أعلنت دولة الإمارات ومملكة البحرين عن دخول اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار، التي تم توقيعها بين حكومتي البلدين حيز التنفيذ، بدءاً من الخميس 8 مايو/ أيار 2025، بعد استكمال الجانبين للإجراءات القانونية اللازمة، وفقاً لما نصت عليه الاتفاقية.وتأتي هذه الخطوة في إطار العلاقات الأخوية الراسخة والشراكة الاقتصادية المتنامية بين البلدين الشقيقين، وحرصهما على تعزيز التعاون الاستثماري، بما يخدم مصالح المستثمرين من الجانبين، ويدعم أهداف التنمية المستدامة في كلا البلدين.وتوفر الاتفاقية إطاراً قانونياً شاملاً، يضمن الحماية الكاملة للاستثمارات، ويُعزز من الثقة المتبادلة بين المستثمرين، من خلال ضمان المعاملة العادلة والمنصفة، وتوفير آليات واضحة لتسوية النزاعات.وتؤكد الاتفاقية على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات التجارة الرقمية، بما يشمل حماية البيانات، والخصوصية، والأمن السيبراني، وحقوق الملكية الفكرية، والتوقيعات والتوثيق الإلكتروني، إلى جانب تبادل أفضل الممارسات وبناء القدرات الفنية. ويُعد ذلك خطوة نوعية نحو توفير بيئة استثمارية حديثة ومتطورة، تعكس تطلعات البلدين في دعم التحول الرقمي وتعزيز تنافسية الاقتصاد لدى الجانبين. وأكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني، أن مملكة البحرين تولي أهمية كبيرة بفتح آفاق جديدة من التعاون مع دولة الإمارات الشقيقة، في ظل ما يربط البلدين من علاقات أخوية تاريخية وطيدة.وأشار إلى دور الاتفاقيات الثنائية بين البلدين الشقيقين في الدفع قدماً بمسارات التعاون الثنائي المشترك، بما يحقق رؤى وتطلعات الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتي تجسد نموذجاً ومثالاً يحتذي به في العلاقات الأخوية الممتدة، التي تستند إلى الأواصر العميقة والتاريخ المشترك.وأشار إلى مواصلة البحرين تعزيز التعاون الاستثماري على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث تم في هذا الصدد التوقيع على اتفاقيات متعددة لتشجيع وحماية الاستثمار، بلغت نحو 40 اتفاقية، بما يسهم في تعزيز النمو الاقتصادي ويسهم في خلق مزيد من الفرص الواعدة.وأكد محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية، أن دخول الاتفاقية حيّز التنفيذ يجسد الإرادة المشتركة لتعميق العلاقات الاقتصادية الثنائية، ويمثل محطة جديدة في مسار التكامل الاقتصادي الخليجي، كما يعكس استجابة مرنة وواعية لمتغيرات البيئة الاقتصادية الإقليمية والدولية، لا سيما في ظل التحديات العالمية الراهنة، التي تفرض على الدول مضاعفة الجهود لخلق بيئة استثمارية أكثر استقراراً وجاذبية.وأشار إلى أهمية مواصلة التنسيق بين الجهات المعنية في البلدين، لتفعيل الاتفاقية ومتابعة تنفيذها، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة منها، ويُسهم في تعزيز تنافسية اقتصاد البلدين الشقيقين، وفتح آفاق جديدة للاستثمارات النوعية، لا سيما في القطاعات ذات الأولوية الاقتصادية.كما شدد على أن الاتفاقية تشكل منطلقاً لتوسيع آفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، من خلال تحفيز الاستثمارات المتبادلة، وتيسير حركة رؤوس الأموال، وتوفير بيئة استثمارية قائمة على الشفافية والعدالة والتكامل المؤسسي، مشيراً إلى أن هذه الاتفاقية تعد إحدى الركائز، التي تعكس رؤية البلدين نحو اقتصاد متنوع وتنافسي يقوده الابتكار.
