تحليل عبد الحليم سالمالخميس، 26 يونيو 2025 03:00 ص بعد إعلان وقف التصعيد بين إيران وبعض القوى الدولية والإقليمية، وعودة الهدوء إلى مضيق هرمز وبحر العرب، يُتوقع أن تشهد قناة السويس تحسناً ملموساً في معدلات عبور السفن خلال الفترة المقبلة، بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المصري وعلى استقرار سلاسل الإمداد العالمية. تُعد قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، وتمر بها نحو 12% من حجم التجارة العالمية. وقد تأثرت الملاحة خلال الشهور الماضية بشكل غير مباشر بالتوترات في المنطقة، خاصة بعد تعرض سفن لتهديدات أو تأخيرات بسبب المخاوف من تطورات النزاع بين إيران ودول غربية، إضافة إلى هجمات الحوثيين على السفن في البحر الأحمر. ومع تهدئة الأوضاع، يُتوقع أن تعود الخطوط الملاحية الكبرى للاعتماد الكامل على ممر قناة السويس بدلاً من الدوران حول رأس الرجاء الصالح، وهو ما كانت تلجأ إليه بعض الشركات لتجنب المخاطر الأمنية. عودة الاستقرار ستدفع إلى زيادة حركة السفن في القناة، وهو ما سبق وأكده الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس ، مطالبا الشركات الملاحية بعودة توجيه سفنها للقناة ،مما يعزز من إيرادات الهيئة، والتي تمثل أحد المصادر الرئيسية للعملة الصعبة في مصر. كما أن الاستقرار سيساهم في تقليل تكاليف التأمين والشحن البحري، وبالتالي يخفض أسعار السلع المستوردة عالميًا، ما قد يُسهم في تراجع معدلات التضخم في عدد من الدول. على صعيد آخر، من المتوقع أن يؤدي وقف التصعيد إلى استقرار نسبي في أسعار النفط، بعد شهور من التذبذب بسبب التوترات السياسية في المنطقة. ومع تراجع احتمالات تعطيل الإمدادات من الخليج العربي، وتحديداً من إيران والسعودية، قد تشهد الأسعار انخفاضاً نسبياً أو استقراراً حول مستويات معتدلة، وهو ما يعود بالنفع على الدول المستوردة للطاقة مثل مصر. ويُنتظر أيضاً أن تستفيد شركات الملاحة العالمية من المناخ الهادئ لتوسيع عملياتها في المنطقة، ما يفتح المجال أمام شراكات جديدة وفرص لوجستية أوسع في قناة السويس، وخاصة في المناطق الصناعية مثل المنطقة الاقتصادية للقناة، التي تراهن عليها مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات البحرية.
