عبدالله بن طوق: الشركات العائلية محرك نمو واستدامة الاقتصاد الوطني

أعلنت وزارة الاقتصاد، تسجيل الدفعة الأولى من الشركات الوطنية في سجلها الموحد للشركات العائلية، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (37) لسنة 2022 بشأن الشركات العائلية، حيث تأتي هذه الخطوة في ضوء الجهود الوطنية المتواصلة، لتعزيز نمو وازدهار الشركات العائلية في أسواق الدولة، وضمان استدامتها وتنويع أنشطتها في مختلف القطاعات التجارية الاقتصادية، لا سيما الاقتصاد الجديد، ودعم جاذبية الدولة للشركات العائلية العالمية. جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة في دبي، بحضور عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد.

وأوضحت الوزارة أن الشركات المنضمة للسجل هي مجموعة «شرفي للاستثمار» و«السعود القابضة» و«السور للاستثمار»، و«س ب ر للاستثمار»، و«الرضا للاستثمار والتطوير»، و«منال فاميلي أوفيس هولدينجز» و «عبدالله المزروعي للاستثمار».

رؤية الدولة بالتحوّل

أكد بن طوق، أن الشركات العائلية تعد محركاً رئيسياً لتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني، ودعم رؤية الدولة في التحوّل نحو النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار، حيث أولت الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة اهتماماً كبيراً بتطوير بيئة تشريعية وتنظيمية، لتعزيز نمو أعمال الشركات العائلية ودعمها واستدامتها، خلال العقود المقبلة، وفق أفضل الممارسات العالمية، وذلك من خلال إصدار قانون اتحادي متكامل، و4 قرارات وزارية لحوكمة الشركات العائلية، وضمان استدامتها والارتقاء بريادتها، وذلك وفق رؤية واضحة تدعم ترسيخ مكانة دولة الإمارات بصفتها وجهة رائدة للشركات العائلية المحلية والإقليمية والعالمية.

وقال: «نحتفل اليوم بانضمام الدفعة الأولى من هذه الشركات، وهي خطوة مهمة للارتقاء ببيئة أعمال الشركات العائلية في الدولة، وتعزيز الحفاظ على استمرارية أعمالها واستثماراتها عبر الأجيال المتعاقبة، وتشجيعها على تحقيق المزيد من النمو والازدهار، لا سيما أن قانون الشركات العائلية نظم ملكية الشركات العائلية، من خلال تحديد رأسمالها، وكيفية تصرف الشريك في حصته، وآلية التنازل عنها، إضافة إلى تنظيم حق الاسترداد وتقييم الحصص وفئاتها، وكذلك شراء الشركة العائلية لحصصها».

ووجه بن طوق الدعوة إلى الاستفادة من المميزات، التي يتيحها السجل للشركات العائلية، لا سيما ضمان انتقال سلس للأعمال بين الأجيال، في إطار قانوني واضح ومرن.

رؤى أصحاب الشركات

قال سلطان راشد الظاهري، مالك شركة «س ب ر للاستثمار»: «على مدى أكثر من ستين عاماً، كرست جهودي في بناء كيان عائلي وتجاري متماسك يحمل اسم العائلة، ويعكس قيمنا الأصيلة في العمل والالتزام والمسؤولية المجتمعية. واليوم أجد أن خطوة تسجيل شركاتنا العائلية في السجل تمثل امتداداً طبيعياً لمسيرتنا، وضماناً لاستمراريتها لأجيال قادمة».

وقال عبدالله شرفي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «شرفي للاستثمار»: «جاء قرارنا بتسجيل مجموعتنا بصفتها شركة عائلية في السجل المعتمد، إيماناً منا بأن هذا القانون يوفر إطاراً قانونياً متكاملاً، يضمن استمرارية أعمالنا عبر الأجيال، ويحمي مصالح جميع أفراد العائلة. لقد لمسنا من خلال هذه الخطوة فوائد ملموسة على صعيد الحوكمة، وضمان الاستمرارية عبر الأجيال، وتعزيز الشفافية في اتخاذ القرار. نضع ثقتنا الكاملة في الرؤية الاستباقية لقيادتنا الرشيدة، وفي هذا التشريع المتميز الذي يعكس التزام الدولة بدعم استدامة الشركات العائلية باعتبارها ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني».

استدامة الشركات العائلية

قالت المحامية علياء الملا، رئيسة قسم وخبيرة إعادة هيكلة الشركات العائلية في مكتب حبيب الملا ومشاركوه: «نشعر بفخر واعتزاز كبيرين بتحقيق هذا الإنجاز الرائد، الذي يأتي تتويجاً لالتزامنا العميق بخدمة مصالح عملائنا، ودعم استدامة الشركات العائلية في دولة الإمارات. هذا الإنجاز يعكس دور الوزارة وجهودها المتواصلة في دعم مسيرة نمو أعمال الشركات العائلية وضمان استدامتها عبر الأجيال».

وأضافت: «تسجيل أول شركة عائلية في دبي وفق هذا القانون هو بداية مرحلة جديدة للشركات العائلية في الإمارة، ويمثل رسالة واضحة بأن دبي ماضية بخطى واثقة نحو بناء منظومة قانونية متكاملة تضمن استقرار الأعمال وتعزيز الحوكمة وتمكين الأجيال القادمة».