كتبت أسماء أمين

شاركت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، فى منتدى «أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي»، والذى تنظمه مؤسسة استدامة جودة الحياة للتنمية والتطوير تحت رعاية وزارة البيئة، وبحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، واحمد كوجك وزير المالية، والدكتور محمد فريد رئيس هيئة الرقابة المالية، والسفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية للتنمية المستدامة، والسيد طارق الخولى نائب محافظ البنك المركزى، والدكتور سيد إسماعيل نائب وزير الإسكان، وكوكبة من ممثلى المؤسسات التمويلية الوطنية والدولية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والقطاع الصناعي.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، أن منتدى "أفريقيا تنمو خضراء للتمويل المناخي"، يُشكل فرصة مهمة لاستكشاف آليات تمويل مبتكرة تحفز تنفيذ المشروعات المناخية فى مصر وأفريقيا وتعزيز المناقشات المثمرة بين صانعى السياسات والقطاع الخاص والمؤسسات المالية، موضحة أن أفريقيا تمتلك إمكانات نمو هائلة فى ظل التطور المستمر فى البنية التحتية، والسوق الواعدة، والموارد الطبيعية حيث تتمتع بـ 40% من الطاقة الشمسية فى العالم، والفرص الاستثمارية التى تُقدر بنحو 3 تريليونات دولار بحلول عام 2030 وفقًا لتقديرات البنك الأفريقى للتنمية.

وأضافت، فى الكلمة التى ألقتها نيابة عنها الدكتورة منى عصام، مساعد الوزيرة لشئون التنمية المستدامة، أنه رغم تلك الفرص فإن القارة تتحمل تبعات غير متكافئة فى ظل التغيرات المناخية التى تُكلفها 5% من ناتجها المحلى، وفى ذات الوقت حصولها على 3% فقط من التمويل المناخى العالمى، وذلك رغم أن أفريقيا تحتضن نحو 18% من سكان العالم، ونصيبها من الانبعاثات العالمية لا يتجاوز 4%.

وأوضحت أنه رغم تلك التحديات فقد أحرزت أفريقيا خلال السنوات الأخيرة تقدمًا ملموسًا فى جذب التمويل المناخى، لتتجاوز الاستثمارات المناخية فى عام 2022 حاجز 50 مليار دولار لأول مرة، لكن تلك التمويلات تُعد أقل من المطلوب لسد الفجوة التمويلية، خاصة مع تقدير مجموعة البنك الأفريقى للتنمية، الاحتياجات المالية للقارة بنحو 2.8 تريليون دولار أمريكى خلال الفترة من 2020 إلى 2030 لمواجهة تغيّر المناخ بفعالية، وفى المقابل، تخصص الحكومات الأفريقية حوالى 26.4 مليار دولار سنويًا من مواردها العامة فى هذا الصدد.

وأشارت إلى أن التحول الأخضر هو أحد أهم أولويات الحكومة، لذلك فإن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى، تعمل على تعزيز الاستثمارات الخضراء، ودعم البنية التحتية المستدامة، من خلال مواصلة تضمين البُعد البيئى فى منظومة التخطيط وتنفيذ "دليل معايير الاستدامة البيئية".

وتابعت: «بموجب تلك الـمعايير، من المستهدف زيادة نسبة المشروعات الاستثمارية الخضراء المُدرجة ضمن مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالى عام 25/26 إلى حوالى 55% من إجمالى الاستثمارات العامة مقارنة بنسبة 50% فى العام الحالى، كما تستهدف الخطة مُواصلة تنفيذ مجموعة كبيرة من الـمُبادرات الداعمة للتحول الأخضر».

وأكدت أن الوزارة تواصل حشد التمويل الأخضر والمستدام فى إطار "الـمنصّة الوطنيّة لبرنامج نُوَفـي" والذى يُعد نموذجًا إقليميًا ومنهجًا للتمويل المُيسّر للتعامل مع قضايا التغيّر المناخى (التخفيف والتكيّف)، حيث نجحت الجهود المبذولة خلال عامين بالتعاون مع شركاء التنمية، فى حشد تمويلات تنموية ميسرة للقطاع الخاص فى مشروعات الطاقة المتجددة بقيمة 3.9 مليار دولار، من أجل إضافة طاقة بقدرة 4.2 جيجاوات.