إسماعيل الحمادي *

بين البيئة التشريعية القوية، وأدنى مستوى من الضرائب وأدنى نسبة رسوم تسجيل عقاري وأعلى عائد استثماري، تظهر جاذبية عقارات دبي، ويلمع نجمها في سماء الأسواق العقارية العالمية كأفضل وجهة، لمن يعرف كيف يقتنص الفرص ويستغلها.
البيئة التشريعية الصلبة التي تتميز بها دبي في الوقت الراهن، تعد أقوى عامل، ساهم في صنع مكانة سوق عقاراتها عالمياً حتى الآن، بغض النظر عن العوامل الأخرى المختلفة التي لا يمكننا إغفال دعمها، لكن تظل البنية التشريعية القوية التي أرستها دبي والإمارات بشكل عام العمود الفقري الذي يرتكز عليه القطاع العقاري.
يوجد في دبي الآن نحو تسعة وعشرين قانوناً منظماً للقطاع العقاري، ومئات التعاميم الدورية التي تصدرها الدائرة دورياً لتعزيز هذه القوانين، تمس جميع النشاطات العقارية بما فيها نشاط الوساطة، التطوير، الاستشارات، التثمين العقاري، إدارة العقارات، البيع والشراء والإيجارات، ملكية العقارات، التسجيل، المناطق المخصصة للتملك الحر، الإعلانات العقارية، وكل قانون يعد بمثابة لوحة استرشادية تنظم العلاقة بين جميع الأطراف، وتوفر حماية قانونية واضحة لحقوق كل طرف، فنجد مثلاً قانون تنظيم قطاع التطوير العقاري، كيف يحمي حق مشتري العقارات، وحرص الهيئة المشرفة عليه بتخصيص حساب خاص بوضع دفعات الشراء وتوجيهها لاستكمال المشروع دون غيره، ووضوح القانون في معاقبة المطور إذا خالف هذا القرار.
وليس هذا فقط، فقانون تنظيم نشاط الوساطة العقارية، يحمي هو الآخر المتعامل من الوسيط العقاري الغير مرخص ويفرض على الوسيط نفسه عقوبات إذا خالف مبادىء ممارسة عمله، لحماية حقوقه وحقوق متعاملين السوق والقطاع معاً.
الأمثلة كثيرة، والقوانين عميقة إذا خضنا فيها، وجميعها تهدف إلى تعزيز شفافية القطاع وترسيخ الثقة به للمستثمرين، وحماية حقوق جميع أطراف العلاقات العقارية المختلفة.
ليست القوانين الخاصة بالعقارات وحدها التي تحفز نشاط سوق العقارات في دبي، جميع القوانين غير المباشرة المتعلقة بالقطاعات الاقتصادية الأخرى مثل الصناعة والتجارة والسياحة والصحة والعمل، كان لها فضل كبير في دعم جاذبية القطاع العقاري والحفاظ على مكانته العالمية، ولها ارتباطات وتأثير كبير في العقارات، والأمثلة كثيرة على ذلك، فعلى سبيل المثال وليس الحصر، لدينا قانون العمل الجديد الذي حسّن بشكل كبير بيئة العمل وجذب الكفاءات العالمية، قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص ومساهمته الفعالة في تحفيز مشاركة القطاع الخاص وزيادة الاستثمارات في المشاريع الوطنية، بالإضافة إلى قانون تنظيم العملات الرقمية والأصول الافتراضية الذي وضع الإمارات في طليعة الدول التي تحتضن اقتصاد التشفير والبلوك تشين، علاوة على تعديل قانون الإفلاس لمنح الشركات والأفراد المتعثرين حماية قانونية بهدف تقليل حالات الإغلاق القسري للشركات وتشجيع ريادة الأعمال، ودون أن ننسى قانون المنافسة وضبط الأسواق لتوفير بيئة تنافسية عادلة وتطوير السوق المحلي وفق المعايير العالمية، إضافة إلى تعديل قانون الشركات للسماح بالتملك الأجنبي الكامل بنسبة 100% في معظم القطاعات الاقتصادية، دون الحاجة إلى شريك محلي، وهذا ما عزز من جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز جاذبية الإمارات كمركز اقتصادي عالمي، بشكل عام، مرونة التشريعات والقوانين التي وجدت لتشجيع الاستثمار في الإمارات، ساهمت كثيراً في دعم البيئة التشريعية العقارية في دبي وعززت من نشاط القطاع بها.
*المؤسس والرئيس لشركة «الرواد للعقارات»