أكد تقرير الاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2025، الصادر عن منصة «أف دي آي ماركتس» التابعة لفايننشال تايمز، أن دولة الإمارات واصلت ترسيخ مكانتها مركزاً إقليمياً وعالمياً رئيسياً في جذب وتصدير الاستثمارات الأجنبية المباشرة وبحسب التقرير، سجلت الإمارات خلال عام 2024 ما مجموعه 1325 مشروعاً جديداً ضمن قطاع الاستثمار الأجنبي، لتتربع بذلك على عرش منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا من حيث عدد المشاريع المعلنة (2687 مشروعاً في المنطقة)، بنسبة نمو بلغت 2.3% مقارنة بالعام السابق.

تدفقات الاستثمار

وأوضح التقرير أن تدفقات الاستثمار إلى دولة الإمارات تركزت بشكل رئيسي في قطاعات العقارات والخدمات التجارية والطاقة المتجددة، ما يعكس تنوع البيئة الاستثمارية في الدولة وقدرتها على جذب الاستثمارات في قطاعات استراتيجية متقدمة وتزامن هذا الزخم الداخلي مع حضور إماراتي لافت في خارطة الاستثمار العالمي كمصدر فاعل ومؤثر، حيث جاءت الدولة ضمن قائمة أكبر عشر دول مصدّرة لرؤوس الأموال عالمياً.
واحتلت الإمارات المرتبة الرابعة بصفتها أكبر مصدر للاستثمار الأجنبي في القارة الأوروبية بإجمالي استثمارات بلغت نحو 7.2 مليار دولار وسجلت استثمارات بنحو 14.3 مليار دولار في أمريكا الشمالية، لتحل في المركز الخامس كأكبر المصدرين للاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها.

عالمياً

ويأتي الأداء الاستثماري الإماراتي ضمن مشهد عالمي يتسم بالتباين، إذ أشار التقرير إلى تسجيل أكثر من 17 ألف مشروع استثماري جديد في مختلف دول العالم خلال عام 2024، بزيادة طفيفة نسبتها 0.82%، بينما تراجع إجمالي الإنفاق الرأسمالي على هذه المشاريع بنسبة 6.1% ليصل إلى 1.29 تريليون دولار، في ظل انخفاض عدد المشاريع الكبرى التي تتجاوز استثماراتها مليار دولار.
واستمرت الولايات المتحدة في قيادة المشهد العالمي كأكبر وجهة للاستثمارات الأجنبية المباشرة، تلتها الهند التي سجلت أداء استثنائياً لتصبح ثاني أكبر مستقبل للاستثمار من حيث حجم رأس المال وعدد الوظائف المستحدثة، أما في القطاعات، فقد حافظ قطاع الطاقة المتجددة على موقعه كأكبر قطاع جاذب للاستثمار من حيث الإنفاق، يليه قطاع الاتصالات، فيما شهد قطاع الذكاء الاصطناعي طفرة غير مسبوقة، بلغت استثماراته 108 مليارات دولار في عام واحد فقط.
في هذا السياق، تؤكد الإمارات من جديد قدرتها على التكيّف مع المتغيرات العالمية واستثمار الفرص الناشئة، سواء عبر تعزيز بيئتها الداخلية الجاذبة أو عبر توجيه استثماراتها الخارجية نحو أسواق واعدة ومشاريع نوعية. وتبرز الدولة كأحد أبرز اللاعبين في مشهد اقتصادي دولي يتجه نحو مزيد من التنافسية، مدفوعة بتقنيات الثورة الصناعية الرابعة والتحولات الجيوسياسية المتسارعة.