كتب: مدحت عادل

كشفت دراسة حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن فوائد انضمام مصر إلى تكتل بريكس، حيث تتطلع مصر إلى التنسيق والتعاون مع كل دول بريكس لتحقيق أهداف التعاون الاقتصادى المواجهة كل المشاكل والتحديات التنموية، ودعم مصالح الدول النامية.

وعددت الدراسة الصادرة حديثا تحت عنوان "مصر ودول البريكس الفترة 2013-2024"، فوائد انضمام مصر لتكتل البريكس في عدة نقاط، أهمها الاستفادة من خبرات الدول المشاركة في تجمع بريكس في التصنيع والإنتاج، كما تستطيع مصر توطين التكنولوجيا المتقدمة في مختلف القطاعات الاقتصادية من خلال توسيع نطاق التعاون مع دول بريكس، والحد من الضغوط على الموازنة العامة للدولة في توفير العملات الأجنبية لتوفير الاحتياجات الأساسية من القمح والوقود وذلك من خلال التعامل بالعملات الوطنية بين الدول الاعضاء في تجمع بريكس.

وتناولت الدراسة أيضا توفير مزيد من الفرص التمويلية الميسرة، من خلال بنك التنمية الجديد الخاص بتجمع بريكس، والذي يساهم في تمويل المشروعات التنموية وتسريع التعافي الاقتصادي، وتأمين السلع الاستراتيجية حيث تنتج دول البريكس ثلث إنتاج العالم من الحبوب، وأجرت مصر وروسيا والهند مناقشات فيما يتعلق بتداول القمح والأرز، إلى جانب سلع استراتيجية أخرى، بالجنيه المصري والروبل والروبية، فضلا عن زيادة فرص التبادل التجاري بين مصر ودول البريكس وزيادة الاستثمارات وتدفق النقد الأجنبي الوارد إلى مصر.

وأشارت الدراسة إلى فرص التعاون المتاحة بين مصر وبريكس في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتي تشمل النمو الاقتصادي، حيث يساهم النمو الاقتصادي في تحقيق الهدف الثامن من أهداف التنمية المستدامة وهو العمل اللائق والنمو الاقتصادي، ولهذا تستطيع مصر الاستفادة من انضمامها لدول بريكس بزيادة فرص التجارة والاستثمار، بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية حيث تستطيع مصر تحقيق الهدف التاسع من اهداف التنمية المستدامة وهو الصناعة والابتكار والبنية التحتية، علما بـأن دول البريكس تستثمر في كثير من مشاريع البنية التحتية مثل الاتصالات والطاقة والنقل وبهذا تستطيع مصر الاستفادة من هذا النوع من الاستثمارات.

وتتضمن أهداف التنمية المستدامة أيضا الهدف السابع عشر وهو الشراكات من أجل الأهداف، ولهذا يمكن لمصر الاستفادة من زيادة التعاون الدولي لمواجهة التحديات العالمية، حيث إن لدول بريكس دور مؤثر في الشأن الدولي.

وأوضحت الدراسة الأهداف الرئيسية للاستراتيجية العامة لبنك التنمية الجديد خلال الفترة "2022-2026" وتشمل توفير 30 مليار دولار أمريكي من إجمالي حجم التمويل المعتمد من ميزانيته العمومية، وتمديد 30% من إجمالي التمويل بالعملات المحلية، وتوجيه 40% من إجمالي الموافقات إلى المشروعات المساهمة في التخفيف من آثار تغير المناخ والتكيف معه بما في ذلك تحول الطاقة، إلى جانب توفير 30% من إجمالي التمويل للعمليات غير السيادية، والمشاركة في تمويل 20% من المشروعات من حيث عدد المشروعات مع بنوك التنمية المتعددة الأطراف الشريكة.