د. عبد العظيم محمود حنفي

مع مرور 100 يوم من رئاسة دونالد ترامب الثانية، تشهد الولايات المتحدة تغييرات على مختلف الصعد، تذكر بتلك التي شهدتها البلاد في عهد الرئيس فرانكلين روزفلت، الذي أطلق خلال 100 يوم من ولايته عام 1933 العشرات من القوانين والأوامر التنفيذية لمواجهة الأزمة الاقتصادية، ما جعله معياراً يقاس عليه الرؤساء اللاحقون. فترة أول 100 يوم من إدارة الرئيس ترامب تعني إنجاز دفع البنود الأولى المدرجة على جدول أعماله بالترافق مع وجود فريق عمل على أرض الواقع لإدارة الحكومة الفيدرالية.
لقد وقع الرئيس ترامب العديد من الوثائق الرسمية منذ تنصيبه في 20 يناير/كانون الثاني. وهذه الوثائق تحدّد سياسات ترامب، وتسمّى بعض هذه التدابير «أوامر تنفيذية». وتعتبر التدابير الأخرى مذكرات صادرة عن البيت الأبيض أو مذكرات رئاسية. وكل من الأوامر التنفيذية والمذكرات تملك ما يعرف باسم «قوة القانون» بالنسبة للموظفين الفيدراليين. وبكلمات أخرى، فإنها تتمتع بنفس القوة كالتشريعات التي يوافق عليها الكونغرس ويوقعها الرئيس. الأوامر التنفيذية ترقّم وتنشر في السجل الفيدرالي، السجل الرسمي لأعمال الحكومة الأمريكية. أما المذكرات فلا تحتاج إلى أن تُنشر في السجل الفيدرالي.
الأوامر التنفيذية ينبغي أن تحدد ما إذا كان الأمر يستند إلى الدستور أو القانون الأمريكي. كما يجب أن تحدّد كلفة تنفيذ الأمر. أما المذكرات فلا تحتاج إلى أن تذكر مثل هذه الكلفة، إلا إذا كانت تتجاوز مبلغ 100 مليون دولار. وقد وقّع جميع الرؤساء، باستثناء واحد منهم، أوامر تنفيذية ومذكرات. وكان الاستثناء الوحيد وليَم هنري هاريسون الذي توفي بعد أن أمضى شهراً واحداً فقط في منصبه.
ووقّع فرانكلين ديلانو روزفلت، الرئيس الوحيد الذي خدم أكثر من ولايتين، 3721 أمراً تنفيذياً، وأكثر من أي رئيس آخر. ولما كان ترامب يؤمن بدور المُبادرات الفردية والقطاع الخاص في استعادة العظمة الأمريكية، ويعتقد أن التوسُع في حجم الأجهزة الفيدرالية في اختصاصاتها وعدد العاملين بها هو أمر سلبي. لذلك، أنشأ وزارة الكفاءة الإدارية التي منحها للملياردير إيلون ماسك، ومنحه سُلطات واسعة في هذا الشأن تسببت في حدوث صدامات مع الوزراء الآخرين. وفي هذا السياق أصدر ترامب سلسلة من الأوامر والمذكرات التي أعاقت عمل وكالات ودوائر حكومية بأكملها. في مجال التعليم على سبيل المثال، أصدر ترامب في 21 مارس/آذار أمراً تنفيذياً للبدء في اتخاذ الإجراءات لتفكيك وزارة التعليم والتي سبق أن أعلنت خطتها في خفض عدد العاملين بها إلى النصف، واتهم المسئولين عنها بتدريس النشء الأمريكي مواد خاطئة ومُضللة.
وفي مجال الصحة، بدأت الوزارة في تنفيذ خطة لخفض عدد العاملين بها، وتم تسريح 10 آلاف موظف بالوزارة في الأول من إبريل/نيسان كمرحلة أولى. كما تم خفض التمويل الفيدرالي المُقدم للجامعات الأمريكية، والذي يُعد أحد المصادر الأساسية في تمويل البحوث العلمية. فتم إلغاء تمويل بقيمة 400 مليون دولار إلى جامعة كولومبيا، وآخر بقيمة 175 مليون دولار إلى جامعة بنسلفانيا، هذا علاوة على تهديد ترامب جامعة هارفارد بوقف تمويل يُقدر بتسعة مليارات دولار. كما ينفذ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والملياردير إيلون ماسك حملة شاملة لتقليص حجم القوة العاملة المدنية الاتحادية التي قوامها 2.3 مليون موظف، وسرحا أو أحالا إلى المعاش المبكر حتى الآن أكثر من 100 ألف موظف.
في الثاني من إبريل/نيسان، احتفل ترامب بفرض ما يسمى التعريفات الجمركية المتبادلة، باعتباره «يوم التحرير». ثم أعلن تعليقها لمدة 90 يوماً، ماعدا الصين التي زاد من نسبتها، ريثما يتفاوض على صفقات مع دول أخرى. لكن الشعور بالقلق ما زال سائداً رغم تجميد الرسوم لعدد من الأسباب أهمها:
(أ) لا تزال التعريفات الجمركية الأمريكية عند أعلى مستوى لها منذ أكثر من 100 عام، وهو ما سيكلف الأمريكيين غالياً».
(ب) إن مفاوضات التعريفات ستؤدي حتماً إلى سلسلة من الفساد، حيث يتحول الاقتصاد الأمريكي من السوق الحرة الرائدة في العالم إلى المثال الأبرز للرأسمالية المحسوبية. لأن اقتصاد السوق يعمل على أفضل وجه عندما تكون القيود المفروضة عليه محدودة، وخاصةً عندما تكون هذه القيود واضحة وعادلة وقابلة للتطبيق على الجميع. وكلما ازدادت الضرائب والقواعد واللوائح تعقيداً، ازداد انعدام الكفاءة، كما تُظهر الدراسات أنه كلما ازداد التعقيد، ازداد الفساد.