قامت رانيا المشاط وزيرة التخطيط بالتأكيد على أن كافة التوقعات الإيجابية الخاصة بصندوق النقد الدولي والبنك الدولي فيما يخص نمو الاقتصاد المصري، تعكس من مدى نجاح سياسات الإصلاح الاقتصادي التي تقوم الدولة بتنفيذها.
وقد توقعت الهيئتان ارتفاع في معدل النمو بنسبة تبلغ 3.8% خلال العام المالي الحالي، ووصولًا إلى 4.2%، 4.3% خلال العام القادم.
وقد قامت وزيرة التخطيط بتوضيح أن تلك التقديرات تحدد مدى تحسن بيئة الاستثمار، ودعم القطاع الخاص، بالإضافة إلى زيادة مرونة الاقتصاد للتصدي للأزمات.
وقد أشارت المشاط أن الحكومة تقوم بالتركيز على تعزيز النمو بالقطاعات القابلة للتصدير وتعزيز الاستثمارات مع توطين الصناعة، وتبسيط كافة إجراءات الاستثمار وخفض وقت الإفراج الجمركي.
وبالحديث في السياق نفسه، أظهر التقرير الخاص بها أن الناتج المحلي الإجمالي قام بتسجيل نمو بمعدل يبلغ 4.3% في الربع الثاني من السنة المالية 2024/2025 عند مقارنته بـ 2.3% في نفس الوقت من العام الماضي، وهذا بفضل سياسات حكومية الهدف منها تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي وحوكمة الإنفاق الاستثماري.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الصباح العربي ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الصباح العربي ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
