أعلنت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن خطة الدولة بشأن قطاع البترول خلال العام المالي المقبل 2024-2025، لافتة إلى أن الرؤية التنمويّة لقطاع الاستخراجات تدور حول ثلاثة أهداف أساسيّة.

أولها، تأمين الإمدادات من الزيت الخام والغاز الطبيعي والـمُنتجات البتروليّة من خلال تنويع الـمناشئ والتحوّط التأميني بإبرام العقود الآجلة، والتوسّع في تطوير معامل تكرير البترول وصناعة البتروكيماويّات.

وثانيها، الحفاظ على مُستوى الاحتياطي الـمُؤكّد من الزيت الخام والغاز الطبيعي، وتكوين احتياطي استراتيجي لتغطية الاحتياجات الـمُستقبليّة لخطط التنمية.

وثالثها، تكثيف الجهود الرامية لتحويل مصر لـمركز إقليمي لتداول وتجارة الغاز الطبيعي والـمُسال والزيت الخام، وذلك بحسب د.هالة السعيد.

وأشارت السعيد إلى ان استثمارات قطاع البترول والغاز الطبيعي تقدر في خطة عام 24/2025 بنحو 136.1 مليار جنيه منها استثمارات عامة بنحو 25.8 مليار جنيه بنسبة 19% من جملة استثمارات القطاع.

وتُغطي الاستثمارات عدداً كبيراً من المشروعات ذات الأثر الإنتاجي والتنموي، منها مواصلة تنفيذ مشروع توصيل الغاز الطبيعي للمنازل، ضمن الـمرحلة الثانية من مُبادرة حياة كريمة، واستكمال خِطّة إحلال وتجديد الـمُستودعات البتروليّة بجميع أنحاء الجمهوريّة، واستكمال خطوط الأنابيب البتروليّة (إنشاء منصّة رقميّة للخدمات التعدينيّة والذهب، وتوفير الاحتياجات اللازمة لرفع كفاءة الأنشطة التعدينيّة.

بالإضافة الى مشروعات تجديد وحدات التكرير وأجهزة التحكّم، وإحلال وتجديد نُظُم الأمن الصناعي، واستكمال تدعيم التحوّل الرقمي، وإحلال وتجديد وزيادة السِعات التخزينيّة.

CNA– الخدمة الإخبارية