تدرس الحكومة الفرنسية في إطار سعيها لتحقيق وفورات تصل إلى 40 مليار يورو ضمن مشروع ميزانية عام 2026، إمكانية إلغاء التخفيض الضريبي بنسبة 10% الذي يستفيد منه المتقاعدون عند التصريح بدخلهم السنوي.
ولم تستبعد أميلي دو مونشالان، وزيرة الحسابات العامة في تصريحات صحفية نشرت، الأحد، في باريس هذه الخطوة في إطار الحكومة لخفض العجز العام الذي بلغ 5.8% من الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2024، وأكدت أن «العمر يجب ألا يكون معياراً لتحديد مستوى المساهمة في الضريبة».
وأضافت أن «الشركاء الاجتماعيين يناقشون في إطار المشاورات المتعلقة بالمعاشات، جميع المواضيع بما في ذلك الامتيازات الضريبية للمتقاعدين».
تجدر الإشارة إلى أن التخفيض الضريبي للمتقاعدين، الذي أُقرّ في عام 1978، يهدف إلى تحقيق نوع من العدالة مع العاملين النشطين الذين يستفيدون من خصم مماثل بنسبة 10% على دخلهم مقابل المصاريف المهنية، إلا أن النقاش الحالي يضع هذا التخفيض موضع تساؤل، خصوصاً في ظل الضغوط المالية التي تواجهها الدولة.
وعبّر جيلبير سيت، رئيس مجلس التوجيه حول التقاعد في فرنسا في يناير الماضي، عن دعمه لإلغاء هذا التخفيض، وهو الموقف ذاته الذي تبناه لاحقاً رئيس منظمة أرباب العمل الفرنسية (Medef)، باتريك مارتن، الذي وصف الاستفادة من تخفيض ضريبي بسبب «مصاريف مهنية» من طرف متقاعدين بأنها «أمر غير منطقي» و«عبثي»، موضحاً أن كلفة هذا الامتياز تبلغ نحو 4.5 مليار يورو سنوياً.
في المقابل، عبّرت اتحادات نقابات المتقاعدين في فرنسا عن معارضتها الشديدة لهذه المقترحات، واعتبرت في بيان صدر في مارس الماضي، أن التخفيض الضريبي الممنوح للمتقاعدين لا علاقة له بالخصم المخصص للمصاريف المهنية للعاملين، محذرة من أن إلغاءه سيزيد العبء الضريبي على نحو 8.4 مليون متقاعد، أي نصف عدد المتقاعدين في فرنسا، وشددت على أن ليس كل من سيشملهم هذا الإجراء من الميسورين.
(وام)