تتوقع وكالة «فيتش سوليوشنز» تحسنًا في مؤشرات الاقتصاد المصري خلال عام 2025، حيث أشارت إلى أن عجز الموازنة في مصر سينخفض بنسبة 1.6 نقطة مئوية كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

وتظهر توقعات الوكالة تحسنًا تدريجيًا في الأداء الاقتصادي لمصر بين عامي 2024/2025 و2027/2028، مع زيادة الإيرادات بنسبة 38.5% مقارنة بزيادة المصروفات التي من المتوقع أن تصل إلى 30.6%.

وتتوقع فيتش أيضًا تراجع الدين الحكومي كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي بنحو 12.5 نقطة مئوية، ليصل إلى 50.2% بحلول عام 2033/2034، مما يعكس فعالية السياسات والإصلاحات الاقتصادية التي تنفذها الدولة.

من جانب أخر، توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.8% خلال عام 2025، مع تحسن في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي وتراجع تدريجي في معدلات التضخم، رغم استمرار تحديات مثل فجوة الحساب الجاري والبطالة.

كما رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد المصري في 2025 و2026 إلى 3.8% و4.3% على التوالي، مقارنة بتوقعاته السابقة في يناير.

توقع صندوق النقد الدولي، أن ترتفع احتياطيات مصر من النقد الأجنبي لتصل إلى نحو 73 مليار دولار بحلول عام 2030، وذلك في إطار برنامج الإصلاح الاقتصادي الجاري تنفيذه بالتعاون مع الصندوق، وفقًا لما جاء في تقريره الأحدث حول الأداء المالي والاقتصادي للدول الأعضاء.

وأشار التقرير إلى تحسن تدريجي في المؤشرات الاقتصادية الكلية لمصر نتيجة حزمة من الإصلاحات الهيكلية والمالية، إلى جانب الدعم الخارجي الذي تلقته البلاد مؤخرًا، ما يعكس زيادة ثقة المؤسسات الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على استعادة التوازن وتحقيق الاستدامة المالية.

وتعد وكالة فيتش سوليوشنز جزءًا من مجموعة فيتش جروب، وتختص بتقديم تحليلات اقتصادية ومالية معمقة وتوقعات سيادية وقطاعية، بينما تركز وكالة فيتش للتصنيف الائتماني على تقييم الجدارة الائتمانية للدول والشركات.