حدد الجهاز المركزي للمحاسبات، في تقرير الفحص المحدود للقوائم المالية الدورية المستقلة لشركة مطاحن مصر العليا في 31 مارس عام 2024، أبرز 6 ملاحظات على قائمة الدخل للشركة-وفق لبيان الشركة للبورصة المصرية- وهي:

1- مبلغ نحو 32.8 مليون جنيه قيمة نصيب الفترة من مكافأة العاملين عن العام المالي 2023/2024 وكذا بقيمة التأمينات الاجتماعية الخاصة بها والبالغ قدرها نحو 5.9 مليون جنيه بها، والتي لا يتم صرفها إلا بعد العرض على الجمعية العامة العادية للشركة، وموافقتها عليها ودون قرار يؤيد ذلك.

2- مبلغ 37.3 مليون جنيه تقديريًا قيمة ضريبة الدخل المستحقة عن الفترة دون إعداد إقرار ضريبي عن فترة المركز المالي للوقوف على صحة المبلغ من عدمه، كما لم يتم تأثير قائمة الدخل بقيمة الضريبة عن المؤجلة عن الفترة، بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم 30 بالقوائم المالية الدورية، ورقم 24 والخاص بضرائب الدخل.

3- مبلغ نحو 5.95 مليون جنيه قيمة كهرباء التشغيل عن شهر مارس 2024 (تقديريًا) ونحو 1.3 مليون جنيه (مزايا عينية-علاج العاملين).

4- عدم إجراء التسويات اللازمة والخاصة بتسوية فرق عمولة تسوية القمح المحلي موسم 2023 نظرًا لاعتماد صرفها من وزارة المالية على أساس مبلغ 155 جنيهًا لطن القمح المخزن بالشون والهناجر والبناكر، و190 جنيه لطن القمح المخزن بالصوامع بدلًا من 175 جنيه للطن في الحالة الأولى، 210 جنيه للطن في الحالة الثانية لكامل كمية القمح المحلي المسوقة موسم 2023 والبالغ قدرها 285 ألف طن، بناءً على موافقة وزير التموين.

5- وجود بعض الدعاوى القضائية المرفوعة من الغير ضد الشركة بشأن استرداد أو إلغاء قرارات نزع ملكية أراضي بعض المطاحن، والتي صدر بشأنها أحكام قضائية في غير صالح الشركة، والتي تمثل مؤشر على اضمحلال قيمة تلك الأصول.

6- بلغ رصيد المخصصات بخلاف الإهلاك في 31 مارس عام 2024 نحو 49.7 مليون جنيه مقابل نحو 50.2 مليون جنيه في 30 يونيو عام 2023، وهي غير كافية في ضوء أن رصيد مخصص الضرائب المتنازع عليها ضمن المخصصات نحو 31.954 مليون جنيه، في حين أن خلافات الضريبية بلغت 209 ملايين جنيه.

ورصيد مخصص المطالبات والمنازعات نحو 16 مليون جنيه في 31 مارس عام 2024 مكون لمواجهة الالتزامات المحتملة نتيجة الدعاوى القضائية المقامة من شركة وادي كوم امبو بشأن المطالبة بتسليم أرض المطحن أو سداد مبلغ 100 مليون جنيه، وبلغ رصيد مخصص القضايا نحو 1.7 مليون جنيه، وهي غير كافية في ضوء حجم المطالبات بقضايا على مستوى كل قطاعات الشركة ووحداتها المختلفة.