مرصد مينا تكشف ملامح مشروع الموازنة العامة في مصر للعام المالي المقبل 2025-2026 عن توجه واضح نحو زيادة الاعتماد على الضرائب لتمويل الإيرادات الحكومية. حيث رفعت الحكومة مستهدفاتها الإجمالية للإيرادات بنسبة 23% لتصل إلى نحو 3.1 تريليون جنيه. تُعد الضرائب الأداة الرئيسية لتحقيق هذه الزيادة الكبيرة، مع استهداف الدولة رفع الإيرادات الضريبية إلى 2.6 تريليون جنيه، وهو ما يمثل 83.8% من إجمالي الإيرادات المتوقعة. وتشمل هذه الزيادات الضريبية عدداً من السلع والخدمات الأساسية وغير الأساسية، مما يثير المخاوف بشأن تأثير هذه الزيادات على الاستهلاك ومستوى المعيشة. ومن أبرز الإجراءات الجديدة، زيادة الضريبة على الأدوية بقيمة 236 مليون جنيه، ورفع الضريبة على زيوت الطعام النباتية بمقدار 80 مليون جنيه، فضلاً عن زيادة الضرائب على الصابون والمنظفات بقيمة 350 مليون جنيه. كما تشمل الزيادات الضريبية الأجهزة المنزلية مثل الثلاجات والتلفزيونات، التي ستخضع لضريبة إضافية بقيمة 650 مليون جنيه، بالإضافة إلى رفع الضرائب على أجهزة تكييف الهواء بمقدار 1.2 مليار جنيه. ولم تقتصر الزيادات على السلع فقط، بل امتدت إلى الرسوم على الخدمات، مثل زيادة رسوم جوازات السفر وتذاكر السفر إلى الخارج. بالإضافة إلى فرض ضرائب جديدة على الاشتراكات في خدمات المياه والكهرباء والغاز والهاتف عبر ضريبة الدمغة، التي يُتوقع أن تدر 4.6 مليار جنيه، بزيادة 18% مقارنة بالعام الحالي. من أبرز الإجراءات التي لاقت اهتماماً أيضاً، رفع ضريبة الدمغة على استهلاك الكهرباء، الغاز، والبوتاجاز، لتصل إلى 3.5 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 20% مقارنة بموازنة العام الجاري. وفي ظل هذه الزيادة في العبء الضريبي، يطرح المواطنون تساؤلات حول تأثير هذه الإجراءات على القوة الشرائية والاستهلاك المحلي. فهل ستتخذ الحكومة خطوات لتعويض ذوي الدخل المحدود عن هذه الزيادات، خاصةً في ظل الصعوبات الاقتصادية الراهنة وتراجع القدرة الشرائية؟ الشارع المصري يترقب الإجابة في الوقت الذي تزداد فيه الضغوط المعيشية على المواطنين، الذين يُتوقع أن يتحملوا عبء الإصلاح المالي.
