قال كبير الاقتصاديين ومحللي استراتيجيات السوق بشركة كايرو كابيتال سيكيورتيز، هاني جنينة، إن سعر صرف الدولار مقابل الجنيه سيرتفع بنهاية العام الجاري إلى مستويات الـ 49 - 50 جنيها.

وأوضح جنينة، في مقابلة مع "العربية Business"، أن مصر ستتلقى تدفقات نقدية أجنبية في النصف الثاني من العام الجاري، بسبب خفض الفائدة الأميركية ما يشجع المستثمرين على التوجه إلى الأسواق والدول الناشئة مرة أخرى.

وتابع مصر تلقت نحو 16 - 17 مليار دولار أغلبها في الأذون والسندات وجزء ضئيل جدا في الأسهم المصرية.

وأوضح أن هناك ضغوطا عديدة على إيرادات مصر من قناة السويس وبعض الموارد الأخرى بالإضافة إلى استمرار أزمة انقطاع الكهرباء بشكل متكرر ما يشير إلى شح العملة لاستيراد الوقود الكافي لتشغيل محطات الكهرباء.

وذكر أن اتجاه لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري لخفض الفائدة في اجتماع اليوم سيكون قرارا متسرعا، متوقعا الإبقاء عليها ثابتة عند نفس المستويات.

وأرجع توقعات تثبيت الفائدة في مصر لعدة أسباب أبرزها أن هناك توقعات بزيادة مرتفعة في أسعار المحروقات (السولار والبنزين والكهرباء، والغاز الطبيعي للمصانع).

وتابع: "أعتقد أن المركزي المصري قد يؤجل الخفض في شهر يوليو لأنه سيكون بداية الصدمة التضخمية... التريث في هذه المرحلة هو الخيار الأنسب".

وأشار إلى أن التضخم في مصر سيزيد شهريا في يوليو 2% ليبلغ معدله السنوي عند 33 - 34%.

وفيما يتعلق بسيناريو خفض الفائدة قال هاني جنينة، إنه يعتمد على الوضع الحالي حيث إن هناك انخفاضا فعليا في الأسعار في مصر خلال الشهر الماضي.

"هناك احتمالية لرفع أسعار الأدوية بنسب 30 إلى 50%، وأن لجنة ستجتمع كل 6 أشهر لمراجعة سعر الدواء"

وبين أنه مع خفض الفائدة في مصر بنسب 2 - 3% ستظل جاذبة للاستثمار وإن كانت بوتيرة أقل، ولكن خفض الفائدة بسرعة سيعطي رسالة خاطئة للمستثمر الأجنبي قصير الأجل أن الدولة المصرية غير قادرة على تشديد السياسة النقدية لأكثر من شهرين.