أصدر الجهـاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، بيانًا صحفيًا بمناسبة اليــــوم العالمى للأسرة، الذى يحتفل به فى 15 مايو من كل عام. 

وفقًا لتقديرات شعبة السكان بالأمم المتحدة مـن المـتوقع أن يبلغ عدد ســـكان العالم 8.9 مليار نسمة بحلول منتصـف عام 2035، ويبـلغ 9.7 مليار نسمة بحلول منتصف عـــام 2050.

11.8 مليون أسرة تعيش فى الحضر مقابل 14.7 مليون اسرة تعيش فى الريف عام 2025 

بلغ عدد الأسر المصرية 26.5 مليون أسرة 55.6% من إجمالى عدد الأسر يقيمون بالريف (14.7 مليون أسرة)،

44.4% من إجمالى عدد الأسر يقيمون بالحضر (11.8 مليون أسرة).

و34.3% من الأفراد فى الفئة العمرية) أقل من 15 سنة).

- 26.8% من الأفراد فى فئة الشباب (15-29 سنة).

- 35.0% من الأفراد فى سن العمل (30-64 سنة).

- 3.9% نسبة كبار السن (65 سنة فأكثر).

وفقا لإحصاءات التعليم العام للعام الدراسى (2023/2024):
25 مليون و658 ألف طالب مقيدين بالتعليم قبل الجامعي:

1.3 مليون طالب مقيد بمرحلة التعليم ما قبل الابتدائى 13.6 مليون طالب مقيد بمرحلة التعليم الابتدائى 6.1 مليون طالب مقيد بالتعليم الإعدادي.

و4 ملايين و439 ألف طالب مقيد بمرحلة التعليم الثانوى (2.2 مليون طالب بالثانوى العام، 1.0 مليون بالصناعى، 861.5 ألف بالتجارى، 72.5 ألف بالفندقى، 244.6 ألف بالزراعي). 189.4 ألف طالب مقيد بالتعليم المجتمعى والتربية الخاصة. 3 مليون و760 ألف طالب مقيدين بجميع مؤسسات التعليم العالى منهم 49.6% من الإناث و50.4% من الذكور.

بلغ معدل البطالة فى الحضر 9.6% عام 2024 مقابل 9.9% عام 2023 بنسبة انخفاض 0.3%، كما بلغ 4.2% فى الريف مقابل 4.8% عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 0.6%.

بلغ معدل البطالة بين الذكور 4.2% عام 2024 مقابل 4.7% عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 0.5%، بينما بلغ

معدل البطالة بين الاناث 17.1% 2024 مقابل 17.8% عام 2023 بنسبة انخفاض قدرها 0.7%.

وبلغ معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى 44.2% من إجمالى عدد السكان (15 سنة فأكثر) عام 2024 مقابل 43.4% فى عام 2023 أى بنسبة زيادة بلغت 0.8%.

بلغ معدل المساهمة فى النشاط الاقتصادى فى الحضر 44% عام 2024 مقابل 42.7% عام 2023، بينما بلغ فى الريف 44.4% عام 2024 مقابل 44% عام 2023.

اتخذت الدولة المصرية عددًا من الخطوات من أجل تحسين المستوى المعيشى للأسر المصرية وذلك لضمان مستوى معيشى أفضل لحياتهم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية،فقد نص الدستور المصرى على أن “المجتمع يقوم على التكافل الاجتماعى، وتلتزم الدولة بتحقيق العدالة الاجتماعية وتوفير وسائل التكافل الاجتماعى، بما يضمن الحياة الكريمة لجميع المواطنين، على النحو الذى ينظمه القانون"، ويضمن إطار الحقوق الاجتماعية والاقتصادية فى مصر الحق فى العمل، والحق فى الضمان الاجتماعى، والحق فى التعليم، والحق فى الصحة، والحق فى السكن. 

ورفعت الدولة مخصصات الإنفاق العام على برامج الحماية الاجتماعية إلى 635.9 مليار جنيه فى موازنة العام المالى 2024/2025، وتشمل برامج الحماية الاجتماعية الدعم الغذائى، والتأمين الاجتماعى والصحى، والإسكان الاجتماعى، وبرامج التحويلات النقدية، فقد ارتفع عدد المستفيدين ليصل إلى 4.7 مليون أسرة، و500 ألف أسرة بالتعاون مع المجتمع المدنى ليصل إلى 22 مليون فرد، عام 2024 بتكلفة 41 مليار جنيه.

- برامج التمكين الاقتصادى استفادت 1.3 مليون أسرة برأس مال متجدد يصل إلى نحو 5 مليارات جنيه، تمثل النساء فيه أكثر من 70%، خلال الفترة (2014 - 2024)

- تم إنشاء صندوق لدعم العمالة غير المنتظمة ضد المخاطر المختلفة وقد وفرت الحكومة أكثر من 14 ألف فرصة عمل للأشخاص ذوى الإعاقة خلال الفترة من يناير 2023 حتى يوليو 2024 وتعمل الدولة المصرية على توسيع نطاق الوصول إلى التمويل من خلال تقديم تحالف مالى لتعظيم الاستفادة من جميع مقدمى الخدمات المالية فى مصر، للوصول إلى إجمالى 4000 منفذ مالى فى جميع محافظات مصر لتغطية حوالى 5 ملايين مشارك.

- تم إصدار تحديث عدد من الاستراتيجيات، منها الإطار الاستراتيجى للطفولة والأمومة (2018-2030)، الاستراتيجية الوطنية لتنمية الطفولة المبكرة (2024-2029)، والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر (2022-2026)

- بدأت الحكومة تحديث الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى (2024-2029) لضمان إتاحة التعليم للجميع، وتحسين جودته، كما تمضى الحكومة قدما فى تنفيذ أهداف الخطة الوطنية لمكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال.

- أطلق المجلس القومى للطفولة والأمومة فى أكتوبر 2024 مبادرة تحت شعار "صاحبوهم تكسبوهم"، بهدف توفير حزمة من الاستشارات التربوية للآباء والأمهات ومقدمى الرعاية حول أساليب التربية الإيجابية، والتعامل الصحيح مع سلوكيات الأطفال، وذلك فى إطار المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".