أكدت شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية أن انخفاض نسبة المصروفات من راتب الأفراد بشكل شهري، يؤهلهم للمزيد من الفرص المختلفة، كالإقراض، والادخار، والاستثمار.

وقالت الشركة، عبر موقعها الإلكتروني: «تعتبر نسبة المصروفات إلى الراتب جزءاً من التقرير الائتماني للفرد، وتُظهر نسبة ما يذهب من آخر راتب شهري مسجل إلى القروض والفواتير والبطاقات الائتمانية والمدفوعات الشهرية الأخرى».

وأضافت: «إن انخفاض نسبة مصروفات الراتب، يؤهل الفرد للمزيد من الفرص المالية المختلفة، وتشمل الحصول على القروض، وادخار المزيد من الأموال، والعديد من الفرص الاستثمارية المتنوعة».

وحول الفائدة المرجو توقعها من معرفة نسبة المصروفات إلى الراتب، أوضحت الشركة أنها تساهم في 3 أمور مختلفة، هي، إدارة الميزانية، حيث يمكن للأفراد التعرف على نسبة ما يذهب من الراتب إلى المدفوعات الشهرية، وكم سيتبقى منه، وتحديد الأهداف المالية للأفراد، من خلال معرفة أثر المدفوعات الشهرية على الراتب، حتى يتمكن صاحب الشأن من تحديد الأهداف المالية الأكثر واقعية، وتحديد المبلغ الذي يمكن الاحتفاظ به وتخصيصه للادخار أو الاستثمار في المستقبل.

مدفوعات مجدولة

وفقاً للشركة، يتم احتساب نسبة مصروفات الراتب على أساس آخر راتب للفرد، مسجّل مع المدفوعات الشهرية المجدولة، حيث يتم أخذ 3 مدفوعات في الاعتبار، وتشمل، مدفوعات القروض، مثل إجمالي المدفوعات الشهرية المستحقة على القروض الحالية، ومدفوعات بطاقات الائتمان، بنسبة 5% من الحد الائتماني لجميع بطاقات الائتمان النشطة، وفواتير الاتصالات والخدمات، التي تظهر إجمالي المستحقات الشهرية على الهاتف وباقات البيانات وفواتير الخدمات من الشهر السابق.

وقالت الشركة: «بعض مكونات الائتمان في نسبة المصروفات إلى الراتب وتقييم الائتمان، تتقاطع في ما بينها، وبالتالي العوامل التي تؤثر على نسبة المصروفات من الراتب، يمكن أن تؤثر على التقييم الائتماني للأفراد».

وأضافت: «يمكن الحصول على نسبة النفقات إلى الراتب الخاصة بالفرد في ملف التقرير الائتماني، الذي يبلغ سعره 84 درهماً، تحت مؤشر التقييم الائتماني»، مؤكدة أنه لا حاجة لشراء نسبة المصروفات إلى الراتب لوحده، لأنه يتواجد كجزء من التقرير الائتماني.

وأوضحت أن سبب تغير نسبة المصروفات إلى الراتب من وقت لآخر يرجع لأنها نسبة ديناميكية، تأخذ في الاعتبار المصاريف الشهرية والراتب، لذا فإن أي تغيير يمكن أن يؤثر على النسبة.