تم إبداء الرأي من قبل مجلس النواب اليوم فيما يخص مشروع قانون إنشاء قاعدة بيانات موحدة خاصة بالعقارات في كافة أنحاء الجمهورية، وقد وافق المجلس على هذا في إطار خطة البلاد نحو التحول الرقمي وتحقيق رؤية مصر لعام 2030.

الهدف من القانون الجديد هو إعطاء كل عقار رقم قومي خاص به وفريد، يضم كافة بيانات العقار سواء القانونية أو الفنية، ويساعد ذلك النظام في القضاء على مشكلات ازدواجية للتسجيل والتعديات على الأراضي، وهذا يسهل في عملية التخطيط العمراني.

كما سيتم ربط المنظومة الجديدة بشكل إلكتروني بكافة الجهات المسؤولة مثل الشهر العقاري والمحليات والمرافق أيضًا، كما يتوقع أن تساهم في ضبط سوق العقارات وتعزيز الاستثمار عن طريق توفير بيئة قانونية مميزة وواضحة.

والجدير بالذكر أن هذا المشروع يأتي في إطار الجهود المبذولة لتنظيم الثروة العقارية التي تعتبر من أهم ركائز الدولة الاقتصادية، ومن المفترض أن يساهم هذا في حل المشاكل والحروب التي تتعلق بالملكية حصر الأملاك الخاصة بالدولة والأفراد بشكل دقيق.