يرتفع حجم سوق التكنولوجيا المالية في دولة الإمارات من 3.16 مليار دولار العام 2024 إلى 5.71 مليار دولار العام 2029، فيما استقطبت شركات القطاع الناشئة في الدولة استثمارات بنحو 265 مليون دولار خلال 2024، ثلث إجمالي التمويل الممنوح إلى الشركات الناشئة في الدولة، فيما يتوقع أن ينمو وفقاً لتقرير أصدره «بنك الإمارات دبي الوطني» بالتعاون مع «برايس ووترهاوس كوبرز».

وقال نيراج ماكين، رئيس الاستراتيجية والتحليلات ورأس المال الاستثماري لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يضيء التقرير على نجاح دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها كمركز للتكنولوجيا المالية، وقد سجلت الدولة في عام 2024 استثمارات تعكس إقبالاً قوياً وثقة كبيرة من المستثمرين في منظومة التكنولوجيا المالية التي تحتضنها الدولة».

ومن جانبه، قال ميغيل ريو تينتو، رئيس إدارة التقنيات الرقمية والمعلومات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «يتصدر البنك مشهد ثورة التكنولوجيا المالية في المنطقة بفضل شراكاته الاستراتيجية، وابتكاراته الداخلية، واستثماراته الجريئة. ونوضح في هذا التقرير كيف يمكن للمؤسسات المصرفية العريقة الاستفادة من التكنولوجيا المالية لتحقيق المزيد من النمو، وتعزيز كفاءة عملياتها، وتقديم تجارب فائقة للعملاء. ومع استمرار تطور هذا القطاع، نلتزم ببناء نظام بيئي مفتوح وتعاوني يقدم قيمة طويلة الأمد لعملائنا والقطاع المالي الأوسع».

وقال ستيفن أندرسون، رئيس قسم الاستراتيجية في بي دبليو سي الشرق الأوسط: «يُسلّط تقرير التكنولوجيا المالية 2025 الضوء على ديناميكية مشهد التكنولوجيا المالية في دبي. فقد شهدت منطقة الشرق الأوسط تحولات جذرية بفضل الابتكار والتطور التكنولوجي واعتماد دول المنطقة لاستراتيجيات استشرافية ثاقبة. ومع تصدر دولة الإمارات العربية المتحدة لهذا المشهد التحولي، فإننا نؤكد التزامنا بتمكين عملائنا وشركائنا والمجتمعات التي نخدمها من تحقيق النجاح والازدهار في مستقبل القطاع المالي الذي سيزداد ترابطاً وذكاءً».

ويوفر التقرير نظرةً شاملة على مستوى القطاع، مستعرضاً أبرز التوجهات الإقليمية، بدءاً من طفرة تبني التقنيات الرقمية، ورأس المال الاستثماري، ووصولاً إلى اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع، وتتنامى مكانة دولة الإمارات كمركز لأنشطة التكنولوجيا المالية، مدعومةً ببيئتها التنظيمية القوية.