%، ليقلص هذا من مكاسب الذهب التي حققها خلال شهر مايو والتي وصلت حالياً إلى ارتفاع بنسبة 3.2%.

وجاء السبب الرئيسي وراء تراجع أسعار الذهب بشكل كبير منذ تداولات الأمس كان محضر اجتماع البنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي أظهر نقاش بين أعضاء البنك بشأن إمكانية رفع أسعار الفائدة أو زيادة تشديد السياسة النقدية الحالية في حال ارتفع التضخم إلى مستويات تتطلب هذا.

توقعات باستمرار التشديد النقدي

كما أظهر محضر اجتماع البنك أن الأعضاء قد ناقشوا مدى قدرة التشديد النقدي الحالي للسياسة النقدية على السيطرة على التضخم في ظل قوة الاقتصاد الأمريكي الحالية، وبشكل عام يظل البنك يتوقع عودة التضخم إلى المستوى المستهدف 2% على المدى المتوسط ولكن قد يستغرق وقت أطول مما كان البنك يتوقعه سابقاً.

وارتفع الدولار الأمريكي لأعلى مستوياته في أسبوع عقب محضر اجتماع الفيدرالي ليسجل ارتفاع يوم أمس بنسبة 0.3% وهو ما زاد من الضغط السلبي على أسعار الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما منذ كون الذهب سلعة تسعر بالدولار.

تعرض الذهب لصدمة بعد أن أظهر محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي للمستثمرين بأن تخفيضات أسعار الفائدة بعيدة كل البعد عن أن تكون وشيكة، وبالرغم من اعتبار الذهب أداة للتحوط من التضخم، لكن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الأصول التي لا تدر عائدا.

والتراجع في أسعار الذهب حالياً يعد تصحيح سلبي لموجة الارتفاع الأخيرة التي دفعته إلى تسجيل مستوى تاريخي جديد مطلع هذا الأسبوع.

بينما التوقعات على المدى المتوسط والطويل لا تزال تبدو إيجابية بالنسبة للذهب، لكن ذلك يعتمد إلى حد كبير على أن تكون حركة سعر الفائدة التالية للبنك الفيدرالي نحو الانخفاض وليس أن تعود إلى الارتفاع.

يشار إلى أن محضر اجتماع الفيدرالي الذي صدر يوم أمس يخص اجتماع البنك الذي عقد في 30 أبريل و1 مايو، وبالتالي لم يتضمن بيانات التضخم التي صدرت خلال الأسبوع الماضي عن الولايات المتحدة عن شهر أبريل وأظهرت تراجع التضخم بأقل من التوقعات.

وتفاعلت الأسواق مع نقاش أعضاء البنك المتعلق بإمكانية رفع الفائدة، ولكن القرار النهائي للبنك يظل لصالح ثبات الفائدة وتوقع تراجع التضخم إلى المستهدف، إلا أن الأسواق تتحرك دائما مع المفاجآت قبل أن تعود إلى تطبيع أدائها مع الحقيقة الحالية وهي بقاء الوضع على ما هو عليه لفترة قد تمتد لنهاية العام