أبوظبي: «الخليج»

عقد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، اجتماع طاولة مستديرة مع أعضاء مجلس أعمال ميامي، الذي أقيم في مقاطعة ميامي بولاية فلوريدا، لتسليط الضوء على تطورات بيئة الأعمال في دولة الإمارات وكيفية الاستفادة منها في تأسيس أو ممارسة الأنشطة الاقتصادية، ومناقشة تعزيز التعاون المشترك من أجل فتح آفاق تنموية جديدة تدعم تعزيز قنوات التواصل بين مجتمعي الأعمال الإماراتي والأمريكي.

وأكد عبدالله بن طوق، قوة ومتانة العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات وولاية فلوريدا، والتي تشهد نمواً مستمراً في القطاعات الاقتصادية والاستثمارية، إذ بلغت قيمة صادرات فلوريدا إلى الإمارات نحو 6.3 مليار دولار خلال الفترة من 2019 حتى عام 2023، محققةً نمواً بنسبة 39% على أساس سنوي لتصل إلى 1.9 مليار دولار في عام 2023، كما أسهم التعاون الاقتصادي بين الجانبين في خلق 14500 فرصة عمل خلال العام الماضي.

وقال بن طوق: «إننا ننظر إلى مجتمع الأعمال الأمريكي باعتباره شريكاً اقتصادياً مهماً لقطاع الأعمال في الدولة، ونحن على ثقة بأن مستويات التعاون الاقتصادي والاستثماري بين الدولتين ستشهد مزيداً من التقدم والازدهار في ضوء الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة في البلدين الصديقين».

تعزيز مستويات العلاقات

وقال خلال الاجتماع: «تتمتع ميامي بموقع استراتيجي حيوي يربطها بمنطقة البحر الكاريبي وأمريكا الوسطى والجنوبية، وسوق مالي مستقر ومرن، لذلك نحن حريصون على تعزيز مستويات العلاقات الاقتصادية مع ميامي على مستوى القطاعين الحكومي والخاص لاستكشاف المزيد من الفرص الواعدة في القطاعات الاقتصادية الجديدة والصناعات الإبداعية والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي بأسواق الجانبين، وتبني حلول اقتصادية جديدة تسهم في تعزيز نمو واستدامة اقتصاديهما».

تنويع الاقتصاد

واستعرض بن طوق، مجموعة من الاستراتيجيات والرؤى التي تبنتها دولة الإمارات على مدار السنوات الماضية لتنويع واستدامة اقتصادها الوطني، لاسيما أن نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي وصلت إلى 74%، كما جاء الاقتصاد الإماراتي في المركز الأول ضمن الاقتصادات الأسرع نمواً على المستويين الخليجي والعربي، ومتقدماً على العديد من الاقتصادات العالمية البارزة، في النصف الأول من عام 2023، وحلت الإمارات في المرتبة الأولى عالمياً في قوة الاقتصاد واستقراره، وذلك وفقاً لمؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2024.

تشريعات مرنة

وتطرق إلى مجموعة من السياسات والتشريعات الاقتصادية المرنة التي أصدرتها الدولة ودورها في تعزيز تنافسية مناخ الأعمال والاستثمار، وإرساء بنية تحتية تشريعية متميزة وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، حيث تم إصدار وتحديث مجموعة كبيرة من التشريعات الاقتصادية على مدار السنوات الثلاث الماضية، حيث تعزز هذه التشريعات جهود الدولة في الحصول على المركز الأول عالمياً في تطوير التشريعات الاستباقية للقطاعات الاقتصادية الجديدة بحلول العقد المقبل، في ضوء مستهدفات رؤية «نحن الإمارات 2031».

وعلى هامش الزيارة، التقى عبدالله بن طوق المري مع ستيف ماينر، عمدة ميامي بيتش، لبحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي في المجالات والقطاعات الحيوية التي تخدم المصالح المشتركة للجانبين، لاسيما قطاعات التكنولوجيا والاقتصاد الدائري وريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة.

كما تطرق الجانبان إلى مناقشة آليات جديدة تسهم في دعم التعاون السياحي، لاسيما أن الإمارات وميامي تتمتعان بمقومات سياحية طبيعية فريدة خاصة في السياحة الشاطئية والجبلية والترفيهية، حيث أكد الطرفان دعم زيادة تبادل الوفود السياحية، كذلك أعداد رحلات الطيران بينهما، والعمل على الترويج لأبرز المعالم السياحية لدى الجانبين.

زيارة جامعة ميامي

وتضمنت الزيارة أيضاً، توجه بن طوق إلى الحاضنة التكنولوجية لجامعة ميامي، للاطلاع على تجاربها الناجحة في مجالات الاقتصاد والبحث العلمي والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وكان في استقباله جوليو فرينك، رئيس جامعة ميامي، وعدد من المسؤولين بالجامعة، وتطرق الجانبان إلى أهمية الاستفادة من التطورات التكنولوجية المتلاحقة في تعزيز مستقبل نمو الشركات الناشئة والمبتكرة وتوفير كافة الممكنات التي تساعدها على النمو والازدهار، كما أشار بن طوق إلى أن دولة الإمارات أصبحت لديها بيئة عمل تنافسية لرواد الأعمال والشركات الناشئة، حيث حصدت الدولة للعام الثالث على التوالي المركز الأول في تقرير المرصد العالمي لريادة الأعمال لعام 2023/2024، كما جاءت في المرتبة الأولى كأفضل مكان لتأسيس الأعمال والأنشطة الاقتصادية الجديدة.

إضافة إلى ذلك، شهدت الزيارة لولايتي نيويورك وفلوريدا عدداً من اللقاءات مع ممثلين عن مجتمع الأعمال الأمريكي، حيث عقد بن طوق عدداً من الاجتماعات واللقاءات الثنائية مع منظمات وشركات ومؤسسات مالية وصناديق استثمارية أمريكية.

ودعا بن طوق الشركات والمؤسسات المالية الأمريكية خلال هذه الاجتماعات إلى الاستفادة من المميزات والممكنات التي يتميز بها الاقتصاد الإماراتي، وكذلك التسهيلات الضريبية المرنة والحوافز الذي يحصل عليها رجال الأعمال والمستثمرون ورواد الأعمال عند تأسيس الأنشطة والأعمال الاقتصادية المتنوعة بأسواق الدولة، مشيراً إلى أن السياسات الاقتصادية المرنة التي أقرّتها الإمارات خلال السنوات الثلاث الأخيرة، شكلت أرضاً خصبة لنمو أعمال الشركات بالسوق المحلية ودعمها على التوسع بأسواق خارجية انطلاقاً من الإمارات، لاسيما أن إجمالي عدد الشركات العاملة في الدولة وصل إلى أكثر من 788 ألف شركة بنهاية عام 2023.