أعلن د.وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن تفاصيل اتفاقية حق الانتفاع المبرمة مع مجموعة موانئ أبو ظبي لتطوير المنطقة الصناعية واللوجستية في شرق بورسعيد.

أكد جمال الدين، في تصريحات تليفزيونية، أن موانئ أبو ظبي ستقوم، بموجب الاتفاقية، بتحمل كافة استثمارات البنية التحتية الداخلية للمنطقة الصناعية التي تبلغ مساحتها الإجمالية 20 مليون متر مربع، لافتًا إلى أن مدة حق الانتفاع 50 عامًا.

وذكر أن عملية التطوير ستتم على مراحل متتالية، تبدأ بربط البنية التحتية الداخلية بالمرافق الخارجية التي تربط المنطقة بالكامل بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

ولفت إلى أن المرحلة التالية ستشمل تقسيم المنطقة إلى قطاعات متنوعة تستوعب مختلف أنواع الصناعات، بدءًا من المصانع الكبيرة وصولًا إلى المشروعات الصغيرة والخدمية والمصانع الجاهزة.

وعن المقابل الذي ستحصل عليه الحكومة المصرية نظير منح حق الانتفاع، أوضح رئيس المنطقة الاقتصادية أن الاتفاق ينص على حصول الحكومة على نسبة من الإيراد الكلي للمشروع تبلغ 15%.

وأكد أن هذا يعني أن الحكومة ستستفيد بشكل مباشر من نجاح المشروع وجذب المزيد من الاستثمارات، حيث ستحصل على نسبة محددة من أي مبالغ تدفعها الشركات المستثمرة لموانئ أبو ظبي مقابل الانتفاع بالأراضي والخدمات.

وفيما يتعلق بحجم الاستثمارات المتوقعة التي ستتدفق إلى المنطقة من خلال شركة موانئ أبو ظبي، مشيرًا إلى أنه لا يوجد رقم محدد حتى الآن، نظرًا لحجم المساحة الشاسعة للمنطقة الصناعية التي تبلغ 20 مليون متر مربع.

أكد مع ذلك أن حجم الاستثمارات سيكون كبيرًا ويقدر بالمليارات، مما يعكس الثقة الكبيرة في جاذبية المنطقة الاقتصادية وقدرتها على استقطاب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.

CNA– الخدمة الإخبارية