سجلت شركات القطاع الخاص غير المنتج للنفط في دولة الإمارات العربية المتحدة زيادة في مستويات التوظيف بوتيرة أقوى في بداية الربع الثاني، في محاولة لتخفيف الضغوط على الطاقة الإنتاجية ودعم نمو الأعمال الجديدة. واصل الإنتاج التوسع بشكل حاد، رغم تراجع وتيرة النمو إلى أدنى مستوى لها في سبعة أشهر. وبينما تراكمت الأعمال غير المنجزة بمعدل أضعف قليلاً، أشارت الشركات إلى المزيد من الصعوبات التي تواجهها في إنجاز الأعمال الحالية في ظل تأخر الدفع. ومع ذلك، فقد ظل الشركات واثقة من أن قنوات المبيعات ستدعم نمو الإنتاج خلال العام المقبل.سجل مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي (PMI) للإمارات المعدل موسميًا التابع لشركة «إس آند بي جلوبال» - وهو مؤشر مركب مصمم ليعطي نظرة عامة دقيقة على أوضاع التشغيل في اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط - 54.0 نقطة في شهر أبريل، دون تغيير عن شهر مارس، مما يُشير إلى تحسن ملحوظ في ظروف التشغيل. ورغم التسارع في نمو الطلبات الجديدة والتوظيف، فقد قابله تحسن أكبر في أوقات تسليم الموردين - وهو أمر غالبًا ما يدل على تراجع في قوة النشاط الاقتصادي. أعداد الموظفين ومن الجدير بالذكر أن أعداد الموظفين في مختلف القطاعات الاقتصادية غير المنتجة للنفط قد ارتفعت بأعلى معدل لها في 11 شهرًا. وجاء ذلك في أعقاب فترة من التراجع النسبي في خلق فرص العمل، وخاصة منذ الربع الأخير من العام الماضي. أشارت الشركات التي شملتها الدراسة عادة إلى أن ارتفاع معدلات التوظيف يرتبط بالحاجة المتزايدة لمعالجة أعباء العمل، والتي أشارت بيانات الدراسة إلى ارتفاعها منذ أوائل عام 2024. وأظهرت الأرقام الأخيرة أن معدل تراكم الأعمال غير المنجزة تراجع إلى أدنى مستوى له في ستة أشهر، رغم أنه ظل حادًا بشكل عام. وأفاد أعضاء اللجنة بأن تأخير المعاملات أعاق إنجاز الأعمال. زيادة في الأعمال الجديدة وفي كثير من الحالات، أشارت الشركات أيضًا إلى أن الزيادة في الأعمال الجديدة أدت لزيادة الأعمال المتراكمة. وقد ارتفع إجمالي الطلبات الجديدة بشكل حاد، وتسارع معدل النمو منذ شهر مارس. ويعود ذلك جزئيًا إلى أقوى ارتفاع في الطلب العالمي منذ خمسة أشهر، في حين أفادت الشركات أيضًا بجذب عملاء محليين.ارتفع النشاط التجاري بشكل ملحوظ في شهر أبريل، رغم أن الزخم استمر في التراجع ليصل إلى أدنى مستوياته في سبعة أشهر. وشهدت مشتريات مستلزمات الإنتاج في الشركات غير المنتجة للنفط زيادة كبيرة أيضًا، حيث أفاد أعضاء اللجنة بتزايد الطلب على المواد والمكونات. وكان معدل النمو حادًا، لكنه انخفض عن مستواه الأعلى في 68 شهرًا المسجل في شهر مارس. تحسن أداء الموردين في سياق آخر، أشارت بيانات الدراسة إلى تحسن أكبر في أداء الموردين في بداية الربع الثاني. انخفضت فترات التسليم بأسرع وتيرة منذ شهر أغسطس الماضي، وهو ما أرجعته الشركات في المقام الأول إلى الجهود التي بذلها الموردون الزيادة قدراتهم.وعلى الرغم من ارتفاع مشتريات مستلزمات الإنتاج وتقليص فترات التسليم ظلت مستويات المخزون كما هي دون تغيير على نطاق واسع للشهر الثاني على التوالي. وقد قوبل النمو في بعض الشركات بانخفاض في شركات أخرى. مستلزمات الإنتاج ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج في الاقتصاد غير المنتج للنفط مرة أخرى خلال شهر أبريل. وجاء هذا الارتفاع متوافقا مع اتجاه السلسلة، حيث أعلنت الشركات عن ارتفاع في تكاليف المشتريات والتوظيف. وتم رفع الأسعار أيضًا، ولكن بوتيرة أبطأ من تلك التي شهدتها في شهر مارس، حيث أشار العديد من الشركات المشاركة إلى الجهود المبذولة لتقديم أسعار أقل للعملاء وسط منافسة قوية.وبالنظر إلى المستقبل، ظلت الشركات التي شملها الدراسة واثقة من أن قنوات المبيعات وظروف السوق المرنة من شأنها دعم النشاط في المستقبل. وقد ارتفعت درجة الثقة للشهر الثالث على التوالي، وكانت الأعلى في عام 2025 حتى الآن. مؤشر مدراء المشتريات في دبي أشارت أحدث بيانات الدراسة الخاصة بدبي إلى تحسن طفيف في ظروف التشغيل على مستوى القطاع الخاص غير المنتج للنفط خلال شهر أبريل. ويعود ذلك بشكل رئيسي إلى ضعف زيادة تدفقات الأعمال الجديدة، حيث أفادت الشركات بأبطأ وتيرة للنمو منذ شهر أكتوبر الماضي.ومع ذلك، استمرت زيادة حجم الطلب بحدة بشكل عام، مما ساهم في توسع قوي آخر في النشاط التجاري. وتسارع معدل الزيادة في الإنتاج بشكل طفيف من أدنى مستوى له في ثلاث سنوات ونصف؛ وهو المسجل في شهر مارس. شهد التوظيف نموا خلال شهر أبريل، متجاوزا الانخفاض الطفيف الذي سجل في شهر مارس، مع سعي الشركات، بحسب التقارير، إلى تعزيز طاقتها الإنتاجية. وفي الوقت نفسه، أظهرت الشركات درجة أقل من الثقة تجاه مستويات النشاط المستقبلية. وفي الواقع، كانت التوقعات الأخيرة من بين الأضعف على الإطلاق. قال ديفد أوين خبير اقتصادي أول في «إس آند بي ماركيت ووتش» للأبحاث: «أشارت نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر أبريل إلى ارتفاع ملحوظ في نشاط التوظيف في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، فبعد عدة أشهر من الزيادات الطفيفة في أعداد الموظفين، ورغم النمو القوي في المبيعات ارتفع معدل خلق فرص العمل إلى أعلى مستوى له في 11 شهرًا. وأشارت الشركات إلى أن هذا تم بشكل رئيسي كجزء من الجهود المبذولة لتقليص الأعمال المتراكمة التي ارتفعت بشكل حاد ولكن بأبطأ وتيرة في ستة أشهر.ومع ذلك، فقد كان نمو العمالة متواضعًا بشكل عام، مما يزيد من الإشارات إلى أن بعض الشركات قد تواجه صعوبات في التوظيف.إن قراءة مؤشر مدراء المشتريات الرئيسي البالغة 54.0 نقطة، والتي لم تتغير عن شهر مارس، تشير إلى أن الظروف التجارية الأساسية لا تزال تتحسن بقوة. وتعرب الشركات أيضًا عن تفاؤلها بأن مستويات الطلب المرتفعة وقنوات الأنابيب القوية، التي تشير إليها تراكمات الأعمال المتزايدة بشكل حاد، من شأنها أن تدفع النشاط إلى الارتفاع في الأشهر المقبلة».
