قال الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، إن القرارات الاقتصادية التي يتخذها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لا تستند إلى أسس علمية أو مبررات اقتصادية واضحة، واصفًا إياها بأنها تضر الولايات المتحدة نفسها قبل أن تؤثر على الاقتصاد العالمي.

وأضاف “شعيب” في مداخلة هاتفية عبر قناة اكسترا نيوز، أن خطة ترامب لفرض رسوم جمركية تمت على 3 مراحل، بدأت فعليًا خلال ولايته الأولى، وتحديدًا منذ خطاب تنصيبه في 20 يناير 2025، والذي أشار فيه إلى رفضه لاستغلال الولايات المتحدة اقتصاديًا من الخارج، في إشارة مباشرة إلى الخلل الهيكلي في الميزان التجاري الأمريكي.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة تواجه عجزًا تجاريًا كبيرًا، حيث تصل الفاتورة الاستيرادية إلى نحو 2.4 تريليون دولار، بينما لا تتجاوز الصادرات الأمريكية 3.1 تريليون دولار، ما يعكس فجوة تقدر بحوالي 1.2 تريليون دولار، يتم سدها عبر الاستيراد من دول مثل الصين وكندا والمكسيك.

وفي هذا السياق، أوضح الدكتور بلال شعيب أن إدارة ترامب فرضت رسومًا جمركية مرتفعة على واردات الألومنيوم والحديد والصلب من هذه الدول، التي تمثل وحدها نحو 43% من حجم الواردات الأمريكية، ثم توسعت هذه الرسوم في المرحلة الثالثة لتشمل أغلب دول العالم، بنسب متفاوتة، وصلت في بعض الدول العربية إلى أكثر من 75%.

وأكد شعيب أن هذه السياسات تتناقض مع قواعد منظمة التجارة العالمية التي تشارك فيها الولايات المتحدة، ما أدى إلى تخبط كبير في القرارات الاقتصادية عالميًا، وزيادة حالة عدم اليقين، وبالتالي توجه المستثمرين نحو الملاذات الآمنة مثل الذهب.

وتابع الخبير الاقتصادي أن فرض رسوم جمركية على سلع تعاني السوق المحلية من نقص فيها، يؤدي إلى رفع تكلفة الاستيراد وزيادة معدلات التضخم، ما أجبر الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي على اتخاذ قرارات تتسم بالحذر، حيث ثبت أسعار الفائدة في أول ثلاث جلسات لعام 2025، بدلًا من خفضها كما وعد ترامب.