كشف تقرير جديد من شركة «كوكس أوتوموتيف» أن السيارات الكهربائية فقدت أكثر من نصف قيمتها خلال عامين فقط، إذ احتفظت السيارة الكهربائية بعمر 24 شهراً في أبريل الماضي بـ47% فقط من قيمتها الأصلية، مقارنة بـ83% قبل عامين.

بحسب موقع mail online، يُعزى هذا الانخفاض السريع إلى تخفيضات كبيرة تقدمها الشركات المصنعة لتلبية الحصص الإلزامية لمبيعات السيارات الكهربائية التي فرضتها الحكومة البريطانية، مما يجعل السيارات الجديدة أكثر جاذبية من المستعملة، ويؤدي إلى انهيار أسعار السوق الثانوية.

وفقاً لتشريع «تفويض المركبات الخالية من الانبعاثات ZEV» المعمول به في بريطانيا منذ يناير الماضي، يتعين على الشركات زيادة مبيعات السيارات الكهربائية سنوياً حتى 2035، مع حصص تبدأ من 22% في 2024 وتصل إلى 80% بحلول 2030، كما أن عدم الالتزام بهذه الحصص يعرض الشركات لغرامات تصل إلى 12 ألف جنيه إسترليني لكل سيارة دون الحد الأدنى.

ولتحقيق هذه الأهداف، خسرت الشركات 4 مليارات جنيه إسترليني بسبب التخفيضات، وهو ما وصفه مايك هاوز، رئيس جمعية مصنعي وتجار السيارات، بأنه غير مستدام.

وأدى فرض ضريبة السيارات على أصحاب الكهربائيات لأول مرة منذ أبريل إلى تراجع الطلب، مما دفع شركات مثل فوكسهول وأبارث إلى خفض أسعار طرازاتها؛ لتجنب ضريبة السيارات الفاخرة التي ستُطبق على السيارات الكهربائية التي تزيد على 40 ألف جنيه إسترليني ابتداءً من العام القادم.

كما أثرت زيادة المعروض من الطرازات الجديدة، خصوصاً من الصين، وتطور تقنيات البطاريات على قيمة السيارات القديمة.

في المقابل، تُظهر السيارات الكهربائية المستعملة بعمر 3 إلى 5 سنوات أداءً أفضل، إذ انخفضت قيمتها بنسبة 15% فقط؛ لأنها تستهدف شريحة مختلفة من السائقين.

وحذّر فيليب نوثارد، مدير الأبحاث في كوكس أوتوموتيف أوروبا، من أن التخفيضات الكبيرة على السيارات الجديدة تقلل من جاذبية المستعملة، مما يتطلب دعماً أكبر لسوق السيارات الكهربائية المستعملة للحد من انخفاض القيمة.

استجابة لضغوط السوق، أعلن رئيس الوزراء كير ستارمر تعديلاتٍ على تفويض ZEV لدعم الشركات المصنعة، كما كشفت رسالة مسربة من وزيرة النقل ليليان غرينوود عن دراسة إلغاء ضريبة السيارات الفاخرة المعروفة بـ«ضريبة تسلا» لتعزيز الطلب على السيارات الكهربائية.